الوزارة وقعت في إشكال لأنها ألغت حق الممارسين في الإدارة تنصيب مديري مؤسسات الصحة الجوارية

أفرجت وزارة الصحة مؤخرا عن مقررات تنصيب الأطباء الممارسين الذين تولوا مهمة إدارة مؤسسات الصحة الجوارية منذ خمس سنوات، تميزت بانسداد كبير نتج عن عدم تنصيب اللجان متساوية الأعضاء، وتكون مصالح ولد عباس قد وقعت في إشكال قانوني، باعتبارها أسقطت حق الممارسين في التسيير من القانون الخاص الجديد، ومنحته من جهة أخرى لأطباء من نفس السلك دون أي حجة قانونية.
كشفت مصادر نقابية مسؤولة عن جلسة عمل جمعت مؤخرا وزيري الصحة والمالية، تم خلالها التوقيع على مقررات وزارية مشتركة بين القطاعين، تخص تسوية وضعية 292 مؤسسة صحية جوارية تسير منذ 2007 من قبل أطباء لا يملكون أي صلاحية تنظيمية أو قانونية.
وقالت مصادر ''الخبر'' بأن المقررات التي ستنشر قريبا في الجريدة الرسمية، تخص تصنيف المؤسسات الصحية وكذا تنصيب مديريها، وبالنسبة للجزء الأول من الاتفاق المبرم بين مصالح ولد عباس وكريم جودي، فقد تم تصنيف هذه الهيئات العلاجية الجوارية في أربع درجات، تتفاوت بحسب المنطقة الجغرافية والكثافة السكانية الموجودة فيها. وصنفت المؤسسات بموجب المقررات الجديدة انطلاقا من نقطة استدلالية تعادل 522 بالنسبة للصنف (أ)، مقابل 224 للصنف (ب)، و354 للصنف (ج) و197 للصنف (د)، ويعني ذلك بأن رواتب مستخدمي القطاع العاملين في هذه الهيئات تتفاوت من فئة إلى أخرى. ويأتي هذا التصنيف بعد مشاورات مطولة بين وزارتي الصحة والمالية، التي رفضت في بداية الأمر مقترحات مصالح ولد عباس الخاصة بالنقطة الاستدلالية بالنظر إلى الغلاف المالي الذي سيترتب عنها في شكل أجور للمستخدمين، قبل أن يتم الاتفاق على سقف معين تم اعتماده في آخر اجتماع بين مسؤولي القطاعين.
من جهة ثانية، تم رسميا التوقيع على مقررات تنصيب مديري المؤسسات الصحية العمومية الجوارية، بعد فراغ قانوني دام خمس سنوات.