انتهت المشاورات وبدأت التكهنات "الدستورية"

تنتهي غدا الاثنين المشاورات "التوافقية" لتعديل الدستور، بإسدال الستار على مسار طويل من اللقاءات الماراطونية بين رئاسة الجمهورية التي كلّفت أحمد أويحيى بإدارة تلك اللقاءات، والطبقة السياسية من أحزاب موالية ومعارضة وشخصيات وطنية من شتى التوجهات والتنظيمات والهيئات.تعديل الدستور لكن بطريقة توافقية هو العنوان الأبرز للمسار السياسي الذي بدأه فريق الرئيس بوتفليقة عقب التعليمات التي وجهها لهم بضرورة الشروع في هذا التعديل مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع عشر أفريل الماضي وآلت إلى فوز بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة.فوز بوتفليقة عزز موقع فريقه السياسي الذي باشر حملة سياسية وإعلامية لصالح التعديل الدستوري، مثلما رافع من أجل رؤيته السياسية لدستور توافقي يحمل في طياته معالجة الثغرات التي برزت بعد أزيد من خمس سنوات على آخر تعديل الدستوري مس فتح العهدات الرئاسية، لكن هذا النقاش أغلقه الفريق الرئاسي الذي أعلن رغبته في تحديد العهدات الرئاسية، قبل أن تسارع المعارضة إلى طلب ضمانات دستورية بعدم المس مستقبلا بهذا التعديل .العهدة الرئاسية والجدل الذي قتلته رغبة السلطة في تحديدها، تجاوزتها الأحداث المتسارعة عندما نجحت جماعة ندوة الانتقال الديمقراطي في استقطاب كل أطياف المعارضة السياسية في الجزائر من اليمين إلى اليسار، ودعمت وهو ما لم يكن في الحسبان من مختلف الشخصيات الوطنية المعارضة والتشكيلات السياسية المتنافرة التي التقت حول نقطة واحدة هي فرض الانتقال الديمقراطي على سلطة تبحث عن بعض الوقت لاستثماره في ترتيب أوراقها إزاء الضغوطات الحاصلة من الداخل والخارج، لكن عوامل عديدة عبّدت للسلطة طريق إدارة مشاوراتها بعيدا عن الأضواء وفي صمت ودون أن يشعر الرأي العام بذلك سوى أنها قامت بما وعدت به ولا ذنب لها إن تابع الرأي العام ذلك أم لم يتابعه، فقد كان الأداء الجيد بل والممتاز للفريق الوطني يصب في خدمة السلطة التي كانت تبحث عن عوامل تفوق على دعوات المعارضة لمقاطعة المشاورات.. صحيح أن المونديال وأداء المنتخب الوطني فاق بكثير عنتريات الأحزاب من الموالاة إلى المعارضة، لكنه كان بردا وسلاما على السلطة التي وجدت نفسها في مأزق مشاروات تتأرجح بين الرفض والقبول المشروط، وبنهايتها تفتح الطبقة السياسية باب التكهنات والتوقعات. هل تلتزم السلطة بخلاصة المشاروات وتتجنب القضايا الآنية التي لا علاقة لها بالقانون الدستوري وتفادي دسترة قضايا مرحلية؟ أم أنها ستغرق الدستور الجديد بعبارات وقضايا تحوله إلى نصوص تنظيمية بدلا من مواد دستورية؟الأكيد أن ترسانة السلطة من فقهاء القانون الدستوري تفوق كل التصورات، لكن هذا التفوق قد يؤدي بها إلى دخول لعبة سياسية مرحلية تبقي فيها على الوضع الحالي دون تغيير جوهري وتلجأ إلى تغييرات ظاهرية تتفادى بها مس العمق الذي تطالب المعارضة بتحريك مياهه الراكدة.. وإلى حين ذلك، فإن المشاورات التي قادها أويحيى انتهت بالتعادل السلبي إلى حين.