انتهى عهد «التبزنيس» و«التفرعين» على ظهر المواطن

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة إحالة 26 مرقيا عقاريا ينشطون من دون اعتماد على العدالة، كما تم سحب الاعتماد مؤقتا من 64 مرقيا عقاريا لمدة 6 أشهر، وذلك بسبب عدم تسجيلهم بالجدول الوطني للمرّقين العقاريين.وقد أخطرت الوزارة 822 وكيل عقاري معتمد بضرورة تسوية وضعياتهم بعد الموافقة من قبل لجنة الاعتمادات، والتي نتج عنها تقدم 264 وكيل عقاري بتسوية وضعياتهم الإدارية، في حين تم إلغاء اعتمادات 558 وكيل عقاري آخر لعدم استجابتهم لقرار تسوية الوضعية.وبهذا يكون الوزير تبون قد قام بتصفية القطاع من هؤلاء المرقين العقاريين الذين كانوا في وقت قريب يفرضون منطقهم من خلال التحايل على المواطن باسم الدولة.