النيابة والدفاع يقدمان طعونا بالنقض في ملف الفساد بجهاز الأمن بوشاشي يصف القضاء بـ''العاجز'' عن مواجهة مؤسسة الشرطة

 رفعت النيابة ودفاع المدانين في ملف ما يعرف بـ الفساد في جهاز الأمن الوطني ، طعونا بالنقض إلى المحكمة العليا. ويرتقب أن تعود القضية إلى مجلس قضاء الجزائر في غضون سنة، لإعادة محاكمة الأشخاص الـ25 المتهمين بـ إبرام صفقات مخالف للتشريع و استغلال النفوذ .
وذكر مصدر قضائي لـ الخبر أن ممثل النيابة في قضية مديرية الأمن وشركة أ.بي. أم للإعلام الآلي، قدمت طعنا لأنها لم تقتنع بتخفيض عقوبة المتهمين. بينما قدم الدفاع طعنا، لاعتباره أحكام السجن قاسية، حتى بعد مراجعتها. وفي الغالب تعالج المحكمة العليا الطعون بسرعة، عندما يكون الأمر يتعلق بمتهمين موقوفين. وفي حالة ملف الفساد في جهاز الشرطة، يوجد ستة متهمين في الحبس المؤقت، أهمهم شعيب ولطاش رئيس لجنة الصفقات العمومية بمديرية الأمن، المتهم بقتل العقيد علي تونسي ويوسف دايمي، مدير الإدارة العامة بنفس الهيئة، وعنتري بوزار مدير أ.بي أم ونائبه توفيق ساطور، وهو أيضا صهر ولطاش. وأفاد مصطفى بوشاشي، أحد المحامين المرافعين في الملف، في اتصال مع الخبر ، أن كل المتهمين لم يستفيدوا من محاكمة عادلة، سواء على مستوى محكمة الجنح أو بالغرفة الجزائية. ولم تعط للدفاع أيضا فسحة لتأدية واجبه، وهو أمر خطير . وأوضح بوشاشي بأن جهاز الأمن الوطني، يتوفر على وثيقة تثبت قطعيا بأن الصفقة التي يتابع بسببها خيرة الإطارات، جرت بطريقة قانونية، لذلك نستغرب تعرضهم لتهمة الفساد، والأغرب أن لا تقدم هذه الوثيقة للعدالة. ولكن الأخطر من كل هذا أن لا يجرأ القضاء على طلبها، مما يعني أنه لا يملك أي قوة في مواجهة المؤسسات الأخرى . يقصد تقرير المفتشية العامة بالأمن المثير للجدل، الذي يشاع بأنه يتضمن ملاحظات إيجابية على صفقة المموجات والطابعات التي أبرمت مع شركة الإعلام الآلي الخاصة.
وقد فصلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، يوم 12 فيفري الجاري، بتخفيض عقوبة الموقوفين في مجملهم من 7 سنوات إلى سنتين. ومن 4 سنوات سجنا إلى 18 شهرا سجنا بالنسبة لغير الموقوفين. وقدَرت الغرفة الجزائية بأن تقرير المفتشية الذي يطالب به الدفاع لا ينفع القضية في شيء، لذلك رفضت إصدار أمر بجلبه. وأعاب بوشاشي على القضاء، في هذا الملف، إعطاءه صورة تفيد بأنه مستعمل ويخضع للتوظيف، بدل أن يؤدي دوره في إقامة العدل والإنصاف. وما يؤسف له في القضية، أن رجالا شرفاء قاموا بعملهم طبقا للقانون يحاكمون بناء على خلفية سياسية، ثم يحكم عليهم، رغم أن أعمالهم كانت في توافق تام مع القانون .