الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات تقرر “تعليق نشاطها” لمدة 48 ساعة أعضاء اللجنة يناقشون إمكانية مراسلة الرئيس بوتفليقة ومطالبته بالتدخل

كشفت، أمس، مصادر مطلعة من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أن “نقاشا دار بين أعضائها حول إمكانية مراسلة الرئيس بوتفليقة ورفع انشغالات هذه الهيئة التي ماتزال تراوح مكانها بسبب نقص الإمكانيات ووسائل العمل”؛ حيث رأى بعض الأعضاء أن “ الحل الوحيد يكمن في مراسلة الرئيس من أجل الفصل واتخاذ قرارات من شأنها الاستجابة لمطالب اللجنة”.وذكر أحد أعضاء اللجنة، أمس، في تصريح لــ “الفجر” أن “نقاشا دار بين ممثلي الأحزاب السياسية من أجل اللجوء إلى مراسلة الرئيس بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد كخيار لابد منه أمام تماطل الإدارة في التكفل بالوسائل التي تسمح للجنة بأداء مهامها على المستوى الوطني والولائي وكذا البلدي”. وتحدث هذا العضو عن ممارسات الداخلية فيما يتعلق بالورقة الانتخابية وقال:  “على سبيل المثال الداخلية هي التي طلبت من اللجنة اقتراح النموذج الملائم في الاقتراع لكنها رفضت المقترح وتحجّجت بكونه ليس من صلاحيات اللجنة”.وعاد عضو اللجنة للحديث عن قرار اللجنة تعليق نشاطها على المستوى الوطني والمحلي لمدة 48 ساعة، الذي ينتهي نهار اليوم، حيث أوضح أنه تم اتخاذه “نظرا لغياب التجاوب المطلوب لحل كل الإشكاليات المطروحة”، مؤكدا أن “هذا القرار يأتي نظرا للمخالفات التي سجلتها اللجنة في بيانها الأول الصادر الاثنين الفارط والتي تمحورت حول “التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية ودون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة” وحول “تخفيف ملفات المترشحين وخاصة باستعمال الأقراص المضغوطة والصورة في نسختها الأصلية”. وقد أوضحت اللجنة في بيانها أول أمس أن هذه المخالفات تمحورت أيضا حول “قضية الانتداب في اللجان الولائية والبلدية“ وحول “توفير الوسائل اللوجيستية اللازمة في اللجان البلدية والولائية” وحول “اقتراح ورقة التصويت واحدة بالمواصفات المذكورة في مراسلة اللجنة” و”عدم وضوح كيفيات تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة بها”. كما يأتي القرار حسب أعضاء اللجنة “نظرا لعدم الاستجابة لكل المطالب سالفة الذكر وغيرها” في الاجتماع الذي جمع بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووفد من اللجنة الوطنية بتاريخ 26 مارس 2012  ما جعلها “تحرص على القيام بمهامها القانونية بما يضمن شفافية سير العملية الانتخابية في كل مراحلها”. وقد أكدت اللجنة أنها تبقى “متفتحة على المبادرة وكل الاقتراحات التي من شأنها تسهيل المهمة والاستجابة للمطالب القانونية والمشروعة خدمة لموعد الانتخابات المقبلة”.     مالك رداد