الهدية المسمومة في الذكرى ال50 للاستقلال رسالة الأسبوع

يؤسفنا أن يكون اتصالنا بكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول ومعالي وزير الداخلية والجماعات المحلية ومعالي وزير المجاهدين، عبر هذا المنبر الإعلامي، بعد أن فقدنا الأمل في الأبواب التي طرقناها وباءت كل مساعينا بالفشل. أمام الهدية المسمومة التي أطلعنا عليها رئيس بلدية بجاية ونحن في غمرة الاحتفالات بالذكرى ال50 للاستقلال، من خلال القرار الذي نعتبره ظالما، والذي اتخذه في حقنا نحن عائلة المرحوم المجاهد الكبير معطوب الحرب بنسبة 100% والمتوفى في 08 أفريل .2012 وأمام محاولته البائسة لقطع الأرزاق أثناء انشغالنا بسفريات العلاج للمرحوم عبر مستشفيات الوطن العمومية منها والخاصة (منذ 10 جوان 2008 إلى غاية وفاته)، بإلغاء عقد استغلال محل المقهى الذي كان المرحوم اكتراه منذ 01 ماي 1966 في السوق البلدي 27 بحي الكاليتوس في بجاية، قبل هدمه العام 1980 دون تعويض وإعادة بنائه مع توزيع عشوائي للمحلات سنة 1988 بدليل تخصيص محل بالطابق العلوي من السوق كمحل مقهى، قام المرحوم بإنفاق أموال باهظة لاستكماله وتجهيزه ومحاولة فتحه. غير أن ظروف الحال من عدم إتمام أشغال بناء السوق وتحوله إلى أوكار للرذيلة وتناول الخمور والمخدرات، حال دون إعادة تنشيطه كما كان يتمناه الوالد وهو الذي كان مستهدفا من طرف الخلايا النائمة للجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة، بدليل تلقيه رسائل تهديد وهجوم ليلي على منزله في وسط مدينة بجاية، حيث إن رئيس البلدية بدل أن يفي بالوعود الكتابية التي أمضاها من سبقه إلى ذلك المنصب، خاصة تلك التي تؤكد وجوب تخصيص محل للمرحوم كمقهى في مكانها الأصلي (الطابق الأرضي المقابل على الطريق العمومي)، قام بعكس ذلك، من خلال إهمال إتمام أشغال السوق. وأمام حالة الانسداد التي نعيشها وعوائلنا، نحن الورثة نندد بهذا الصمت المطبق على آلامنا وندعوكم للتدخل العاجل لفك الإشكال واسترداد الحقوق، ولاسيما أن المعضلة لا تعدو أن تكون سوى تغطية للممارسات التي يقوم بها رئيس البلدية، خاصة أنه سبق له أن قام بتوزيع عدة محلات أخرى بطرق غير شفافة دون علم واستشارة أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الشعبي البلدي، عكس القرار الظالم المذكور أعلاه والذي عارضه العديد من المنتخبين. غير أن عملية التشويش والتمويه (تحت مسمى مشروع إعادة ترميم السوق) أدت إلى إقراره. فأمام خطورة النزاع والذي نخشى من مضاعفاته، نلتمس من فخامتكم ومعالي سيادتكم التدخل العاجل وفتح تحقيق في القضية، وأملنا كبير في إحقاق الحق وإبطال الباطل، ودمتم في خدمة البلاد والعباد.
عن ورثة المرحوم: ع. تقلميمت
ظلمنا في مسابقة توظيف بحرماننا من مناصب دائمة
بصفتكم القاضي الأول في البلاد، نتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، لتنصفنا في قضيتنا، بصفتنا موظفين مؤقتين لدى مديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية سكيكدة، طالبين تدخلكم العاجل لفتح تحقيق بخصوص مسابقة توظيف والتي لم تكن على أساس الشهادة كما أعلن عنها.
