انسحاب الغنوشي والمبزع من حزب بن علي لم يسكت الشعب التونسيون في مظاهرات.. تسقط الحكومة والتجمّع إلى مزبلة التاريخ

إطلاق سراح المساجين السياسيين لم يشفع للوزير الأول، محمد الغنوشي ورئيس الجمهورية التونسية بالوكالة فؤاد المبزع إعلانهما، أول أمس، الاستقالة من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، حيث أصر الآلاف من الطلبة والحقوقيين والمنخرطين في اتحاد الشغل، أمس، على تنظيم مظاهرات بالمدن التونسية وكذا وسط العاصمة، التي تم توقيف المتظاهرين بها بالقرب من وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورفيبة.  تحرك الشارع التونسي من جديد ولكن هذه المرة للمطالبة باستقالة الحكومة كلها وكل المحسوبين على بن علي، مثل فؤاد المبزع ومحمد الغنوشي وبعض وزرائه، في حراك سياسي جديد أين أصروا على الاعتصام لساعات طويلة أمام حواجز الشرطة التي تم تعزيز تواجدها بذات المنطقة.
وأصبح مشهد المسيرات وسط أكبر شوارع العاصمة تونس، مألوفا لدى سكانها، حيث لم تمض أقل من 24 ساعة من قمع قوات الأمن ومكافحة الشغب لمسيرات أول أمس، حتى قررت بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وكذا الطلبة التونسيون، الخوض في مظاهرة جديدة كان أغلب المشاركين فيها من نخبة المجتمع، للمطالبة باستقالة حكومة الوحدة الوطنية وتسيير الأعمال التي يقودها محمد الغنوشي.
وهتف المشاركون في المظاهرة التي جرت وسط العاصمة، بسقوط بقايا نظام بن علي كما وصفوهم، وعدم المصالحة مع كل من تلوثت يده بتقتيل الشعب التونسي أو عمالته للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إضافة إلى شعارات تونس للتونسيين ووزير المالية صديق الطرابلسية
حزب التكتل: أسماءفي الحكومة الموحدة نادت  من قبل ببقاء بن علي
قال القيادي في التكتل التقدمي الحقوقي، خليل الزاوية، على هامش هذه المظاهرة في العاصمة تونس، وزراؤنا انسحبوا من تكوين الحكومة، حيث لم ترتق هذه الحكومة إلى المستوى المطلوب، بسبب تواجد رموز التجمع، وأكثر من ذلك أن هناك بعض الأسماء من الوزراء الذين ليس لهم بطاقة انخراط في التجمع الدستوري الديمقراطي، لكنهم متعاطفون معهم مثل وزيرة الثقافة التي كانت وقعت من قبل في جويلية الماضي على لائحة طلب ترشح الرئيس زين العابدين بن علي سنة 2014 للبقاء في الحكم .
وعن الموقف الجزائري الرسمي من سقوط الرئيس بن علي، فقال ذات المتحدث الموقف الرسمي الجزائري الذي التزم الحياد، هو موقف دبلوماسي يحسب له، وهو دليل على أنه جاء لاحترام إرادة الشعوب، ولم يساند النظام البائد في الفترة الحرجة مثل بقية الأنظمة التي ساندت النظام في وقت كان يطلب النجدة من كل أصدقائه .
وأضاف الحقوقي خليل الزاوية، في جوابه عن الحلول التي يرونها إذا لم يتم الاتفاق على حكومة موحدة، نحن في التكتل منسجمون مع حلفائنا السياسيين الآخرين، وسنعمل على تمثيل كل الفئات الأخرى خاصة الشباب، وسوف نتشاور مع حلفائنا في حركة التجديد وحركة المساواة والمواطنة واتحاد الشغل لنرى ما يمكن فعله، نريد أن يعرف الفريق الحاكم أننا قادرون على إحداث التغيير وأنهم لم يجبرونا على الصمت .
رابطة حقوق الإنسان التونسية: لا نريد استعبادا جديدا بأسماء جلادين جدد
بدوره رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مختار الطريفي، أوضح أن مظاهرات اليوم هي دليل على عدم استغباء الشعب التونسي بالانسحاب الشكلي من حزب التجمع الديمقراطي الدستوري، في حين أن الوجوه الأخرى المسيطرة على الوزارات السيادية هم من أتباع النظام البائد ولم يحملوا معهم أوراق وبطاقات انخراط .
وقال رئيس الرابطة الشعب التونسي يريد تغييرا جذريا ديمقراطيا، وليس شكلا من أشكال الديكور، وأنتم ترون وعي الشباب إلى أين وصل، لا نريد استعبادا جديدا بتغيير أسماء الجلادين من الطرابلسية إلى غيرهم من المتعطشين لتعذيب الشعب التونسي .
