الوزير السابق للتخطيط والاستشراف بشير مصيطفى ل "الجمهورية"

استشرف، الوزير الأسبق للتخطيط والاستشراف، الدكتور بشير مصيطفى، أن عملية القرض السندي لن تحقّق النجاح المتوقّع، بناءا على عمليّة استشرافية قام بها من خلال مقارنة القرض السندي الذي بادرت بها وزارة المالية وأعلن، عنها وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، منذ حوالي عشرة أيام في ندوة صحفية شرح فيها أهمية وخصائص هذه العملية وسبب اتجاه الحكومة الجزائرية لمثل هذا الحل دون غير، وبين منتوج مماثل وهو السوق النقدية، مؤكدا، بأن بعض " المتسرعين في الحكم"، حكموا على عدم نجاح العملية بالنظر إلى نقطة الفائدة الربوية التي يتفاداها أغلب الجزائريين، فاختار المقارنة باعتبار أن وزارة المالية لم تصدر أي نتائج عن العملية لحد الساعة.أكد، الوزير السابق للاستشراف والتخطيط، بشير مصيطفى، في اتصال مع الجمهورية، أمس، أكد، أن توجّه الحكومة الجزائرية نحو القرض السندي هو توجّه مماثل للسوق النقدية في الجزائر، أين يقوم المواطن أو المؤسسة بإيداع أموالهم بحساب جاري أو من خلال وديعة تحت الطلب واستلاف أموال بفائدة تقارب 3 بالمائة والاختلاف بين السوق النقدية والقرض السندي تكمن في المدّة المحدّدة لكلا العمليتين حيث أن العملية الأولى يقوم المواطن بسحب أمواله متى ما شاء بينما حدّدت المدّة الزمنية والقيمة المالية للقرض السندي بخمس سنوات.موضحا، في ذات السياق، بأن السوق النقدية عرفت في الجزائر إقبال ضعيف جدا بسبب الفوائد الربوية التي يتفاداها المقبل على هذه السوق، وهو ما يعني، حسب ذات المتحدّث، بأن " القرض السندي وبالنظر لأوجه التشابه بينه وبين السوق النقدية فإنّ العملية لن تحقّق النجاح المتوقّع".واستدلّ، الخبير والوزير السابق للاستشراف، بشركة قامت بطرح أسهمها في البورصة في نفس الفترة التي أعلن فيها على بدأ التعامل بصيغة القرض السندي وهي شركة بيوفارم، وعلى عكس القرض السندي قامت الشركة بإعطاء النتائج الأوّلية للعملية بعد ثلاثة أيام من طرحها في السوق بينما القرض السندي لديه عشرة أيام ولا يعرف المواطن لحد الساعة النتائج الملموسة للعملية. ويذكر أن 20 بالمائة من أسهم شركة الأدوية بيوفارم تم تداولها في سوق البورصة وتحصّلت على 600 مليار في أيام معدودة وعرفت حوالي 3350 مكتتب في ظرف يومين بأسهم بقيمة 1.5 مليار دج.وأضاف، بشير مصيطفى، بأن المواطن الجزائري يتعامل مع السوق النقدية منذ الاستقلال وهي التي تخضع لثلاث أسواق حسبه، وهي الأسواق العاجلة كالبنوك، الأسواق المتقدّمة كسوق الأعمال وهي المتعامل فيها بالدول المتقدمة على المدى المتوسّط والبعيد وسوق الأوراق المالية، في حين اختارت الجزائر، يضيف الوزير، أن لا تخضع القرض السندي للبورصة وإنما تجعله في متناول المواطن والمؤسسات على حد سواء بالبنوك وهو ما صنفه في خانة أن الجزائري بصفة عامة لديه ثقافة مالية ضعيفة، معتبرا، بأن " الورقة المالية حين تباع وتشترى في السوق ب 5 ملايين وبمجرّد الرغبة في التخلّص منها يجب العودة إلى الخزينة العمومية أو بيعها بالخسارة".