امتيازات خاصة للاستثمارات بالهضاب والجنوبإعفاءات ضريبية تشجيعا لأرباب العمل

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن 15 حزبا جديدا تقدم بطلب الحصول على الاعتماد، فيما انسحب عدد آخر بسبب عدم توفر الشروط الجديدة المنصوص عليها في القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، وأضاف الوزير على هامش جلسة عامة انعقدت، أمس، بمجلس الأمة بالعاصمة، لمناقشة والمصادقة على قانون الأحزاب أن مراسيم رئاسية وأخرى تنفيذية فضلا عن قوانين تنظيمية ستصدر قبل نهاية السنة تحسبا للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأكد السيد ولد قابلية أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة ستجري بكل شفافية، بحضور ملاحظين دوليين من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، فضلا عن ملاحظين أوروبيين، مشيرا إلى أن السلطات العليا في البلاد تريد حضور أكبر عدد ممكن من الملاحظين خلال هذا الموعد الهام.
واعتبر الوزير خلال عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أمس أن نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب يعد بمثابة محطة هامة في مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أن إعداد هذا النص خضع لنفس المبادئ التي اعتمدت في صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالجمعيات والممارسة السياسية للمرأة وبالبلدية.
وأوضح السيد ولد قابلية أن تكريس التعددية الحزبية وتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر كانت من الأهداف الرئيسية لإعداد مشروع قانون الأحزاب السياسية بما يسمح لها بأداء دورها وبروزها على الساحة السياسية وتحقيق مشاركة فعالة في إطار احترام الدستور والسيادة الوطنية وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة.
وبخصوص الأحكام التي تضمنها النص القانوني والمتعلقة بمنع كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية من تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة، شدد الوزير على أن المنع لا يشمل حق الانخراط غير أنه لا يمكن الوصول -كما قال- إلى الهيئات القيادية للحزب، وأشار في ذات السياق إلى أنه لا يمكن لأي كان من الذين تسببوا في المأساة الوطنية إنشاء حزب لأنه لم يبق لهم أي دور في الحياة السياسية، وأما الذين تحدوا القانون فالعدالة لهم بالمرصاد، حيث يطبق عليهم قانون العقوبات.
وفيما يخص الأحزاب الجديدة التي ستعتمد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن بإمكانها تنظيم مؤتمراتها بعد شهر من اعتمادها أو سنة وأن الإدارة ستقدم كل التسهيلات لذلك، مضيفا من جهة أخرى، ردا على انشغال أحد النواب يتعلق بالأحزاب غير الممثلة أو المعروفة بالمجهرية، بقوله أن الشعب هو الذي يمنح الكيان للحزب ويعطيه حجما للوصول إلى السلطة. وأكدأن الحزب الذي لا يحقق نتائج كافية ولا يقدم مرشحين للاستحقاقات ولا يشارك طيلة سنوات محددة ضمن القانون يصبح لا وجود له.
وعما اعتبره النواب غموضا فيما يخص تقديم الأحزاب لمرشحين للرئاسيات رد ولد قابلية بقوله أن ما هو غير ممنوع يعتبر مسموحا، موضحا أن القانون يفرض جمع 60 ألف توقيع للترشح للاستحقاقات الرئاسية سواء للأحزاب أو المستقلين.
وناقش أعضاء مجلس الأمة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية في جلسة علنية ترأسها، أمس، السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، حيث تقدم النواب بعدة اقتراحات صبت جميعها في ضرورة الالتزام واحترام القانون العضوي الجديد الذي يتضمن -حسبهم- إيجابيات كبيرة ويكرس مبادئ التعددية والديمقراطية. ودعا هؤلاء إلى ضرورة استخلاص الدروس من الماضي حتى لا يتكرر ما عاشته الجزائر من معاناة وحتى يتم تجسيد إصلاحات رئيس الجمهورية ''بدون ألم ولا عنف''. كما ثمن النواب المتدخلون قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد والمتعلقة بمنح المتقاعدين، والاستحقاقات المقبلة التي أكد رئيس الجمهورية على شفافيتها.
للإشارة، تمت المصادقة على مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية يوم 6 ديسمبر الفارط من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، فيما يستأنف غدا أعضاء مجلس الأمة أشغالهم لمناقشة مشروع القانون العضوي الخاص بالجمعيات.
