الوزارات ملزمة باحترام قانون منح 20 بالمائة من المشاريع للمؤسسات المصغرة

خصص قانون الصفقات العمومية 20 بالمائة من حصة المشاريع المطروحة في السوق الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لحماية نشاط هذه الأخيرة من منافسة مؤسسات وطنية وأجنبية تسيطر على غالبية المشاريع باقتراحها عروضا أكثر جودة وأقل تكلفة.
وألزم القانون الجديد مختلف الدوائر الوزارية عند إعلانها لمشاريع قطاعها بتخصيص ما لا يقل عن 20 بالمائة للمؤسسات المصغرة، تحقيقا للعدالة في تقديم العروض وحفاظا على استمرار نشاط هذا النوع من المؤسسات، على اعتبار أن المؤشرات الاقتصادية الرسمية تؤكد أن أكثر من 40 بالمائة منها تتوقف سنويا عن النشاط بسبب عدم الحصول على المشاريع، فضلا عن ضعف التمويل وتراجع المرافقة والتكوين.
وتندرج هذه الخطوة بحسب ما صرّح به وزير المالية كريم جودي مؤخرا في إطار المواصلة في تطبيق توصيات رئيس الجمهورية، بخصوص مسألة اللجوء إلى مناقصات وطنية فقط دون إشراك المؤسسات والمتعاملين الأجانب لإنجاز المشاريع التنموية المسجلة في برنامج النمو للسنوات القادمة، على اعتبار أن أكثر من قطاع كان قد اكتفى بإطلاق مناقصات وطنية محدودة في خطوة تهدف إلى تطبيق توجيهات السلطات العمومية وإعطاء فرصة للشركات الوطنية في إنجاز وتنفيذ مشاريع التنمية، ومن ثم إقحامها مباشرة في البرنامج لتوظيف الخبرة التي اكتسبتها خلال البرنامجين السابقين في إطار الشراكة مع مؤسسات أجنبية وبذلك منحها فرصة إبراز قدراتها.
وسجلت السلطات العمومية التزام قطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية والسكن والثقافة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والفلاحة والتربية، في مناقصات أطلقتها منذ مصادقة مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة في قانون الصفقات العمومية، بإطلاق مناقصات “وطنية” فقط لإنجاز مختلف المشاريع الخاصة بها.
فبالنسبة لقطاع الأشغال العمومية فإنّ كل المشاريع المتعلقة بإنجاز شبكة الطرقات الوطنية والفرعية أصبحت تمنح فقط للشركات الوطنية بالنظر إلى التجربة التي اكتسبتها على مدار 10 سنوات، واحتكاكها المباشر طيلة السنوات الماضية مع مؤسسات أجنبية أسندت لها مهمة تنفيذ مشاريع كبرى على غرار الطريق السيّار.
ولجأت الوزارة في إطار برنامجها الوطني لتدارك النقص الكبير في المنشآت القاعدية المتصلة بالقطاع إلى شركات وطنية فقط، لاسيما في ظل الخيارات التي تمنحها عروض السوق مع وجود عدد معتبر من المؤسسات الخاصة والعامة المختصة في مجال الأشغال العمومية، حيث أحصت الوزارة إلى حد الآن 4000 شركة و360 مكتب دراسات.
ونفس الإجراءات اتخذتها وزارة السكن والعمران عبر مختلف الهيئات التابعة لها، مثل دواوين الترقية العقارية، حيث أصبحت تسند أغلب المشاريع السكنية وأشغال التهيئة لمؤسسات وطنية، في انتظار أن تتوجه الوزارة إلى منح إنجاز المشاريع إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.