الواديمدرسة لشبه الطبي ومستشفى بسعة 240 سريرا

أكد مدير المناجم والصناعة بولاية جيجل، السيد علي بن يخلف، على ضرورة ترقية قطاع المناجم بهذه الولاية، معتبرا بأن هذا المجال سيساهم- بالتأكيد- في دفع عجلة الاقتصاد بالمنطقة، مشيرا إلى أن ولاية جيجل لم تعرف انطلاقة محسوسة فيما يتعلق بالاستثمار في مجال المناجم، على الرغم من أن المنطقة تزخر بموارد منجمية هامة، من شأنها أن تشكل مؤهلا لا يمكن إنكاره بالنسبة للتنمية الاقتصادية.
واستنادا لنفس المسؤول، لا تزال دراسة الموارد العديدة والمتنوعة، على غرار الحجر الجيري، الرخام، الطين، الصلصال، الحجر الرملي، الكوارتز والجبس ضعيفة، وتتطلب جهدا أكبر لمعرفتها كمًّا ونوعا، لتحديد تطويرها وتثمينها. 
وفيما يتعلق باستغلال المناجم، فباستثناء بعض المحاجر المفتوحة خلال سنوات الثمانينات لتموين مشاريع إنجاز المنشآت القاعدية (الطريق السريع جيجل- قسنطينة، خط السكة الحديدية جيجل-سكيكدة وميناء جن جن) أولتلبية احتياجات بعض الوحدات الصناعية (حجر رملي الكوارتز لصناعة الزجاج)، لم تعرف جيجل ''تنمية حقيقية فيما يخص الاستثمار في مجال المناجم.
وأشار إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية، خلال العشرية السوداء، تسبب في توقف ''كلي تقريبا'' لهذا النشاط، حيث لم تكن تشتغل سوى 6 وحدات فقط، مذكرا بأن ''بداية دفع نشاط المناجم لم يتحقق إلا مع مطلع سنة ,2000 من خلال التنازل لمستثمرين عن 22 موقعا، الأمر الذي رفع نهاية 2011 العدد الإجمالي للمواقع المنجمية المرخصة إلى ,''32 في المقابل، سجلت القدرات الإنتاجية إرتفاعا متواصلا، لتبلغ في2011 أكثر من 2 مليون متر مكعب من الحصى. 
ومع ذلك، لا يزال نشاط المناجم محتشما بالنظر إلى القدرات المتوفرة، من بينها تقييم بعض العوائق، على غرار الشريط الساحلي بطول 120 كلم، وأراضي الغابات التي تغطي حوالي 80 بالمائة من إقليم الولاية، الأراضي الفلاحية والمنطقة المحمية لحديقة تازا، حسبما أضاف السيد بن يخلف.
ولجعل إدارة المناجم تعمل بشكل متواصل، يتعين تطوير وترقية القطاع كمًّا ونوعا، مع إنتاج المواد المنجمية اللازمة للنشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على البيئة أي''الإنتاج دون تدمير''.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أوضح المسؤول بأن ولاية جيجل استفادت من برنامج هام جدا، مشيرا أن معدل الربط لم يكن يتجاوز في 1999 نسبة الـ 18 بالمائة، ارتفع مع مر السنين بشكل كبير، ليصل إلى 7,57 بالمائة نهاية ,2011 ما يعادل تموين 875,65 منزلا موزعا عبر 36 منطقة، مقابل 3 فقط قبل 10 سنوات.
وفيما يخص مجال الربط بالغاز الطبيعي بهذه الولاية، فإن الآفاق توصف بـ ''الواعدة''، حسب مدير المناجم والصناعة الذي أشار- في هذا السياق- إلى الاستثمارات المخصصة لمجال مشاريع النقل والتوزيع. وأضاف بأنه تم منح غلاف مالي ''هام'' لفائدة ولاية جيجل، برسم البرنامج الخماسي 2010-2014 للتكفل بجميع البلديات التي لم يتم ربطها بعد، أي 18 ألف منزل جديد موزع عبر 12 بلدية، و93 حيا وتحصيصا اجتماعيا بكلفة إجمالية تقدر بـ 5,35 مليار د.ج.

