الوزير رفض التخلي عن الجودة وتخفيض القيمة المالية للمشروع

- تصريحات أحد المتهمين تدوي قاعة التحقيق”الوزير الذي تمسك طوال مدة دراسة العروض التقنية والمالية بجودة المواد المستعملة في المشروع، ورفضه القاطع التخلي عن الجودة من أجل تخفيض القيمة المالية للمشروع”، هذا أبرز ما تم سرده خلال إدلاء أحد المتهمين بتصريحاته في القضية.. وقبل الوصول إلى هذا سنواصل إطلاعكم على ما جاء على لسان المتهمة ملياني نورية خلال الإدلاء بتصريحاتها..تحصلتُ على مشروع إعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول بالتراضي.. - أما بخصوص مشروع ترميم وإعادة تهيئة المقر الجديد للمديرية التجارية لشركة سوناطراك بغرمول في 7 أكتوبر 2007، تحصلت على عقد عمل من أجل دراسة المشروع بالتراضي البسيط مع شركة سوناطراك ومكتبها للدراسات CAD، وهذا بطلب من المسمى عبد العزيز عبد الوهاب مدير تهيئة المقر، وقامت بتحضير ملف الدراسات الخاص بهذا المشروع وسلمت الملف إلى شركة سوناطراك تبعا لإعلان عن مناقصة وقم SH/COM/07/20، وقامت بإيداع ملف المناقصة الخاص بمكتبها وتم تسليمها وصل تسليم. وبتاريخ 16 /1 2009 تم إعلامها من طرف مديرية النشاط المركز بفوزها بالمناقصة من أجل إنجاز دراسة معمارية لمشروع إعادة تهيئة مقر الشركة بغرمول، وبالضبط عند مديرية تسيير المقرات تحت رقم 37/2008، وتم إمضاؤها من طرف المسمى عبد الوهاب عبد العزيز. وفي شهر أفريل 2008 أمضت عقدا من أجل دراسة معمارية لمشروع إعادة تهيئة مقر غرمول لسوناطراك بصفتها مسيرة لمكتب الدراسات CAD، مع رئيس النشاط المركز المسمى صنهاجي محمد، ممثل شركة سوناطراك. قيمة العقد 163.334.45.00 دج بحساب جميع الرسوم في أجل أقصاه 180 يوما، وقامت بتحضير دفتر الشروط الخاص بهذا المشروع وبتسليم كل الأعمال المطلوبة من المكتب طبقا للعقد مع شركة سوناطراك، وقامت بالحصول على صفقة تتبع إنجاز مشروع إنجاز 250 مسكن لصالح تعاضدية الصناعات البتروكيماوية لصالح إطارات شركة سوناطراك، وأمضت عقدا مع التعاضدية بصفة التعاقد بالتراضي البسيط، والشركة المكلفة بإنجاز هذا المشروع هي شركة ”الخلجان” ملكا للمسمى قابلي. كما صرحت أنها تعرفت على المسمى هامش محمد رضا بصفته رئيس الأمانة العام سنة 2000، عن طريق المسماة بن شريف ربيحة مهندسة معمارية وصديق لها، وأن علاقتهما توقفت بالمسمى هامش محمد رضا سنة 2000 إلى غاية 2004، أين اتصل بها من أجل تقديم التعازي بعد وفاة والدها. بعدها لم تضيع الفرصة وبقيت في اتصال دائم معه، حيث كانت تتصل به من أجل تسوية وضعيات إدارية في إطار الصفقات مع شركة سوناطراك. وبعد سماع أقوالها من طرف مصالح الأمن شهر أوت 2009 أرادت الإتصال بمسؤولين من شركة سوناطراك، من بينهم عبد الوهاب عبد العزيز، هامش محمد رضا، والمسمى أرزقي، ولكن الجميع رفضوا الرد على اتصالاتها. وفي الأخير صرحت أنها تمتلك حصة حوالي 20 بالمائة من شركة خاضعة للقانون الفرنسي في شهر جانفي 2009، والمسماة ”ديلي سورد” رفقة المسمى خير الدين أيمن وجزائري مقيم بفرنسا.رحال شوقي محمد يدلي بتصريحات تدوي قاعة التحقيق..وعند سماع المدعو رحال شوقي محمد، صرح أن مقر شركة سوناطراك سابقا والمتواجد مقره بشارع غرمول الجزائر العاصمة، ملك لشركة سوناطراك سابقا، تم بعد فترة قصيرة من إنشاء شركة سوناطراك سلم هذا المقر إلى وزارة الطاقة والمناجم الذي اتخذ منه مقر لها إلى غاية بناء مقر الوزارة الجديد بحي شعباني بحيدرة، بعدها تمت إعادة المقر إلى شركة سوناطراك حوالي سنة 2005، وأن كل المباني بالجزائر العاصمة التابعة لشركة سوناطراك تقوم بتسييرها مديرية الأعمال المركزية الكائن مقرها بالمديرية العامة لشركة سوناطراك بجنان المالك، حيدرة الجزائر، تحت إدارة المسمى عبد الوهاب عبد العزيز. وحسب معلوماته فبعد خروج الوزارة من هذا المقر القديم تم استغلاله من طرف مديرية الأعمال المركزية إلى غاية سنة 2008.