الوزراء والمدراء وكبار المسؤولين مطالبون بالتصريح بممتلكاتهم بعد تفشي ظاهرة الفساد وشبهة "النهب" وسط إطارات الدولة

دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول الذي شغل منصب مسؤول بسوناطراك لأزيد من 20 سنة، الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية وكافة الشخصيات التي تحتل منصب المسؤولية في الجزائر إلى التصريح بممتلكاتها علنا أمام الشعب لتبرئة أنفسهم من تهمة الفساد وشبهة نهب المال العام، وذلك بعد العدد الكبير من قضايا الفساد المفجرة في الفترة الأخيرة والتي ثبت من خلالها تورط وزراء سابقين ومسؤولين ذوي مناصب مرموقة وأقاربهم وأصدقائهم.
وقال مبتول في تصريح ل”الفجر” أن عدوى الفساد التي مست كافة القطاعات ومختلف المجالات الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة الأخيرة، تجعل كافة المسؤولين محل شبهة أمام الشعب، وهو ما يدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتبرئة ذمتهم على غرار التصريح بممتلكاتهم وثرواتهم على غرار ما يتم مع الرؤساء.
وأكّد مبتول أن قضايا الفساد يجب أن تجد حلا جذريا في الجزائر وليس مجرد حلول ترقيعية وتحقيقات سطحية عاجزة حتى عن استدعاء الرؤوس الكبرى المتورطة في مثل هذا النوع من الفضائح، كاشفا أن عدد المؤسسات والهيئات الاقتصادية والوزارات والشركات العمومية المهددة بالفساد في الجزائر تعادل 17 ألف نقطة، في حين أن عدد القضاة المتواجدين على مستوى مجلس المحاسبة والذي يعد الهيئة الأولى المخولة بالتحري في هذا النوع من العمليات والفضائح في الجزائر، لا يتجاوزون 100 قاض فقط، متمنيا أن يكون للمركز الجديد لمكافحة الفساد المدشن منذ أسابيع دورا فعالا في الساحة.
وقال مبتول إن تسخير 100 قاض فقط لتحري قضايا الفساد على مستوى مجلس المحاسبة رقم صغير جدا مقارنة مع المؤسسات والهيئات والوزارات المتواجدة في الجزائر، مشيرا إلى أن قضية سوناطراك لوحدها تتطلب تسخير 200 قاض على مستوى مجلس المحاسبة للتحقيق فيها، في حين أن هذه الهيئة اكتفت بتكليف 50 قاضيا للتحري في سلسلة الفضائح المفجرة مؤخرا.
وأوضح ذات الخبير أن معظم قضايا الفساد المسجلة في الجزائر مرتبطة بقطاعات الموانئ، السكن، الأشغال العمومية، النقل، الاتصالات والجماعات المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة أنفقت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2013 ما يعادل 500 مليار دولار، في حين أنها كانت قادرة على اقتصاد ما يعادل 10 بالمائة من هذا المبلغ أي 50 مليار دولار لو كانت هنالك هيئات رقابة قادرة على قمع عمليات الفساد المالي ومنع أية تجاوزات مرتبطة بالسرقة والاختلاسات.