أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال استماعه مناقشة رؤساء الكتل للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، أن كل الملاحظات سيتم أخذها بعين الاعتبار من قبل اللجنة المختصة، مبرزا أن المشروع الحالي لا يمثل الوثيقة النهائية .وأوضح جراد، بعد السماع للمتدخلين، أن وثيقة أول نوفمبر تبقى الركيزة الأساسية والقاعدة في مشروع التعديل، التي تجمع بين مختلف التوجهات والتصورات السياسية مهما اختلفت .
كما تطرق الوزير الأول لما يجري حول الفساد، وأكد أن الأغلبية النزيهة النظيفة هي التي تغلبت على الأقلية الفاسدة في الجزائر في كل مؤسسات الجمهورية ومنها المجلس الشعبي الوطني، وتابع " الشعب الجزائري في 22 فيفري 2019 وقف ضد النظام المستبد والظلم عندما الثقة انعدمت بين الحاكم والمحكوم .
وأضاف ذات المسؤول : سنواصل العمل على تطهير مؤسسات الجمهورية من الفاسدين.. والدستور سيكون انطلاقة جديدة ونوعية من أجل جزائر بوجه أخر" .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/09/2020
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : سعيد قسنطيني
المصدر : www.elhiwaronline.com