وزير الطاقة والمناجم هو من قرر ترميم المقر رسمياوقبل هذا، وفي سنة 2007 قرر الوزير أن يتم ترميم وتجديد المقر من أجل أن تقوم المديرية التجارية لشركة سوناطراك باستغلال المقر. وحسب قرار الوزير فقد تكفلت مديرية الأعمال المركزية بترميم وتهيئة المقر رسميا وفي إطار الترميم، قامت مديرية الأعمال المركزية بإستشارة مكتب دراسة جزائري من أجل مساعدتها في التحضير لدفتر الشروط من أجل التحضير للمناقصة، وقامت المديرية التجارية بالتدخل في التحضير لهذا الدفتر في ما يخص الشروط التقنية بصفة عامة، وبعد تحضير دفتر الشروط قامت بإعلان عن مناقصة إختيارية من أجل اختيار شركة لإنجاز الأعمال وهذا حوالي شهر فيفري سنة 2008، وتم استدعاء ثماني شركات أجنبية وتسليمهم دفتر الشروط من طرف مديرية الأعمال المركزية لشركة سوناطراك. وبعد اختيار الشركات الثمانية قامت مديرية الأعمال المركزية بتنظيم اجتماعات عمل لدراسة الشروط التقنية الخاصة بدفتر الشروط مع كل شركة على حدا، من أجل إعطاء فكرة عامة موحدة على جميع الشروط الخاصة بجودة المعدات المختارة في المشروع.عدة شركات انسحبت بحجة طول فترة دراسة الملف من طرف مديرية الأعمال المركزيةودامت هذه الإجتماعات مع الشركات حوالي سنة كاملة. في هذه الفترة قامت عدة شركات بالإنسحاب بحجة طول فترة دراسة الملف من طرف مديرية الأعمال المركزية. في نهاية سنة 2008 قرر الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، من أجل الإسراع في إجراءات اختيار الشركة لترميم وتهيئة المقر القديم، بتحويل ملف المناقصة إلى المديرية التجارية من أجل إتخاذ قرار إختيار الشركة وإنهاء المناقصة في أقرب الآجال بعدها قاموا بدراسة العروض التقنية للشركات الثلاثة المتبقية IMTECH/BERRY/CCC في المناقصة، وهذا في شهر فيفري 2009 إلى غاية شهر أفريل 2009، بعد دراسة ملفات العروض التقنية لكل شركة من هذه الشركات. وفي النهاية تبين أن هناك شركتين تستوفي عليهم الشروط التقنية المطلوبة في دفتر الشروط وهناك شركة لم تستوف الشروط التقنية المطلوبة.إقصاء الشركة اللبنانية واستدعاء الشركتين الألمانية والأمريكية من أجل تقديم عروضها الماليةوفي هذا الإطار قاموا بإعلام الشركة اللبنانية CCC بإقصائها من المناقصة لعدم استيفائها للشرط التقنية المطلوبة، ونظرا لبقاء شركتان فقط في السباق لإنجاز المشروع قاموا باستشارة المجلس التنفيذي لشركة سوناطراك من أجل اتخاذ قرار أوإعادة الإعلان عن المناقصة من جديد أوإتمام المناقصة بشركتان فقط من أجل ربح الوقت، وعليه كان قرار المجلس أن قاموا بإكمال العملية بشركتهم، وتم إرسال استدعاء الشركتان الألمانية والأمريكية من أجل تقديم عروضهم المالية، وتم تحديد تاريخ 29 ماي 2009 من أجل فتح أظرفة العروض المالية للشركتين، وبحضور ممثلي الشركتان قاموا بفتح الأظرفة وتبين لهم أن العرض المالي للشركة الألمانية IMTECH أقل بحوالي 30 بالمائة. وعليه تم اختياره من أجل إنجاز المشروع وكانت قيمة العرض حوالي 73 مليون أورو. وأمام هذا العرض الكبير من أجل الترميم وإعادة التهيئة قام بإعادة حساب ومراجعة العرض التقني والمالي، وعرض هذه المراجعة على المجلس التنفيذي للشركة، وتم الخروج بتوصية من رئيس المجلس بإستشارة الشركة الإسبانية OHL التي تعمل في إنجاز قاعة المحاضرات لشركة