فقد حدد عدد مناصب مهندس دولة في السكن والعمران ب14 منصبا، لكن في حقيقة الأمر ارتفع العدد إلى 19 منصبا. وهنا نتساءل لمن الخمسة المتبقية؟ كما أن هذه المسابقة أجريت دون مراعاة لأي إجراء قانوني أو شروط مسابقة على أساس الشهادة، حيث إن قانون الوظيفة العمومية والذي ينص من خلال المواد 80 و81 و82 على أن تكون المسابقة على أساس الاختيار أو على أساس الشهادة لبعض أسلاك الموظفين ومثلما يحدد كيفية تنظيم المسابقات وإجرائها عن طريق التنظيم وخلافا لذلك، فإن المسابقة أجريت بطريقة غير قانونية، ذلك لأن اللجنة التقويمية لهذه المسابقة كانت تضم حتى المرشحين لها. والأكثر من ذلك، فإنه يوم المقابلة لم يتم طرح أي سؤال علينا على أساس أننا نعتبر موظفين في نفس المديرية ونحن زملاء في العمل، نستحق بحكم خبرتنا التي فاقت السنتين النقطة القصوى ألا وهي ثلاث (03) نقاط، حيث إنه كذلك من المنطقي أن أي شخص يتقدم لإجراء مسابقة لابد أن يسأل ويقيم من قبل اللجنة كل حسب إجابته ولم ينص القانون مطلقا على هذه التجاوزات.
وبعد الإعلان عن النتائج، منحنا نقاطا من 00 إلى 5,0 لا لشيء إلا لحرماننا من النجاح في المناصب التي لطالما صبرنا واجتهدنا من أجلها لمدة فاقت العامين بأجر زهيد يقدر ب000,10دج. والسؤال الذي يطرح: لماذا لم يعلن عن النتائج في إطارها القانوني؟ وهذا ما يجعلنا نشك في مصداقية النتائج ونعتبرها باطلة ومخالفة لما نص عليه قانون الوظيفة العمومية. لذا، نناشدكم، فخامة الرئيس، التدخل لفتح تحقيق حول هذه المسابقة، والتي ظلمنا فيها بحرماننا من مناصب دائمة وهمشنا بإجراءات إدارية أقل ما يقال عنها إنها غير مسؤولة، إذ كيف يتم تحويلنا من مقر المديرية إلى الأقسام الفرعية (رمضان جمال، حروش، عزابة، لبلاطان وغيرها..)، لا لشيء إلا لأننا شكونا عن الظلم الممارس علينا. وتبقى ثقتنا في اللّه كبيرة ثم في شخصكم، لإظهار الحق.
عن الموظفين المؤقتين: قريلي عصام
حي الإخوة سعدي، عمارة 11، رقم 40 سكيكدة)
أنقذونا فخامة الرئيس
يشرفنا أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، طالبين تدخلكم لحل المشكل الذي نعيشه جراء هضم حقنا كجزائريين. ونحيطكم علما أننا نعاني الظلم الشديد منذ تاريخ 70 جوان 2102، بعد أن قامت مصالح البلدية والتي كانت مصحوبة بالدرك الوطني، وفي حدود الساعة الخامسة صباحا بتهديم بيتي. وبهذا العمل الذي لا يسعنا سوى أن نقول عنه إنه منافٍ تماما للحرمة الجزائرية، حيث قامت المصالح باقتحام البيت وأخرجوا سيارتي ونزعوا الأفرشة والألبسة من الحبال ولم يعطفوا حتى على زوجتي الغريبة عن الديار وطفلي الذي روّعوه ولم يبلغ من العمر العامين وهدموا بيتي المتواضع أمام أعيننا، والسبب، يا سيادة الرئيس، أن والدتي لا تملك رخصة بناء جديدة، لكني أعلمكم أننا نملك ملكية هذا البيت التي تعود لأمي التي تبلغ من العمر 06 عاما.