وقال القيادي في ذات الرابطة إن هذه المظاهرة تطالب بإسقاط الحكومة وكنا نتمنى أن تكون تمثيل اتحاد الشغل والنقابيين أكثر، ولكن ليس من المعقول بعد فرار رئيس الدولة أن تبقى البلاد في فراغ، وإذا استمر الأمر هكذا سيأخذ الحكم إما الجيش، لأن له وزنه في المعادلة السياسية بعد ,14 حيث غادر البلاد بضغط من الجيش، وإما الإسلاميون، ونحن نرفض كليهما .. وأضاف نحن نريد حكومة مؤقتة لتغيير القوانين الانتخابية من أجل عملية انتخابية نزيهة وشفافة لمعرفة ثقل كل حزب، وحتى يعرف الشعب بصورة نزيهة من ينتخب، وفي هذه الحكومة المؤقتة تركيبة تتعهد باستتباب الأمن في البلاد، فالمدارس والمعاهد والجامعات مازالت مغلقة، لأن هناك خطرا ولا يمكن تأمين الأمن للطلبة، هذه مرحلة خطيرة انتقالية، والمهم أن يكون في الحكومة أعضاء مشهود لهم بالشعبية وعناصر من أحزاب نثق فيها، وأن تكون لها مهمة واحدة وأساسية لتحضير انتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة واستتباب الأمن .
موازاة مع هذه التطورات وإصرار الوزراء الثلاثة على الاستقالة من حكومة الوحدة الوطنية، تم تداول معلومات عن مباشرة أحزاب سياسية مثل حركة المواطنة واتحاد الشغل والحقوقيين للضغط أكثر لتأسيس حكومة موازية، وهو ما لم يتم التأكد منه.   
مسيرات واعتصامات الشباب من الطلبة والحقوقيين، استمرت إلى غاية اقتراب ساعة بدء موعد حظر التجول المفروض على كامل الأراضي التونسية، أين تم تفريق المعتصمين بدون استعمال القوة أو قمعهم بالقنابل المسيلة للدموع ، كما جرى في وقت سابق، وهو ما لم يعهده التونسيون، حيث علق الحقوقي خليل الزاوية، القيادي في حزب التكتل الديمقراطي: قوات الأمن والحكومة المؤقتة ساءتها الصور والمشاهد التي تداولتها أمس قنوات التلفزيون الأجنبية والمحلية والجرائد العالمية في قمعها للمسيرة السلمية التي لم يستعمل فيها أي حجر واحد من طرف الشباب .
وفي آخر اليوم أعلن في تونس عن إطلاق سراح المساجين السياسيين بمن فيهم من كانوا ينتمون إلى حركة النهضة المحظورة، كما تم إطلاق سراح الصحفي فاهم بوقادوس. وبالموازاة مع ذلك تم اعتماد ثلاثة أحزاب سياسية كانت تحت الحظر في زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حسب ما أعلنت مصادر مقربة من تلك الأحزاب. ويتعلق الأمر بتونس الخضراء (حزب إيكولوجي) الذي يرأسه عبد القادر زيتوني، والحزب الاشتراكي الديمقراطي التونسي اليساري لمحمد الكيلاني، وحزب العمل الوطني والديمقراطي التونسي لعبد الرزاق همامي.    الصحفيون التونسيون يؤسسون لجانا لتسيير الخط الافتتاحي

 قرر الصحفيون التونسيون أخذ مصيرهم بأيديهم، باستيلائهم على الخط الافتتاحي للصحف التي يعملون بها. وتعتبر هذه سابقة في طقوس الإعلام، حيث شكلوا لجان تحرير في الصحف العمومية والصحف الخاصة المحسوبة على الرئيس السابق والأخرى تابعة للحزب الحاكم في عهد بن علي.
وقالت فوزية مزي، صحفية بجريدة لابراس ، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: لقد أصبحنا، من الآن فصاعدا، نقرر في الخط الافتتاحي . وأعلنت عن تشكيل لجنتين، واحدة خاصة بالنشرية العربية الصحافة وأخرى بالفرنسية لا براس ، فيما تقلصت وظيفة المدير العام في التوقيع على الشيكات ، كما قالت، لتمكين المؤسسة من مواصلة العمل .
نفس الجو يعيشه مجمع دار الأنوار الذي يمتلك أربعة عناوين. حيث اختفى رؤساء التحرير ليفسحوا المجال للصحفيين.
أما في السمعي البصري فنفس التفكير الثوري يراود الصحفيين، إذ ظهر التغيير جليا في الساعات الأولى بعد سقوط الرئيس بن علي، حيث غيروا التسمية التي ترمز للسابع نوفمبر، يوم قام بن علي بانقلاب على المجاهد بورقيبة. ثم صار التلفزيون العمومي يعطي الكلمة للمعارضين وللشارع للتعبير عن قناعاته المكبوتة.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن أول خبر عن فؤاد المبزع، الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية، كان بث الرسالة التي وجهها له الرئيس الجزائري بوتفليقة. وعمت الممارسة وكالة الأنباء التونسية والإذاعات، في وقت أعلن الرئيس الجديد عن الحرية الكاملة ، بتحرير الكلمة.
يشار إلى أن الجزائر عاشت وضعا مشابها بعد أحداث أكتوبر 1988  داخل قاعات التحرير العمومية، انتهت بإقرار الصحافة الخاصة، لكنها لم تطل السمعي البصري.
ع. ح / الوكالات