انتقدوا عدم تفعيل وثيقة مشروع القانون الأساسي المعدل لحد الآن الأطباء الأخصائيون يهددون بوقف ''الهدنة'' مع ولد عباس

 أمهلت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين وزير الصحة إلى غاية سبتمبر المقبل لتفعيل وثيقة مشروع القانون الأساسي المعدل، ومراجعة نسبة التعويضات التي تم إعدادها بناء على قانون ,2009 عكس ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع 20 ماي. ودعت منخرطيها إلى التجند تحسبا لأي قرار سيتم اتخاذه بناء على مدى تجاوب الوصاية. استأنف المجلس الوطني لنقابة الأطباء الأخصائيين، مؤخرا، دورته المفتوحة منذ 22 ماي المنصرم، لمناقشة مدى تجاوب مسؤولي وزارة الصحة مع الاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ 20 ماي الماضي. وانتقدت النقابة، حسب بيان تلقت الخبر نسخة منه، التأخر الكبير في تجسيد مختلف المطالب المطروحة، خاصة ما تعلق بمشروع القانون الأساسي الذي تطالب بمراجعته، وكذا النظام التعويضي الذي اعتبره المجلس الوطني مخيبا ، باعتبار أن الوصاية مارست تمييزا غير مبرر في إعداد مقارنة مع مختلف أسلاك القطاع. وجاء في ذات البيان بأن الوصاية أعدت النظام التعويضي بناء على قانون ,2009 عكس ما تطالب به النقابة التي شددت، خلال مختلف جلسات العمل التي جمعتها بمسؤولي الوزارة، على ضرورة أن يتم ذلك بناء على القانون الأساسي المعدل في إطار اللجنة المشتركة. وهو ما اعتبرته إخلالا بالتزامات الوزير ولد عباس ومخيبا لتطلعات الأطباء الأخصائيين.