سوناطراك بوهران. وبالفعل قدمت هذه الشركة عرضا أوليا بعد مدة شهر حسب دفتر الشروط التقني، وكذا بناء على مشاريع أخرى قامت بها في إسبانيا، وتم تقديم عرض حول المعدات الميكانيكية الخاصة بالمشروع والمعدات الكهربائية متقاربة مع عرض الشركة الألمانية. ولكن بالنسبة للعرض الخاص بالهندسة فالعرض الألماني يعادل ضعف التقييم الإسباني للأعمال، حيث الأعمال الهندسية في المشروع تمثل حوالي 40 بالمائة من قيمة المشروع. وأمام هذا التقييم الذي قامت به الشركة الإسبانية قام بإعادة المقارنة بين العرض الإسباني والشركة الألمانية في ثمن وقيمة المواد المختارة من طرف الشركتين، وقام بصفته المدير التجاري للشركة والمكلف بالمشروع بإعلام المجلس التنفيذي للشركة وكذا وزير الطاقة والمناجم..الوزير رفض التخلي عن الجودة من أجل تخفيض القيمة المالية للمشروعوعن طريق إرسال دراسة تحليلية عامة على المقارنة بين العرضين الإسباني والألماني، بعد أن قرر المجلس وبمرافقة الوزير بالتفاوض مع الشركة الألمانية IMTECH، من أجل الحصول على عرض أقل من عند هذه الشركة في حدود 10 بالمائة، وبالفعل تطبيقا للتعليمات قام بتكليف المسمى آيت الحسين رئيس المشروع. وبعد المفاوضة استطاعت الشركة الحصول على 11 بالمائة تخفيض من قيمة العرض المالي. وبعد التفويض الذي حصل عليه من طرف الرئيس المدير العام للشركة من أجل إمضاء عقد الصفقة، وفي يوم إمضاء الصفقة تحصل على تخفيض آخر المقدر ب1.5 بالمائة، أي تم تخفيض العرض بعد الإمضاء بنسبة 12.5 بالمائة من العرض النهائي للصفقة، على ألا يتم مراجعة ثمن المواد طوال مدة إنجاز المشروع، وكذا عدم إتباع العقد بملحقات مالية إضافية. وبعد الإتفاق على جميع الشروط القانونية والتقنية مع الشركة الألمانية IMTECH قام بتفويض رسمي من الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك بإمضاء صفقة ترميم وإعادة تهيئة المقر الجديد للمديرية التجارية للشركة الكائن مقره بغرمول بتاريخ 29 جويلية 2009، من أجل احترام الوقت القانوني لمدى صلاحية العرض التي تقدر ب60 يوما. وبتاريخ 1 أوت 2009 قام المسمى آيت الحسين، رئيس المشروع، بتسليم الشركة الألمانية قرار بدء الأشغال ODS. ومن أجل مشروع ترميم وإعادة تهيئة المقر الجديد للمديرية التجارية للشركة، قامت الشركة بالعمل على إتباع طريقة المناقصة الإختيارية، وهذا ما يتنافى مع قانون تنظيم الصفقات الخاص بالشركة، حيث حسب القانون لا يمنع اتباع مثل هذه المناقصات ولكن ضمن شروط خاصة. واتباعا لتعليمات المجلس التنفيذي للشركة والذي يرأسه الرئيس المدير العام للشركة، قام بفتح العروض المالية رغم بقاء شركتين في المناقصة الإختيارية لإنجاز مشروع ترميم وإعادة تهيئة المقر الجديد للمديرية التجارية، وأن العرض المقدم من طرف الشركة الألمانية IMTECH والمقدر بحوالي 73 مليون أورو. وحسب رأيه الشخصي فإن هذا المبلغ مبالغ فيه نوعا ما فقام بمراسلة المجلس التنفيذي وطلب منهم المقارنة مع عرض أو تقييم آخر مع شركة ثالثة غير مشاركة في المناقصة. وعن قيامه بتحضير دفتر الشروط التقني بناء على اختيار مواد عالية الجودة في ترميم المقر، كان هذا بأمر من الوزير الذي تمسك طوال مدة دراسة العروض التقنية والمالية بجودة المواد المستعملة في المشروع، ورفضه القاطع التخلي عن الجودة من أجل تخفيض القيمة المالية للمشروع. وأمام عدم توفر مقر جديد للمديرية التجارية للشركة قام بدوره، وبعلم الرئيس المدير العام للشركة، بطلب قطعة أرض من ولاية الجزائر من أجل بناء مقر لكل مديريات الشركة، ولم يسلمه سوى قطعة أرض مساحتها 2500 متر مربع بالدار البيضاء.