الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار2011 سنة الاستثمار وإنعاش المؤسسة

سجلت واردات المواد الصيدلانية ارتفاعا إلى 1,70 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2011 مقابل 1,45 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 أي زيادة تقدر بـ17,63 بالمائة بالرغم من الانخفاض المسجل في شهر نوفمبر حسبما علم لدى الجمارك.
ومن جهة أخرى، عرفت واردات الأدوية انخفاضا في القيمة بـ5,42 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2011 ومقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 بحيث انتقلت قيمة الواردات من 182,93 مليون دولار إلى 173,02 مليون دولار حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.
وأوضح المركز أن فاتورة الأدوية الخاصة بعلاج البشر تبقى أعلى فاتورة بـ1,63 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2011 مقابل 1,39 مليار خلال نفس الفترة من سنة .2010
وتأتي المواد شبه الصيدلانية في المرتبة الثانية بـ53,03 مليون دولار مقابل 37,95 مليون دولار خلال الفترة نفسها من سنة .2010
وأوضح المهنيون أن ارتفاع فاتورة الأدوية خلال هذه الفترة راجع إلى استيراد ''كميات كبيرة'' بين شهري جوان وأكتوبر من طرف ما يقارب 60 متعاملا موجودا على مستوى السوق الوطنية، مشيرين إلى أن ارتفاع فاتورة الأدوية لم يكن من حيث القيمة فحسب بل من حيث الكمية أيضا.
كما ساهم ارتفاع أسعار بعض أنواع الأدوية ذات الجزيئات التي لا تزال محمية بحق الملكية على مستوى السوق الدولية في ارتفاع هذه الفاتورة.
وبهدف تسوية وضعيات سوء التسيير المتعددة للسوق الوطنية للأدوية لا سيما تلك المسجلة خلال الثلاثي الـ3 من سنة 2011 وتنظيم القطاع سيتم إخضاع استيراد المنتوجات الصدلانية انطلاقا من 2012 لرقابة ''صارمة'' حسب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
في هذا الصدد، صرح الأمين العام لوزارة الصحة السيد عبد الله بوشناق يقول ''إننا بصدد وضع كل القواعد من أجل تنظيم سوق الأدوية منها فرض رقابة صارمة على مستوى الموانئ والمطارات تحت إشراف صيادلة مكونين في هذا المجال''.
ويذكر أنه بالنسبة لسنة 2012 تم تسليم برامج استيراد المنتوجات الصيدلانية للمتعاملين المعنيين بذلك خلال اجتماع نظم في منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت أنه في إطار برامج الاستيراد يلتزم كل منتج باستيراد الكميات المرخص بها أي خلال الثلاثة أشهر التي تلي تسليم هذه البرامج طبقا لدفتر الشروط التقنية الخاصة بالاستيراد.
واستنادا إلى المصدر فإن المستورد ملزم بتقديم، شهريا، عرض حول وضعية احتياطاته التجارية.
وفي سنة 2010 تراجعت فاتورة استيراد الأدوية من طرف الجزائر بنسبة قاربت 5 بالمائة وهي ''الأهم'' منذ القرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي 2009 حول منع استيراد الأدوية المصنوعة محليا.

دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني''كنابست''، أمس الإثنين، بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تكريس الشفافية والنزاهة تحسبا لانتخابات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية المقرر إجراؤها في 21 جانفي الجاري.
وأكد المجلس في بيان له خلال اجتماع جمعه بممثلي وزارة التربية بحضور نقابات القطاع على غرار الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم الأساسي والفدرالية الوطنية لمستخدمي التربية الوطنية، خصص لضبط وتحديد الإجراءات التنظيمية لهذه العملية الانتخابية، ضرورة تجند جميع الفاعلين والمعنيين بالقطاع لإنجاح هذه الأخيرة والسهر على تسخير كل الإمكانيات التي من شأنها توفير جو تنظيمي ملائم.
وأوضح المجلس أنه يتعين على القائمين والمشرفين على تنظيم عملية انتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية أن يكونوا في المستوى المطلوب لاسيما من ناحية ضمان الشفافية والنزاهة وتسخير كل الوسائل التنظيمية والبشرية لهذه العملية.
ودعا وزارة التربية إلى لعب دورها كما ينبغي في تأطير ومراقبة انتخابات هذه اللجان ومتابعة النتائج المترتبة عن العملية لقطع الطريق أمام الراغبين في التشويش على العملية والتلاعب بنتائجها.
وذكر بالانتصار الذي حققه مستخدمو التربية الوطنية على خلفية انتخابهم لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية للقطاع وهو ما اعتبره انتصارا باهرا لتكريس روح التضامن بين هؤلاء المستخدمين، مشيرا إلى المسؤولية الكبيرة التي سيتحملونها لضمان التسيير الشفاف والنزيه لأموال الخدمات الاجتماعية.
كما اعتبر افتكاك هذا الملف وتحريره من هيمنة الإدارة أو أي نقابة أخرى عملا شاقا تطلب الكثير من التضحيات، يضاف إلى الانتصارات الأخرى كالاستجابة لمطالب وتطلعات نقابات القطاع خاصة فيما تعلق بمراجعة القانون الخاص وملفات التقاعد وطب العمل..
ومن جهتهم، أعرب ممثلو الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي والفدرالية الوطنية لمستخدمي التربية الوطنية عن أملهم في إنجاح انتخابات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.
ويذكر أن اجتماعا سابقا جمع يوم 22 ديسمبر الماضي ممثلي نقابات قطاعات التربية كالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابات الأخرى بممثلين عن وزارة التربية تمحور حول موضوع العملية الانتخابية للجان الولائية للخدمات الاجتماعية.

