الوادي

تعد الفلاحة والسياحة قطاعين هامين لتنمية الوادي مدينة الألف قبة التي بدأت تشق طريقها في مجال إنتاج عدة مواد فلاحية على الرغم من العراقيل المتعددة التي تعترض طريق الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين، حسب المسؤولين المحليين والمتعاميلن.وأكد عبد القادر إطار بالولاية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "يمكن زراعة ما تريدونه في هذه الأرض الشديدة الخصوبة"، مستشهدا بمختلف الزراعات الناجحة للتمور والبطاطا، مرورا بزراعة الحبوب والخضر والزيتون والفول السوداني، وكذا الفستق الذي أعطت أولى تجارب زراعته نتائج مشجعة لمواصلة التجربة.
وتسمح نزهة صغيرة خارج عاصمة الولاية التي احتضنت هذا الأسبوع لقاء تشاوريا حول التنمية المحلية بتأكيد هذه التصريحات: المساحات المسقية وأشجار الزيتون الصغيرة والبيوت البلاستيكية المنتشرة على طول الطريق الوطني رقم 16 والطرقات الأخرى التي تحيط بعاصمة سوف دون أن ننسى آلاف أشجار النخيل ل "دقلة نور" الشهيرة المنتشرة ببسكرة عاصمة الميزاب.
وحسب آخر معطيات مديريات المصالح الفلاحية للوادي فان حملة 2009-2010 توجت بمحاصيل هامة ومتنوعة. بالنسبة للتمور يقارب الإنتاج 7ر1 مليون قنطار لمساحة إجمالية تقدر ب 27.000 هكتار.
أما البطاطا التي كانت سابقا مفخرة الغرب الجزائري (خميس مليانة ومعسكر) فقد وجدت لها بالوادي قطبا جديدا بمتوسط محصول موسمي يقدر 5ر1 مليون قنطار بينما يتوقع أن يبلغ انتاج نهاية الموسم خمس ملايين قنطار على مساحة 19 ألف هكتار.
وفي ما يخص زراعة الحبوب فان محصول الحملة السابقة قارب 100 آلاف قنطار على مساحة مستغلة تقدر بحوالي 4000 هكتار.
ومن جهة أخرى، شجعت أشجار الزيتون التي تمت زراعتها بشكل تجريبي في المخرج الشمالي للمدينة المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في المعاصر.
وبذلك، فإن أول وحدة خاصة قد أصبحت عملية فيما توجد وحدات أخرى قيد الإنجاز من أجل التمكن ابتداء من 2014 من امتصاص الإنتاج الذي يعرف تطورا. للإشارة ستستفيد هذه المعاصر من مرافقة مالية للسلطات العمومية في إطار مختلف أجهزة الدعم الفلاحي.
وتبقى هذه الآفاق متوقفة على ظاهرة صعود المياه المستمرة في انتظار استكمال الترتيبات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة. ويشمل مشروع محطة صرف المياه المتصاعدة الذي تقدر قيمته الإجمالية ب 300 مليون دولار شبكة لقنوات الصرف نحوشط حلوفة شمال عاصمة الولاية بعيدا عن المحيط الفلاحي على مسافة إجمالية تبلغ 750 كلم وقناة تمتد على مسافة 50 كلم لاسترجاع وضخ المياه المستعملة نحووحدة التطهير.
وفيما يتعلق بالجانب السياحي يجري إنجاز مشروع واحد هام يتمثل في مركب سياحي لا يعكس الطاقات الحقيقية في هذا المجال. وأوضح مسوؤل محلي لوأج أن هذا التباطؤ راجع إلى إشكالية العقار. واعتبر أن السلطات المحلية تجد صعوبة في تحديد ملكية المساحات الواسعة المتواجدة عبر محيط المدينة.
وتعد ولاية الوادي التي تتربع على مساحة 44586 كلم مربع حوالي 700 ألف نسمة.