يطالب سكان عدة أحياء بعين طاية، استدراك بعض النقائص التي أثرت على محيطهم المعيشي، ومنها مشكل النقل الذي أصبح هاجسا حقيقيا بالنسبة لهم، وغياب المرافق الضرورية، رغم الوعود المتكررة، إلى جانب المطالبة باستغلال هياكل شبانية لا تزال هيكلا بلا روح.
وذكر السكان أن بعض المرافق ببلديتهم، تبقى أبوابها مغلقة رغم أهميتها، على غرار المسرح البلدي المجاور لمقر البلدية الذي أصبح ''هيكلا بلا روح'' ولا يقدم أي نشاط، في الوقت الذي لا يجد هواته فضاء لإظهار طاقاتهم ومواهبهم، مثلهم مثل العديد من سكان بلديات العاصمة التي لا يولي مسؤولوها اهتماما لبعث هذه المرافق وتنشيطها، والدليل-كما قال بعضهم- هو قاعة الحفلات المغلقة هي الأخرى منذ سنوات، بعدما كانت تحتضن نشاطات مختلفة، مقابل مداخيل إضافية للبلدية.
من جهة أخرى، أشار محدثونا إلى أن هواة رياضة التنس يضطرون للبحث عن فضاء لممارستها خارج بلديتهم، في حين يبقى الفضاء الخاص بهذه الرياضة بعين طاية مغلقا، كما رفع سكان الحي الجديد لديار الغرب جملة من الانشغالات، في مقدمتها توفير النقل الذي تسبب غيابه في متاعب كثيرة لهم، حيث يبقى الحي معزولا عن باقي الأحياء لعدم استفادته من خطوط نقل تربطه بوسط المدينة والأحياء الأخرى، رغم أنه تابع إداريا لبلدية عين طاية، كغيره من الأحياء.
وحسب السكان، فإن هذا الوضع جعلهم يقطعون مسافة طويلة للوصول إلى محطة النقل، وفي طريق غير مهيأ يصعب عبوره، خاصة عند تساقط الأمطار، فضلا عن الاعتداءات التي يتعرضون لها، خاصة في الساعات المتأخرة من اليوم، كما انعكس ذلك سلبا على تلاميذ المتوسط الذين يقطعون المسافة في ظرف نصف ساعة من أجل الدراسة بالمؤسسة المتواجدة بحي المرسى، كما يواجه طلبة المرحلة الثانوية نفس المشكل، حيث يضطرون للتوجه إلى برج البحري أو وسط عين طاية للدراسة.   
على صعيد آخر، يطالب السكان السلطات المحلية بضرورة التعجيل لإنجاز مركز بريد ومستوصف، كانا مبرمجين منذ سنوات، غير أنهما لم يجسدا بعد على أرض الواقع، مؤكدين أنه لاتوجد قاعة واحدة للعلاج وإسعاف المرضى الذين يتنقلون للمستشفيات البعيدة عن الحي؛ لتغيير الكمادات وتلقي الحقن أو إجراء فحص طبي، معتبرين أن إنجاز مستوصف أمر ضروري، خاصة بعد ارتفاع الكثافة السكانية بالحي، من جهة أخرى، يطالب هؤلاء بالإسراع في إنجاز ملحقة إدارية للتخفيف من مشكل التنقل إلى مقر البلدية، قصد استخراج الوثائق في غياب النقل.
وفي رده على هذه الإنشغالات، أوضح رئيس المجلس البلدي لعين طاية، السيد عبد القادر رقاص لـ''المساء''؛ أن بعض المشاريع التنموية التي يطالب بها السكان، هي من صلاحيات الولاية، على غرار قاعة السينما المغلقة التي سيتم توسيعها بعد الحصول على الموافقة من هذه الأخيرة التي تعتبر المخولة قانونا بالموافقة على ذلك، بينما اعتبر في رده عن فضاء التنس المهمل، أن بلدية عين طاية رائدة في رياضة التنس، وبها أحسن فريق للتنس على المستوى الوطني.