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري أن ''الوكالة تعتبر 2011 سنة الاستثمار وإنعاش المؤسسة الجزائرية''، حيث سمحت القرارات التي اتخذت لصالح المؤسسة والاستثمار في مجال العقار والتمويل بوصف سنة 2011 ''سنة الاستثمار وإنعاش المؤسسة الجزائرية''.
وصرح السيد منصروي أن مشاريع الاستثمار المعلن عنها تضاعفت ثلاث مرات خلال الأشهر الـ11 من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 مسجلة 7047 مشروع بقيمة تقارب 1300 مليار دج ومن المقرر أن تستحدث أكثر من 770,140 منصب شغل جديد. 
وأشار المسؤول الأول للوكالة أن هذا الانتعاش ''الهام'' للاستثمارات يعود إلى استقرار التشريع خلال هذه السنة وكذا الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمارات.
وأكد السيد منصوري أن هذا التحسن يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح الاستتثمار والمؤسسة لاسيما خلال مجلس الوزراء الذي عقد بتاريخ 22 فيفري الفارط واجتماعات المجلس الوطني للاستثمار والقرارات التي اتخذت خلال الثلاثية التي عقدت بتاريخ 28 ماي 2011 التي خصصت لدعم المؤسسة وترقية مناخ ملائم للاستثمار.  وأضاف السيد منصوري أن الأرقام المؤقتة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تشير إلى أن كل النشاطات سجلت ارتفاعا من حيث قيمة وعدد المشاريع المعلن عنها لاسيما الصناعة بحجم قدره 497 مليار دج و920 مشروع سيسمحون باستحداث 32770 منصب شغل.  وأكد المدير العام للوكالة أن ''الجزائر تحتاج في مرحلتها الحالية إلى مشاريع استثمار تسمح بتعزيز مسار التنمية الذي تمت مباشرته''.  وأضاف السيد منصوري أن المشاريع المعلن عنها سنة 2011 تكتسي أهمية متزايدة (...) في نشاطات تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الواردات لاسيما في مجالات الصناعة الصيدلانية والميكانيك ومواد البناء''.  كما خصت الاستثمارات مجالات أخرى، ويتعلق الأمر بقطاع الطاقة لاسيما إنتاج الكهرباء والصفائح الشمسية والصناعة الغذائية والكيمياء (إنتاج الأسمدة) واسترجاع وتحويل النفايات وتحويل الزجاج.
وسجل السيد منصوري عودة مشاريع الاستثمار بالشراكة خلال هذه السنة مع أصحاب مشاريع أجانب لاسيما في الصناعة بـ21 مشروعا صناعيا بمبلغ 40 مليار دج ومشروعين سياحيين اثنين بقيمة 382 مليار دج ومشروع واحد في مجال الخدمات. 
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أنه علاوة على الإجراءات السابقة الخاصة بتشجيع الاستثمار (أكثر من 150 إجراء) المتخذة في إطار قانون الاستثمارات ومختلف أحكام قوانين المالية تم في 2011 اتخاذ إجراءات هامة أخرى من أجل تسهيل الاستثمار.
وفي مجال العقار تم على وجه الخصوص تقرير لا مركزية قرار منح التنازل عن قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة وتغيير نمط الاستفادة من التنازل في المزادات العمومية بصيغة التراضي.
كما تعلق الأمر بتخفيض سعر الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 ' أثناء فترة إنجاز الاستثمار (03 سنوات كحد أقصى) و50 ' في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار ( 03 سنوات كأقصى حد).
أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع مدة عشر سنوات وترتفع بعد هذه المدة إلى 50 ' من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة. 
وفيما يخص التمويل تقرر إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري ابتداء من مارس 2011 بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث 48 صندوقا ولائيا برأسمال حدد في مرحلة أولى بـ1 مليار دج لكل صندوق بالإضافة إلى تنشيط الآليات القائمة المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدخل الصندوق الوطني للاستثمار.
وفي مجال المزايا الجبائية وشبه الجبائية قررت الدولة تطبيق النظام الاستثنائي القابل للتطبيق على مشاريع الاستثمار في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وفيما يخص تسهيل الاستثمار عممت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار شبكتها الخاصة بالشباك الوحيد عبر كامل الولايات من خلال جهاز تعبئة وبعث كافة الفاعلين المعنيين بالاستثمار.