إنَّ النموذج الأنسب لمستقبل أي دولة، لابد أن يتأسس على المعايير الدولية في صناعة وهندسة دستور ديمقراطي يتبنى المبادئ الدستورية الكبرى: مبدأ سيادة الشعب، مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ شرعية السلطة، مبدأ خضوع الدولة للقانون "مبدأ المشروعية"، مبدأ استقلالية القضاء، مبدأ الاعتراف بحقوق الأفراد وحرياتهم.
ولن تكون هناك سياسة عادلة للعلاقة بين السلطة والحرية بلا هندسة دستورية، تقيم العدل مؤسسات وآليات وتهندس للمعادلة بين علائق الدولة بالفرد، والسلطة بالحرية حدودا وضمانات، ولذلك أصبحت مناهج ومقومات الهندسة الدستورية طابعا مميزا للدولة الحديثة .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 23/12/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بوزيان عليان
المصدر : القانون Volume 5, Numéro 1, Pages 18-46