الوزير موسى اعتبر صيغة السكن التساهمي غير ملائمة ''منح 05 ألف سكن للشباب بصيغة مشابهة للبيع بالإيجار''

كشف وزير السكن، نور الدين موسى، أن النصوص التنظيمية لتخصيص 50 ألف سكن للشباب محل نقاش بين وزارتـه ووزارة المالية، وأن هذه النصوص ستكرّس طريقة التسديد بالتقسيط، وستكون مشابهة لصيغة البيع بالإيجار.
أورد الوزير في تصريح للقناة الإذاعية الثـالثـة، أن صيغة البيع بالإيجار هي الأقرب في عمليات منح الـ50 ألف سكن المخصصة للشباب أقل من 35 سنة. وذهب نور الدين موسى إلى القول إن المسألة مرتبطة بإيجاد صيغ ملائمة، تمكّن الشباب من الحصول على السكن. وأوضح أن صيغة السكن التساهمي التي تلزم طالب السكن أن يقدم حصة من ماله الخاص بالإضافة إلى إعانة الدولة المقدمة من طرف الصندوق الوطني والقرض البنكي، تعدّ صعبة التحقيق بالنسبة لفئة الشباب، خصوصا وأن هؤلاء الشباب عادة ما يتقاضون أجورا لا تسمح لهم بالحصول على قروض بنكية تغطي جزءا كبيرا من قيمة السكن. وأعلن الوزير أن النصوص التنظيمية الخاصة بالإجراء محل نقاش بين وزارتي السكن والمالية لتحديد كل تفاصيل الصيغة المقرر أن تمنح عبرها السكنات الـ50 ألف.
يشار أن صيغة الدفع بالتقسيط للسكنات الموجهة للشباب التي أعلن عنها مجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الماضي، مشابهة أيضا للتمويل الإسلامي المسمى بالمرابحة، وهو تمويل بنكي يسدّد المستفيد منه الأقساط في أجل محدّد.