الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

بلغت الاستثمارات المصرح بها سنة 2013، لدى الوكالة الوطنية للاستثمار 1716 مليار دج (أكثر من 5ر22 مليار دولار) مقابل 816 مليار دج سنة 2012، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 110 بالمائة ، حيث شهدت الاستثمارات المصرح بها خلال السنة الفارطة ارتفاعا محسوسا من حيث قيمة المشاريع ومناصب الشغل المستحدثة مقارنة بسنة 2012.وحسبما علم لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أمس، فإن عدد المشاريع قد انتقل من 7715 إلى 8895، مسجلا ارتفاعا قدره 15 بالمائة، حسب الوكالة التي تراهن على إنشاء 149 ألف منصب شغل جديد أي بارتفاع بنسبة 63 بالمائة.وفيما يتعلق بمشاريع الاستثمارات المصرح بها بالشراكة مع أجانب، فقد تضاعف عددها بأربع مرات بحيث أنها انتقلت من 17 إلى 65 مشروعا سنة 2013، مسجلة ارتفاعا قدره 282 بالمائة مقارنة بسنة 2012 بمبلغ 8ر33 مليار دج (5ر4 مليار دولار) ومن شأنها استحداث17082 منصب شغل جديد.ويعود هذا الانتعاش "الهام" للاستثمارات إلى استقرار التشريع وكذا الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتشجيع الاستثمارات لاسيما المساعدات والتسهيلات المدرجة من خلال قوانين المالية والمراسيم التنفيذية ومختلف القرارات الوزارية المشتركة والوزارية، حسبما صرح به المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، السيد عبد الكريم منصوري.وقد كانت سنة 2013 التي شهدت تطبيق عدة ترتيبات تهدف إلى تطوير وتسهيل عملية الاستثمار سنة "عودة الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب"، حسب المسؤول الأول للوكالة، الذي أضاف أن هذه الترتيبات تهدف أساسا إلى دفع الاستثمار واستحداث مناصب شغل وتقليص فاتورة الواردات.وعلى أساس هذه المعاينة، أكد السيد منصوري أن سنة 2014 تبدو "واعدة" في مجال الاستثمار بالنظر إلى الإجراءات الجديدة التسهيلية والتشجيعية الإضافية التي تقررت في إطار قانون المالية 2014.وأكد أن "إرادة السلطات العمومية في إعادة بعث الصناعة الوطنية لاسيما من خلال تحديد الفروع الصناعية الإستراتيجية وإطلاق مخططات تنموية للمؤسسة العمومية الصناعية وكذا إنشاء لجنة ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنس) بالمشاركة النشطة لرجال الأعمال ساهمت كذلك في رفع مشاريع الاستثمار".وأضاف السيد منصوري أن إجراءات أخرى جعلت من 2013 سنة قياسية في مجال الاستثمار، مذكرا بتخصيص فضاء للتشاور والحوار بين مختلف الأطراف الفاعلة للمجال الاقتصادي وأجهزة تسهيل ودعم المؤسسات على مستوى الولايات وكذا إطلاق عدة أعمال لترقية الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية من خلال ملتقيات إعلامية داخل الوطن وخارجه وإطلاق مناقصات لإنجاز مشاريع.وسجلت حصيلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سيطرة القطاع الخاص بنسبة 96 بالمائة من حيث عدد المشاريع و48 بالمائة من حيث القيمة، مقابل 3 بالمائة من حيث عدد المشاريع و36 بالمائة من حيث المبالغ بالنسبة للقطاع العام.وتبين معطيات الوكالة تركيز مشاريع الاستثمارات بشمال الوطن بأكثر من 67 بالمائة من مجمل المشاريع المصرح بها.وحسب قطاع النشاط للمشاريع المصرح بها، تحتل المشاريع الصناعية الصدارة يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والري بنسبتي 63 بالمائة و11 بالمائة على التوالي من حجم الاستثمارات المصرح بها سنة 2013.وأشارت الوكالة إلى أن 26 بلدا أجنبيا، صرحوا عن مشاريع استثمار في الجزائر خلال سنة 2013 مقابل 8 فقط سنة 2012. وتتركز مشاريع الشراكة هذه في الفروع الصناعية لاسيما صناعة الحديد والصلب، الميكانيك، الكهرباء والإلكترونيك بنسبة 31 بالمائة من حيث عدد المشاريع و82 بالمائة، من حيث الجانب المالي وأكثر من 50 بالمائة من حيث مناصب الشغل.