الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تعقد اجتماعا تحت الحصار وتتعهد بمواصلة النضال

العيون المحتلة (الجمهورية الصحراوية) - عقدت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، اجتماعها الثاني بالعيون المحتلة بتقنية التواصل عبر الانترنت ، لمناقشة ما يتعرض له أعضاءها من مضايقات وحصار بوليسي، حيث تمت دعوة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار المغربي وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير المكفول بالمواثيق والمعاهدات الدولية ، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) .وأوضحت (واص) أن أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي اجتمعوا بعدما تعذر عقد اجتماع المكتب في ظل الحصار البوليسي غير الشرعي للمنازل، والملاحقة اللصيقة لأعضاء الهيئة. وتمخض عن الاجتماع بيانا تضمن تأكيد على عزم قوي لاعضاء الهيئة في مواصلة النضال حتى جلاء الاحتلال.
وجدد المجتمعون التأكيد على إصرارهم "مواصلة مسيرة العمل الحقوقي الرامي إلى الدفاع عن جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأبناء وبنات الشعب الصحراوي، خاصة في الشق المحتل من الجمهورية الصحراوية، بكل الطرق السلمية المشروعة، وفي جميع المنابر والمنتديات الدولية والقارية التي يستطيعون إيصال صوتهم إليها، ومواصلة مناهضة الاحتلال المغربي إلى غاية جلاء المحتل وتحرير كافة تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
كما ذكر البيان الرأي العام الدولي "بأن الصحراء الغربية بلد محتل ومدرج في لائحة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار منذ 1963، وأن الدولة المغربية، مهما حاولت تغطية شمس الحقيقة بغربال التضليل والدعاية الاستعمارية، تظل مجرد دولة احتلال عسكري لا تمتلك أي سيادة أو شرعية عليه، وبالتالي، تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا الجزء المحتل إلى غاية ممارسة الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال".
وتناول الاجتماع - تضيف واص - ما يتعرض له أعضاء الهيئة من "حملة ترهيبية بوليسية تؤطرها سلطات الاحتلال المغربية بمدينة العيون المحتلة وغيرها من المدن الصحراوية المحتلة. وسجل أعضاء المكتب التنفيذي باستهجان "إقدام سيارات بترقيم مدني وأخرى للشرطة المغربية تحمل أشخاصا بزي مدني محسوبين على جهاز الشرطة، وسيارات خدمة لرجال ونساء من جهاز السلطة المحلية بمدينة العيون المحتلة، يداومون ومنذ يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 على الربض أمام، وحول منازل مناضلي الهيئة".
وفي ذات الوقت الذي أصدرت فيه الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بيانها، كان الحصار المغربي لا زال يطبق على بيوت أعضاء الهيئة ويشل حركتهم وحركة رئيستها أمينتو حيدار .
وبعدما ذكر المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، بحالة الحصار المفروضة على أعضاء الهيئة، وما رافقها من حملات إعلامية تروج لمضامين عنصرية تؤجج نزعة الحقد والكراهية، وما خلفته من آثار نفسية على الأطفال، وإهانة ومضايقات لا تراعي أحدا، وأجواء استياء لدى عموم الجماهير الصحراوية، طالب الأمم المتحدة بتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا الجزء المحتل إلى غاية ممارسة الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال.
وأعادت الهيئة تذكير الامم المتحدة وكل هيئاتها، ومنظمة الصليب الأحمر، وكل المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، بأن الصحراء الغربية بلد محتل ومدرج في لائحة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار منذ 1963، وأن "الدولة المغربية، مهما حاولت تغطية شمس الحقيقة بغربال التضليل والدعاية الاستعمارية، تظل مجرد دولة احتلال عسكري لا تمتلك أي سيادة أو شرعية عليه".
كما ناشدت "الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والقوى الديمقراطية إلى دعم الهيئة في معركة الحرية ورفع الحصار التي يخوضها أعضاؤها، والتحسيس بجرائم وفظاعات الاحتلال المغربي نحوهم ونحو المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة وجنوب المغرب".