ونحن، اليوم، ورغم المراسلات المتعددة للجهات المعنية والمتعلقة بتجديد رخصة البناء، إلا أن هذه الأخيرة أهملت هذه المراسلات حتى تم قرار الهدم الذي لم يسبقه أي إنذار أو إشعار بالتنفيذ، والأمر أنه نفذ في الصباح الباكر. كما أني وبعد تنفيذ القرار الجائر، أغلقت الأبواب في وجهي، لذا نرجو منكم، فخامة الرئيس، التدخل العاجل لحل هذه القضية ونسأل اللّه تعالى أن يوفقنا ويوفقكم لما يحبه ويرضاه.
كتاب عبد الرزاق، حي 31 هكتارا
ببراقي الجزائر العاصمة.
أعيدوا النظر في عملية توزيع محطات الوقود
يشرفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، بهذه الرسالة المتضمنة طلب منحي قطعة أرض لإنجاز مشروع محطة بنزين متعددة الخدمات في إطار الاستثمار، وذلك بمفترق الطرق الوادي الرباح والطريق المؤدي إلى المنطقة متعددة النشاطات بالبياضة، بحكم أن المنطقة تفتقر إلى ذلك. كما أحيطكم علما أنه سبق لي أن تقدمت بطلبي إلى رئيس دائرة البياضة بتاريخ 2006/05/17 وكان الرد يوم 2006/05/20 يطلبون فيه تحديد المساحة، فراسلتهم في 2006/06/03 فكان الرد من مصالح الولاية يوم 2008/03/23 تحت رقم 08/26، يطلبون فيه تكوين ملف من خمس نسخ. وبتاريخ 2008/05/18 وجهت رسالة تذكير من أجل ذلك، وفي 2008/05/31 بعثت الملف الذي طلب مني في خمس نسخ مع دراسة تقنية وذكرتهم برسالة ثانية يوم .2008/09/29 وبتاريخ 2011/05/10 راسلتني مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، تطلب مني ملفا تقنيا ثانيا يتكون من 26 نسخة، فوفيتهم ما طلبوا، ومنذ ذلك الحين لم أتلق أي رد. وإلى جانب ذلك وجهت ثلاث رسائل إلى السيد الوالي، أطلب من خلالها مقابلة ولم أحظ بأي رد كذلك. وبتاريخ 2012/06/24 تلقيت اتصالا هاتفيا من مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، تطلب مني حضور عملية توزيع محطات البنزين متعددة الخدمات في نفس اليوم، وحينها تفاجأنا بعملية التوزيع التي تمت عن طريق القرعة التي غيبت كل المعايير وساوت بين من دفع ملفه في 2006 ومن دفعه في .2012 وعليه، ألتمس منكم، معالي الوزير، التدخل العاجل لدى السلطات المحلية لإعادة النظر في عملية التوزيع وفتح الاستثمار وعدم التقيد بمحطة واحدة بطريق يربط بين ثلاث دوائر وعلى مسافة تفوق 20 كلم.
نصير خليفة بن السلامي، حي النور، البياضة ولاية الوادي
حاولوا إدخالي مستشفى الأمراض العقلية للاستحواذ على الإرث
بعد وفاة الوالد، قام شقيقي بأخذي إلى مصحة الأمراض العقلية قصد القيام والتمهيد للحجر على شخصي. إلا أنه وبعد قيام الطبيب المختص بمستشفى عين عباسة للأمراض العقلية بالفحوص اللازمة، تبين أنني في صحة جيدة ولست مصابا بأي مرض ذهني وأنني سليم كليا. وكانت هذه المحاولات لزجي بالمستشفى من أجل الاستيلاء على نصيبي في الإرث، وكنت قد طلبت من هيئة المحكمة أثناء الجلسة تعيين خبير في الأمراض العقلية من أجل المعاينة، إلا أنني لم أتحصل عليها، بعدها وعندما تبين لشقيقي وأخوالي الذين هم في الأصل أصهاره، قاموا بالاعتداء علي وأنا أحوز على شهادات طبية بالعجز الذي تسببوا لي فيه. كما أنني قد قدمت شكوى على اعتداء من طرف أربعة أشخاص بحضور ابنتي البالغة من العمر تسع سنوات، حيث إنه لولا فراري إلى مقر الدرك الوطني بجيجل، لكان قد حدث ما لا تحمد عقباه. وأثناء تحرير المحضر بالضبطية الخاصة بالشرطة، قمت بالإدلاء بأن هناك أربعة أشخاص قاموا بالاعتداء علي، إلا أنه أثناء المحاكمة فوجئت بوجود ثلاثة أشخاص فقط بدلا من أربعة.