وبخصوص مشكل النقل، ذكر رقاس عبد القادر أن المجلس سعى لحله مع مديرية النقل، لفتح خط يربط بين الحي وعين طاية وسط، كما تمت برمجة مشروع لإنجاز ملحقة للبلدية، لتخفيف الضغط على البلدية الأم، كما برمجت البلدية مشروع إنجاز مستوصف بالحي الجديد لديار الغرب، ومركز للبريد سيجسد سنة ,2014 وفي قطاع التربية، استفاد الحي من مشروع إنجاز مدرسة ابتدائية، بلغت نسبة إنجازه 40 بالمئة، بينما اعتبر رئيس البلدية أن المتوسطة قريبة ولا يمكن إنجاز متوسطة في كل حي.

جدد سكان البيوت القصديرية بحي ''الجزائر الشاطىء''، بلدية برج البحري المحاذية، نداءهم للسلطات المحلية قصد التعجيل في ترحيلهم، بعدما وجدوا صعوبات كبيرة في إزالة المياه الموحلة التي تجمعت بحيهم، بسبب عودة الأمطار نهاية الأسبوع المنصرم.
وانتقد قاطنو الحي القصديري ''الجزائر الشاطىء'' المحاذي لموقع الشاليهات التي رُحّل شاغلوها، التباطؤ الكبير للسلطات المحلية في ترحيلهم من هذه المنطقة التي تتحول إلى ''شبه مسبح'' عقب نزول الأمطار، خصوصا تلك الأخيرة التي شهدتها العاصمة وضواحيها نهاية الأسبوع المنصرم، كما أن بيوتهم تشهد تصدعات كثيرة، مما ساهم في تسرب كميات المياه إلى الداخل، حسبما أكده السكان لـ''المساء''.
واضطر قاطنو هذا الحي إلى وضع قطع من الأخشاب والأحجار للمرور، كما عمد البعض الآخر إلى تأجير مضخات لإزالة المياه المتجمعة بمداخل السكنات، وقال لنا أحد المواطنين؛ إن هذا الحي القصديري تنعدم به التهيئة ومجاري صرف مياه الأمطار التي تسربت إلى البيوت وأفسدت أثاث عشرات العائلات.
واستغرب سكان حي ''الجزائر الشاطىء'' الذي يضم قرابة 30 عائلة، من تماطل السلطات المعنية في ترحيلهم إلى سكنات لائقة، بالرغم من الشكاوى العديدة التي رفعوها إليهم، علما أنهم مسجلون ضمن قائمة المحصيين بقائمة سكان البيوت الهشة منذ ,2007 لكن عملية الترحيل مست فقط سكان الشاليهات المجاورة للحي، وهي المنطقة التي سُيّجت عقب عملية الترحيل مباشرة، بينما بقي مصير سكان البيوت القصديرية مجهولا.

جدد تجار سوق حي الونشريس ببلدية الرغاية، مطالبهم للسلطات المحلية من أجل الإسراع في أشغال تهيئة السوق اليومي للألبسة، الذي كانت قد وعدت به البلدية منذ حوالي سنتين من افتتاحه، وهذا بعد تدهور وضعية السوق بشكل كبير، خاصة في فصل الشتاء، حيث تتحول الأرضية إلى برك بفعل الأمطار التي تتسرب داخل أرضية السوق. وحمّل أغلبية التجار مسؤولية غياب التهيئة داخل السوق، إلى إهمال السلطات البلدية التي  تأخرت في مباشرة المشروع الذي كانت قد وعدت به منذ سنتين.
وأضاف بعض التجار أن غياب التهيئة داخل المساحة التجارية التي يشتغلون بها، ساهمت بقدر كبير في تراجع مستوى الحركة التجارية، لاسيما بعد نفور الزبائن، بفعل تراكم كميات كبيرة من المياه والأتربة التي تتحول إلى أوحال بمجرد سقوط الأمطار، وفي بعض الأحيان، يضطرون للتوقف عن العمل، بسبب عدم تمكنهم من دخول السوق، أما في فصل الصيف، فيصبح الغبار مصدر إزعاج.
