الولاية مصنفة ثانيا في المساعدات بعد سطيف عائلات في خنشلة تعاني نقص المؤونة وتتهم الإدارة بالتقاعس

 اتهمت عائلات بأربع بلديات بالمناطق النائية بولاية خنشلة السلطات بالتقاعس أمام مشكل عدم تموينها بالمواد الغذائية الخاصة بمديرية النشاط الاجتماعي، التي يؤكد مسؤولوها أنهم وزعوا 1200 حصة على العائلات التي تطالب بالتحقيق فيها لأنها لم تصلها، في الوقت الذي ترجع مصالح النشاط الاجتماعي ذلك إلى صعوبة إحصاء العائلات المنكوبة.
وأكد ممثلون عن عائلات من بلديات طامزة وبوحمامة وشلية ويابوس والولجة، في اتصال بـ''الخبر''، أنها ظلت ولخمسة أيام معزولة، ولم تتمكن من اقتناء مواد غذائية ضرورية، وغاز البوتان، وحاولت توجيه النجدة، إلا أن صرختها لم تبلغ آذان السلطات.
يحدث ذلك في الوقت الذي كشف فيه المدير الولائي للتضامن والنشاط الاجتماعي بولاية خنشلة، خلال ندوة صحفية، أن الولاية استفادت من 1200 حصة من المواد الغذائية الأساسية، خصصتها الوزارة الوصية للولايات المتضررة منها ولاية خنشلة، وتم توزيعها على عائلات بحيي ديغول والنور بعاصمة الولاية، مؤكدا أن مديريته راسلت الوزارة الوصية وطلبت مساعدات إضافية للولاية أمام حجم الضرر الذي مس عائلات عديدة عبر البلديات، خاصة النائية منها.
وفيما يخص اتهامات العائلات المنكوبة بعدم وصول المساعدات، أرجع السبب في ذلك إلى صعوبة الوصول إلى تلك العائلات، وعدم فتح الطرق نحوها، والأعطاب التي مست المركبات. وصنف المتحدث الولاية في المرتبة الثانية بعد ولاية سطيف من حيث المساعدات التي تلقتها.