الهياكل القاعدية تتطلب اقتصادا محليا قويا وإلا...

استثمرت الدولة في العشر سنوات الأخيرة أكثر من 40 مليار دولار في الهياكل القاعدية حيث أنجزت الطرقات والموانئ وجددت المطارات بالإضافة إلى توظيف كفاءات بشرية ضخمة لتدارك العجز والتحضير للمشاريع المستقبلية.
ويفرض المنطق أن يكون الاقتصاد الوطني قويا لدفع نسب النمو وتشجيع الإنتاج من خلال تسهيل عملية نقل البضائع وتوزيعها عبر مختلف ربوع الوطن والتقليص من فاتورة وأعباء الإنتاج غير أن الاقتصاد الوطني لم يتحرك وبقي تابعا للمحروقات بنسبة كبيرة وبالتالي نجد أنفسنا قد أنفقنا على اقتصاديات الصين والاتحاد الأوروبي من خلال تمكينهم من تسويق بضائعهم بسهولة وزيادة وتيرة الإنتاج عندهم وتوظيف المزيد من اليد العاملة ومنه زيادة التبعية لها.
وما يزيد في التساءل حول نجاعة الاستثمار في الهياكل القاعدية هو انفجار فاتورة الاستيراد بارتفاع وتيرة مشاريع الهياكل القاعدية في مفارقة عجيبة وحتى الحديث عن الدفع لاستعمال الطريق السيار الذي كلف أكثر من 15 مليار دولار لم يكن له أي أثر في الواقع وهو ما يجعلنا نتأكد من أن الشعبوية هي المتحكمة في سياستنا المبنية على العواطف وبعيدا عن العقل وأي منطق وفرض رسوم على استعمال الطريق السيار يدخل في سياق ترسيخ قيم المواطنة ومساعدة خزينة الدولة على التكفل بصيانة الطريق الذي يبقى تحديا أكثر من انجازه.
وعليه فمواصلة الاستثمار في الهياكل القاعدية دون أن يكون لنا اقتصادا قويا سينهك الخزينة العمومية كثيرا ومنه التفكير في فرض رسوم على المستوردين جراء استعمالهم الطريق السيار أكثر من ضروري لاسترجاع جزء قليل من الاستثمارات العمومية والتكفل ببعض مصاريف التسيير في القطاع .