كما أكد محدثونا أنهم أودعوا شكوى إلى المجلس الشعبي البلدي، للإسراع في تهيئة السوق عن طريق بناء محلات صغيرة بدل الطاولات، مع تحديد المربعات الخاصة بالتجار، مشيرين إلى مشكل انعدام النظافة، حيث تحول السوق إلى ''شبه مفرغة عمومية''، بالنظر إلى وجود تجار الخضر بمحاذاة سوق الألبسة، حيث يقدمون على رمي بقايا سلعهم، مؤكدين متاعبهم اليومية جراء الروائح الكريهة المنبعثة من الوادي المحاذي للسوق، والأوساخ المبعثرة بسبب عدم مرور شاحنات النظافة التابعة لبلدية الرغاية، لانعدام الإنارة العمومية، حيث تتعذر الرؤية تماما بسبب الظلام.

استفاد قطاع الصحة بالوادي خلال هذا الخماسي، من عدة مشاريع لتحسين الخدمات؛ أهمها مركز تكوين شبه الطبي الذي سينهي العجز في التأطير الذي تواجهه مختلف المؤسسات الإستشفائية بالولاية، فضلا عن مشاريع أخرى هامة.
وينتظر، حسب مدير الصحة بالوادي كادي صالح، أن يتم استلام بعض هذه المشاريع قريبا، خاصة منها تلك التي أوشكت أشغالها على الانتهاء، بينما توجد مشاريع أخرى في طور الدراسة، واعتبر المتحدث مشروع مركز تكوين شبه الطبي الذي رصدت له الدولة قرابة 30 مليار سنتيم، أهم إنجاز للمنطقة، حيث كان الطلبة يدرسون في ملحقة غير مهيأة للمركز الجهوي ببسكرة.
وقد تم تسجيل المشروع خلال السنة الجارية، في انتظار إتمام الدراسة والانطلاق في الأشغال، كما استفادت ولاية الوادي من مستشفى بسعة 240 سريرا، خاصة أنها تفتقر إلى مستشفى بهذا الحجم، وتعتمد على الخدمات التي يقدمها مستشفى الشهيد بن عمر الجيلاني''الشط''، بالإضافة إلى فتح العيادة متعددة الاختصاصات بكل من البياضة والرقيبة، للتخفيف على مواطني هاتين البلديتين عناء التنقل إلى عاصمة الولاية.
وفي سياق متصل، ذكر مدير الصحة أنه تم تسجيل 5 عمليات جديدة خلال هذه السنة، ركزت كلها على محاولة تغطية العجز ونقص الهياكل، حيث تشمل هذه العمليات إنجاز وحدة لحديثي الولادة بجوار دار الأمومة والطفولة بالوادي، مركز لحقن الدم، بالإضافة إلى 5 سيارات إسعاف؛ اثنتان منها طبية من النوع الرفيع، إلى جانب إنجاز عيادة متعددة الخدمات ببلدية المقرن، وكذا مصلحة استعجالات طبية بالمغير.
أما المشاريع التي ينتظر استلامها قريبا، فتشمل مركز الاستعجالات الطبية والجراحية في حي الشط بالوادي، ومخبرا ولائيا للنظافة فاقت نسبة الأشغال به 90 بالمئة، كما استفادت العديد من العيادات متعددة الخدمات المنتشرة عبر كافة البلديات، من إعادة اعتبار بمبالغ مالية ضخمة، وتشمل الرباح، أميه ونسه، قمار، الدبيلة، حاسي خليفة وغيرها من العيادات الأخرى.
ولم يخف مدير الصحة بالوادي تسجيل عجز في الأطباء الأخصائيين، بسبب عدم استقرار هؤلاء بمناطق الجنوب، حيث يمضون فترتهم المحددة قانونا، والتي تتراوح بين عامين أو3 سنوات، ثم يغادرون الولاية.
وتتوفر مستشفيات الولاية في الوقت الراهن على أخصائيين في كل من أمراض العظام، التشريح، الأمراض الفطرية، الأذن والحنجرة وبعض الأمراض الأخرى، فيما تفتقر كل من دائرتي جامعة والمغير للاختصاص، حسب مدير الصحة.