الوضع القانوني للمرتزقة وموظفي الشركات الأمنيـــة الخاصــة أثنــــاء النزاعات المسلحة

شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في عدد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تمارس عمليات في أوضاع النزاع المسلح، حيث اتجهت العديد من الدول إلى الاستعانة بخدمات هذه الشركات للقيام بالعديد من المهام العسكرية التي كانت من قبل تقوم بها قواتها المسلحة. ولا يعد موظفو الشركات الأمنية الخاصة مرتزقة بالضرورة بموجب القانون الدولي، ولكن ينظر إليهم مثلهم مثل المرتزقة، خاصة عندما يرتكب موظفو هذه الشركات انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. وإذا كان ظهور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتنامي دورها في النزاعات المسلحة المعاصرة، يثير العديد من المشكلات على المستويات العسكرية والأمنية والسياسية، فإن ما تثيره من مشكلات على المستوى القانوني يعد أحد الموضوعات الأولى بالبحث والدراسة. ويتناول هذا البحث التعريف بالمرتزقة ووضعهم القانوني، والقضايا القانونية التي يثيرها عمل الشركات الأمنية الخاصة في أوضاع النزاع المسلح، ومسئولياتهم بمقتضى القانون الدولي الإنساني، ومسئولية الدول التي تتعاقد معهم.