الوزير الأسبق بدة محجوب‮ ‬يلتحق بنزلاء الحراش‮ ‬

تقديم‮ ‬17‮ ‬متهماً‮ ‬في‮ ‬قضية مجمع‮ ‬كيا‮ ‬للسيارات‮ ‬أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا،‮ ‬أمس،‮ ‬بإيداع وزير الصناعة الأسبق،‮ ‬بدة محجوب،‮ ‬الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬بصفته وزيرا أسبق للصناعة‮.‬ وتم الاستماع لمحجوب بدة،‮ ‬في‮ ‬قضية فساد تخص رجل الأعمال،‮ ‬حسان عرباوي،‮ ‬مالك مصنع تركيب السيارات من علامة‮ ‬كيا‮ ‬،‮ ‬أين‮ ‬يواجه وزير الصناعة الأسبق تهما تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع‮ ‬غير مستحقة للغير،‮ ‬كما قرّر مجلس قضاء العاصمة،‮ ‬قبل أيام،‮ ‬وضع‮ ‬7‮ ‬أشخاص رهن الحبس المؤقت في‮ ‬نفس القضية‮. ‬وكان بيان لذات المحكمة،‮ ‬قد أوضح أنه وإثر التحقيق الابتدائي‮ ‬المفتوح من لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬تم بتاريخ‮ ‬19‮ ‬جوان،‮ ‬تقديم أمامه‮ ‬17‮ ‬مشتبه فيهم متورطين في‮ ‬وقائع ذات طابع جزائي‮.‬ وأوضح ذات المصدر أنه وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم،‮ ‬حيث تّم فتح تحقيق قضائي‮ ‬ضد‮ ‬14‮ ‬شخصا طبيعيا،‮ ‬من أجل جرائم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عمومية،‮ ‬كما تشمل الجرائم المشاركة في‮ ‬تبديد واستعمال أموال البنك،‮ ‬بصفة منافية لمصالح البنك وإساءة استغلال الوظيفة عمدا،‮ ‬بغرض منح منافع‮ ‬غير مستحقة للغير،‮ ‬وكذا ممارسة نشاط مهني‮ ‬من قبل موظف عمومي‮ ‬بمؤسسة تولى مراقبتها،‮ ‬وإبرام صفقات معها في‮ ‬أجل‮ ‬يقل عن سنتين،‮ ‬يضيف المصدر ذاته‮.‬ أما فيما‮ ‬يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا،‮ ‬فهم رجل الأعمال عرباوي‮ ‬حسان،‮ ‬وأخوين له و5‮ ‬موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني‮ ‬الجزائري،‮ ‬ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية،‮ ‬إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر،‮ ‬في‮ ‬حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي‮.‬ فيما قرّر قاضي‮ ‬التحقيق المخطر بملف القضية،‮ ‬بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول،‮ ‬وضع‮ ‬7‮ ‬أشخاص رهن الحبس المؤقت،‮ ‬ويتعلق الأمر برجل الأعمال عرباوي‮ ‬حسان،‮ ‬وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا،‮ ‬وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي‮ ‬للبنك الوطني‮ ‬الجزائري،‮ ‬إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية‮.‬ ومن جهة أخرى،‮ ‬أخضع قاضي‮ ‬التحقيق ثلاثة متهمين لالتزامات الرقابة القضائية،‮ ‬ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم،‮ ‬وكذا أخوي‮ ‬المتهم الرئيسي‮ ‬وترك أربع متهمين قيد الإفراج‮.‬ أما بالنسبة للأشخاص المتبقين،‮ ‬فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع،‮ ‬تّم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،‮ ‬لاتخاذ ما‮ ‬يراه مناسبا في‮ ‬شأنهم،‮ ‬ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى،‮ ‬ووزيري‮ ‬الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف‮ ‬يوسفي‮.‬ وتجدر الإشارة،‮ ‬أنّه تّم تقديم‮ ‬17‮ ‬مشتبه فيهم،‮ ‬متورطين في‮ ‬وقائع ذات طابع جزائي،‮ ‬أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬أمحمد في‮ ‬إطار قضية رجل الأعمال عرباوي‮ ‬حسان،‮ ‬صاحب علامة‮ ‬كيا‮ ‬للسيارات‮.‬