الهيئات الجديدة تسيل لعاب وزراء ومسؤولين سابقين!

* العديد من هؤلاء يكثفون من تحركاتهم للفوز بمناصب مسؤولية* البعض منهم اختفى من المشهد السياسي بعد إنهاء مهامه أو تنحيتهشرع الوزراء والمسؤولون السابقون في مختلف القطاعات بتكثيف تحركاتهم الميدانية وفي الكواليس وخلال المناسبات العائلية للمسؤولين والمحيط الرئاسي، على أمل الحصول على مناصب جديدة في المجالس والهيئات التي سيستحدثها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في التعديل الدستوري القادم، كالمجلس الأعلى للغة الأمازيغية، والمجلس الأعلى للشباب، وهيئات أخرى، تنضوي تحت لواء رئاسة الجمهورية. دفع مشروع تعديل الدستور الذي سيمرر عبر غرفتي البرلمان قريبا، والهيئات الجديدة المعلن عنها في هذا التعديل، على غرار لجنة مراقبة الانتخابات، والمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الأعلى للأمازيغية، بالعديد من الشخصيات التي كانت بالأمس تتولى مناصب مسؤولية، سواء في الحكومات التي تعاقبت ضمن حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من 1999 إلى اليوم، أو أعضاء بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي، أو مستشارين في مؤسسات سيادية، بتكثيف تحركاتهم يمينا وشمالا، والتقرب مجددا من صانعي القرار ل اسيما المحيط الرئاسي، على أمل الظفر بمنصب مسؤولية مجددا.وسارع معظم الوزراء السابقين والذين أنهيت مهامهم مؤخرا، وكذا أعضاء مجلس الأمة، إلى التحرك مجددا وزيارة المسؤولين وعدم تفويت المناسبات العائلية، في أسلوب لعرض خدماتهم على المعني المباشر، وهو رئيس الجمهورية أو عبر وسطائه والمقربين منه، ومن أمثال هؤلاء الذين كثفوا من تحركاتهم والظهور العلني أمام الرأي العام سواء عبر القنوات التلفزيونية الخاصة أو في نشاطات حزبية أو في المناسبات العائلية للمسؤولين، وزير الشباب الأسبق عبد القادر خمري، ووزير الصحة وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي سابقا، جمال ولد عباس، وعدد من وزراء الأفالان المغضوب عليهم، بالإضافة إلى المدير العام للتلفزيون سابقا، حمرواي حبيب شوقي.