كذلك، فإن القضية بدلا من أن تكون قضية اعتداء، أصبحت قضية مشاجرة وأصبحت أنا المتهم فيها. وبعد كل هذا، فإنه كان قد حكم علي في قضية مع نفس الأشخاص سنة 2008 بعامين سجنا وغرامة مالية ب000 ,200 دج، لشيء لم أقترفه. ولحد الآن لايزال هؤلاء الأشخاص يتربصون بي.
لذا، أملي فيكم كبير، معالي وزير العدل حافظ الأختام، بأن تنصفوني وثقتي فيكم أكبر من أجل أن ترفعوا هذا الظلم الممارس ضدي، وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.
بوشكارة مسعود، حي 208 مسكن، انجيبا ط ع 31 جيجل
السكن الحالي بتاكسنة
رسائل مختصرة
البنك لا يحترم قرار القاضي الأول في البلاد
يشرفنا أن نتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بهذه الرسالة وننتظر تدخلكم من أجل تسوية وضعيتنا.
فنحن مجموعة من الفلاحين الصغار من بلديات الطارف، عين العسل والزيتونة، تحصلنا على عتاد فلاحي في إطار تشغيل الشباب ''أنساج'' ونحمل بطاقة فلاح ومسجلين لدى الغرفة الفلاحية لولاية الطارف. بعد قراركم الصادر في 82 فيري 9002 الذي أقررتم فيه مسح جميع ديون الفلاحين وبعد تصريح وزير الفلاحة بأن كل فلاح مسجل بالغرفة الفلاحية ويحمل بطاقة الفلاح، فهو معني بهذا الأمر، ها نحن اليوم وبعد ثلاث سنوات من إعلانكم عن هذا القرار، استلمنا، مؤخرا، إعذارات من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة الطارف، تنص على تسديد الديون التي تقع على عاتقنا، وإلا سنجد أنفسنا متابعين قضائيا في حال عدم تحصيل هذه الديون، ضاربين بذلك قرار القاضي الأول في البلاد بعرض الحائط. وعليه نطلب منكم، فخامة الرئيس ومعالي الوزير، التدخل في هذا الموضوع وننتظر الفرج الذي إن شاء الله سيكون أكيدا ونهائيا على أيديكم، بعد وصول ندائنا إليكم، فنرجو منكم إنصافنا.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية للفلاحين المعنيين.
إلى متى يتم ترسيم النتائج؟!
