انسداد المجالس المنتخبة لا يخدم المصلحة العامة

دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أمس، بعنابة، المنتخبين الجدد إلى عدم الانخراط في مسارات قد تؤدي إلى وضعية انسداد داخل المجالس المحلية المنتخبة.أوضح غويني في ندوة سياسية نشطها بمقر الحركة بوسط المدينة، في إطار اللقاءات التي ينظمها حزبه للتواصل مع المناضلين وإطارات الحركة ما بعد الانتخابات المحلية، بأن “انخراط المنتخبين الجدد في مسارات تؤدي إلى حالة انسداد لا يمكنه إلا أن يعطل العملية التنموية ومصالح المواطنين”.
واعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني الانسداد في المجالس المحلية المنتخبة “أحد مظاهر الفساد السياسي” باعتباره يعطل -كما قال- “العملية التنموية ولا يخدم المصلحة العامة على الصعيد المحلي”.
من جهة أخرى دعا غويني الطبقة السياسية إلى أداء وظيفتها في تأطير المجتمع ونقل انشغالاته منتقدا ما وصفه “غياب التواصل ما بين مكونات الطبقة السياسية” حول ما يجمعها من مبادئ وانشغالات تهم المجتمع والوطن على حد تعبيره.
وبشأن الأحداث التي أعقبت الانتخابات المحلية الأخيرة تطرق رئيس حركة الإصلاح الوطني إلى مشروع قانون المالية 2018 الذي اعتبر انه “يحمل الكثير من الضغوطات الإضافية على المواطن وقدرته الشرائية”ي داعيا إلى “مراجعة نسب الضريبة على الدخل للحفاظ على القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية”.
وعرج نفس المسؤول الحزبي على ما سماه بملف “اللغة الأمازيغية” موضحا بأن حركة الإصلاح الوطني تعتبر مطلب ترسيم إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية “مطلبا معقولا” معتبرا أن ذلك يتطلب التحضير له في إطار “هيئة مؤهلة”.
كما جدد في السياق مقترح حزبه بتأسيس مجلس أعلى للتربية قصد التكفل —كما قال— بكل ما يعني المنظومة التربوية بما فيها مسألة تدريس اللغة الأمازيغية.
وجدد غويني كذلك موقف حركة الإصلاح الوطني الداعم لفلسطين وعاصمتها القدس.