وفي السياق، لم يخل حديث المتقاعدين، صبيحة أمس، عن هذه الزيادات بين مثمن ومتفائل بزيادات أخرى في المستقبل، حيث أجمع أغلب الذين استطلعت ''المساء'' آراءهم عن سعادتهم بهذه الزيادات، مثمنين قرارات رئيس الجمهورية الثالثة في هذا الصدد بعدما مكنهم خلال الفترة مابين 2006 و2009 من رفع منح التقاعد الضعيفة إلى حد أدنى قدره 10 آلاف دينار ثم إلى 11 ألف دينار.
وقال في هذا الصدد السيد ''محند'' متقاعد سابق من مؤسسة البريد ''الرئيس استجاب لانشغالاتنا وهو يعلم جيدا أن القدرة الشرائية قد انخفضت ويجب رفع منحنا لكي نستطيع ضمان قوتنا''، مضيفا أن الكل كان ينتظر هذا القرار في شهر جانفي.
وبخصوص نسب الزيادات المعلن عنها من قبل مجلس الوزراء التي تصل إلى 30 بالمائة، يرى بعض المتقاعدين أن إقرار الزيادات في حدها إنجاز تحقق، حيث قال في هذا الصدد أحد المتقاعدين من مؤسسة النقل الحضري ''اتيوزا'' الذي يتحصل على معاش لا يتجاوز 12 ألف دينار ''القدرة الشرائية تنخفض من سنة إلى أخرى، لكن يجب الإقرار بأن أي زيادة من شأنها أن تحسن من وضع المتقاعد''.

تشكل عملية ''تعميم'' استعمال الانترنت واستعماله سواء لأغراض ترفيهية أو مهنية أو تربوية محور انشغالات السلطات العمومية التي تريد تسريع عملية توفير الأنترنت ذات السرعة العالية جدا عبر مجموع التراب الوطني.
وقد أولى مجلس الوزراء يوم الأحد في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أهمية خاصة لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر لاسيما تطوير عملية الوصول إلى الانترنت ذات السرعة العالية والعالية جدا. وقد استعرض وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال برنامج وزارته من أجل تعميم مجموع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر مع إعطاء الأولوية الخاصة لتطوير استعمال الانترنت ذات السرعة العالية جدا.
كما سبق للوزير المكلف بالقطاع السيد موسى بن حمادي أن أعلن للصحافة بأن على السلطات العمومية أن تخصص غلافا ماليا بـ80 مليار دج من أجل تطوير مجموع الهياكل والمنشآت من أجل أكبر استفادة  واستخدام للانترنت ذات السرعة العالية جدا من قبل العائلات الجزائرية.
ويركز برنامج وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي تم عرضه على مجلس الحكومة على ترقية عملية الحصول على الانترنت ذات السرعة العالية والعالية جدا وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر جميع التراب الوطني وجعلها في متناول المواطنين وتعميم استعمال الانترنت  وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأخرى بما في ذلك لتحسين الخدمة العمومية.
كما يتضمن هذا البرنامج الطموح لتعميم الانترنت في الجزائر الذي تسعى الوزارة لتحقيقه ترقية تقنية الشريط العريض كمحرك نمو إضافي للانترنت في الجزائر.  في ذات الصدد، أكد السيد موسى بن حمادي الذي سبق وأن أشار في تصريحات له في مطلع ديسمبر إلى أن عملية تعميم الوصول إلى الانترنت تعد عملية ثقيلة.... وسيتم استكمالها بحلول سنة 2014 أن الهاتف النقال من الجيل-3- سيكون متوفرا قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2012 .
وتسمح تكنولوجية الهاتف النقال من الجيل -3- مع كل ما تتطلبه من تجهيزات جد متطورة وأكثر حداثة من تلك الخاصة بالجيل -2- بالحصول على الربط بشبكة الانترنت ذات السرعة العالية مع ما توفره من راحة  وسهولة لا تكون في الشبكة السلكية لاسيما الحصول على الربط من خلال اقتناء مفتاح ''يو.اس.بي'' وذلك تقريبا عبر مجموع التراب الوطني أو في الفضاءات التي يتوفر عليها المتعامل على هوائيات اتصال.  كما يوفر الجيل -3- والجيل 3+ خدمات أكثر عملية لبعض المهن وكذا للزبائن العاديين.  وبالتالي فإنه وبالنظر إلى ضرورة تظافر جهود عديد المتدخلين الذي تقتضيه عملية تطوير تعميم شبكة الانترنت ذات السرعة العالية والعالية جدا فقد قرر المجلس ''إنشاء لجنة وطنية قطاعية مشتركة تسهر على تنقيح البرنامج المقترح ومتابعة تنفيذه''.  ويتضمن البرنامج على الخصوص جملة من الإجراءات التنظيمية الملائمة إلى جانب عدة تدابير خاصة بأمن الشبكات وصحة المعلومات وحماية البيانات والحياة الخاصة بالأشخاص.