لنا كامل الشرف أن نتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ووزير الصحة، بهذه الرسالة المتضمنة استغاثة، نطلب منها تدخلا عاجلا حول مشكلتنا المتمثلة في أنه كوننا مجموعة من الشباب، قمنا بالمشاركة في مسابقة مساعدي التمريض بولاية المسيلة دورة ديسمبر 2011 وقد وفقنا في الامتحان الكتابي ثم تم استدعاؤنا يوم 61 فيفري 2102 وأدينا الامتحانات الشفوية ومنذ ذلك التاريخ لم يتم الإعلان عن النتائج النهائية إلى يومنا هذا. وبعد مدة، سمعنا بأن القائمة النهائية ملغاة لأن هناك بعض المشاركين قاموا بتزوير شهادة الإقامة في بعض البلديات. وعندما تقدمنا إلى مدير الصحة بالولاية رفض استقبالنا دون توضيح الأمر، ثم قصدنا مصالح ديوان الولاية وبدوره رئيسه لم يعرنا أدنى اهتمام، وبموجب ذلك راسلنا وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ولم نتلق كذلك أي رد. لهذا وذاك، نطلب من مصالحكم التدخل العاجل من أجل وضع حد لمثل هذه التلاعبات الإدارية وهدفنا الأسمى تعليق القائمة وليس إقحامنا وإقحام أسمائنا في مسائل لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
مجموعة من المتضررين عنهم: بن حامد عمر جوادي رشيد
فقدت ابني بسبب الإهمال
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير الصحة بهذه الشكوى، راجيا ومنتظرا تدخلكم للنظر في قضيتي لأنني في أمس الحاجة إلى مساعدتكم، حيث إن زوجتي كانت حاملا في شهرها التاسع والأخير، وقد تم فحصها من طرف طبيبتها المعتادة بتاريخ05/05/2012 والتي أخبرتها بأن موعد وضعها لابننا هو يوم 08/05/2012 بعملية قيصرية، وذلك نظرا لتجاوز المدة العادية للحمل أي تسعة أشهر. وبتاريخ 07/05/2012 أخذت زوجتي إلى مستشفى وهران من أجل أن تضع مولودها في اليوم الموالي، مثلما قالت الطبيبة المشرفة عليها. وبعد عرض ملف زوجتي على الطبيب وبعد الاطلاع عليه وعلى توصية الطبيبة المذكورة أعلاه، التي تنص على وضع مولودها يوم 08/05/2012، تجاهله هذا الطبيب، قائلا لها إن موعد وضعها الحمل سيكون ما بين 9 أو 10 ماي 2012، فبقيت زوجتي في المستشفى أيام 07/08/09/10/ و11 ماي 2102. وفي الليلة الأخيرة، أحست زوجتي بآلام، وهنا توجهت إلى أحد المسؤولين عن التوليد، حيث أخبرت بأنها ستلد في اليوم الموالي وعليها الانتظار، مع العلم بأن الطبيب الذي كانت مناوبته تلك الليلة لم يكن موجودا. وفي اليوم الموالي، وضعت زوجتي ابنها لكنه كان قد توفي. وهنا لكم، معالي الوزير، أن تأخذوا كل هذه المعطيات بعين الاعتبار ولعل أهمها إهمال الأطباء لمناصبهم ومسؤوليتهم، ما تسبب في فقداني لابني. وعليه أناشدكم التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.
زناتي الهواري، رقم 36 مسكن، الصندوق الوطني للسكن، سيدي البشير بئر الجير وهران
استغاثة مجاهد
أتوجه إلى السلطات العليا في البلاد بهذا النداء ''الاستغاثة'' وأرجو أن تجد صداها في غمرة الاحتفالات بالذكرى ال05 للاستقلال. حيث مازلت، إلى حد الساعة، لم أستفد من بطاقة العضوية لجيش التحرير الوطني، رغم أنني كنت من الأوائل الذين لبوا نداء الوطن ونداء جبهة التحرير الوطني في الناحية الخامسة وعملت مع كل من بوصوف وهواري بومدين والسي ناصر والسي رضوان. وبالرغم كذلك من كوني سجنت من طرف المستعمر بتاريخ 11/09/1985 تحت رقم 1220 بمركز سبدو ثم حولت إلى سجن أولاد الميمون، إلا أنني لحد الآن مازلت دون بطاقة العضوية، مع العلم بأنني أودعت ملفات في هذا الشأن على مستوى مديرية المجاهدين في الستينيات إلى يومنا هذا ومازلت أحتفظ بالمراسلات.
المجاهد سايح العربي المدعو سي بوسيف، 14 حي خميستي الحناية تلمسان