انتعاش النشاط خلال الثلاثي الثاني لـ2011 قدرات إنتاج القطاع الصناعي ترتفع بـ 75 بالمائة

 شهد النشاط الصناعي انتعاشا خلال الثلاثي الثاني لـ 2011 في القطاعين العمومي والخاص، اللذين رفعا قدراتهما الإنتاجية إلى أكثر من 75 بالمائة، وفق سبر آراء أجراه الديوان الوطني للإحصاء مع رؤساء المؤسسات.
وكشف التحقيق حول نوع ووتيرة النشاط الصناعي أن 41 بالمائة من طاقات الإنتاج للقطاع العام، و70 بالمائة من القطاع الخاص قد استغلت بنسبة تفوق 75 بالمائة. وحسب التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة، منها 340 عامة و400 خاصة، فإن رؤساء مؤسسات القطاع العام يترقبون تحسنا متواصلا في الإنتاج الصناعي خلال الأشهر المقبلة، في حين يتوقع رؤساء المؤسسات في القطاع الخاص انخفاضا طفيفا.
ويتوقع رؤساء المؤسسات لكلا القطاعين، حسب ذات المصدر، ارتفاعا في الطلب على المنتجات المصنعة وفي عدد المستخدمين واستقرارا في أسعار البيع.
أما عن التموين بالمواد الأولية فيشير التحقيق إلى أن حوالي 56 بالمائة من صناعيي القطاع العام يرون أن مستوى التموين يبقى دون الاحتياجات المعبر عنها، فيما يرى صناعيو القطاع الخاص أن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى مستقرا.
وقد شهد أكثر من 52 بالمائة من إمكانات الإنتاج للقطاع العام نفاذا في المخزون، تسبب في توقف عن العمل لمدة تفوق 10 أيام بالنسبة لغالبية المؤسسات المعنية.
وقد سجل حوالي 73 بالمائة من طاقات الإنتاج للقطاع الخاص، وأكثر من 4 بالمائة للقطاع العام انقطاعات في التيار الكهربائي، أدت إلى توقف عن العمل لمدة لا تفوق ستة أيام تقريبا بالنسبة لكل المؤسسات التي مسها التحقيق.
وحسب التحقيق صرح رؤساء المؤسسات التابعة للقطاعين أن التزويد بالماء كان كافيا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011،  في حين سجلوا ارتفاعا في استهلاك الطاقة.
وبالرغم من ارتفاع في أسعار البيع فإن الطلب على المنتوجات المصنعة لا زال يسجل ارتفاعا خلال هذه الفترة المرجعية.
وصرح حوالي 97 بالمائة من ممثلي القطاع الخاص و16 بالمائة فقط من القطاع العام أنهم لبوا كل الطلبات التي تلقوها.
وأضاف التحقيق أن أكثر من 93 بالمائة من رؤساء المؤسسات في القطاع العام، و51 بالمائة من القطاع الخاص يتوفرون على مخزونات من المنتجات المصنعة، وهو أمر ''عادي'' على حد تعبير أغلبية رؤساء مؤسسات كلا القطاعين.