كما سيشمل هذا البرناج جملة من الإجراءات القمينة بتشجيع الاستثمار بما فيه الاستثمار الخاص في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال زيادة على تدابير تهدف إلى رفع وتيرة استعمال هذه التكنولوجيات الجديدة لاسيما في الخدمة العمومية الموجهة للمواطن.
كما أن حرص السلطات العمومية على تطوير أو حتى المضي نحو تعميم أكبر للانترنت يستجيب في الواقع لحاجة الجزائريين للتأقلم مع هذه الحركية العالمية الواسعة التي أوجدتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وبشكل خاص توفير مناصب شغل وتحقيق النمو والثروة سواء من خلال مؤسسات مصغرة أو على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تجد سهولة أكبر في الوصول واستعمال الانترنت بما أن 15 ' من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستغل إيجابيات ''الانترنت'' في نشاطاتها.

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أول أمس برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة إجراءات جديدة تتعلق بمنح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا باستثناء قطاعي المحروقات والمناجم، وهي التي تخص النظام العام لقانون الاستثمارات والإعفاءات الضريبية على ربح الشركات والرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات.
وقد استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه الوزير المكلف بترقية الاستثمار حول الإجراءات الخاصة بمنح امتيازات للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أنها منبثقة عن القانون الذي يخول للسلطات العمومية منح امتيازات خاصة للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تحتاج تنميتها إلى إسهام الدولة، وهو ما يندرج في إطار سياسة تهيئة الإقليم ومحاربة الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد.
من هذا الباب ستستفيد الاستثمارات المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات وكذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات والرسم على النشاطات المهنية لفترة تصل إلى عشر سنوات، وهذا يندرج في إطار ترقية إنشاء  ثروات خارج المحروقات ومضاعفة عروض العمل بما يخدم العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي.
وبغرض تشجيع أرباب العمل على تنويع استثماراتهم في هذه المناطق، فقد تقرر شهر فيفري الفارط رفع نسبة الإعفاء التي يستفيد منها أصحاب الشركات في مجال التأمين الاجتماعي والتي تتحملها الدولة من 72 بالمائة إلى90 بالمائة، وهو ما سمح  بارتفاع عدد الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة للوطنية لتطوير الاستثمار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى 376,7 مليار دج مقابل 135,5 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة ,2010 وهو ما جعل الوكالة تتوقع أن تكون سنة 2011 ''السنة جديدة'' في مجال الاستثمارات بالجنوب والهضاب العليا.
وبخصوص أهم قطاعات الاستثمار التي استقطبت العديد من رجال الأعمال، فقد احتل القطاع الفلاحي  الريادة بالنظر إلى مجمل التحفيزات المعلن عنها في إطار تنمية الفلاحة الريفية من خلال اعتماد ثلاثة أنواع من القروض المدعمة للإنتاج الفلاحي، منها مسايرة حملة الحصاد والدرس بالنسبة للقمح وباقي المنتجات الفلاحية ''قرض الرفيق''، وقروض لتمويل الاستثمارات في المستثمرات الفلاحية وهي التي حدد سقفها بـ1 مليون دج للهكتار الواحد ضمن خدمة '' قرض التحدي''، مع إشراك الصناعيين المحولين في وتيرة الرفع من طاقات الإنتاج الفلاحي من خلال اقتراح خدمة القرض التعاضدي.
وساهم في الاهتمام بالقطاع الفلاحي في المناطق الجنوبية الإجراءات الأخيرة المتعلقة برفع مساحات المستثمرات الفلاحية بين 5 و10 هكتارات بغرض تشجيع أبناء الولايات الجنوبية على التوجه إلى القطاع الفلاحي عوض البحث عن مناصب عمل لدى شركات اقتصادية خاصة أوعمومية، وذلك بعد نجاح العديد من التجارب التي سهرت على تنفيذها المصالح الفلاحية، مما جعل العديد من الفلاحين يدخلون نادي الخمسين لأحسن المنتجين في مجال القمح والتمور والعديد من الخضر  والفواكه، بالإضافة إلى نجاح أول تجربة لتربية الأسماك بولاية ورقلة، وهو ما جعل الخبراء الأجانب يهتمون بمجال تطوير الزراعات الصحراوية عل غرار الكوريين الذين أرسلوا في الفترة الأخيرة فريق عمل لتنسيق العمل مع مصالح الفلاحة لولاية أدرار لتحسين استغلال الواحات والمستثمرات الزراعية مستقبلا.