النيابة العامة التمست تسليط أقصى العقوبات ضد المتهمين مجنون وشنوي عائلة معطوب تلح على مثول آيت حمودة وحسان حطاب

 أدانت محكمة الجنايات بتيزي وزو أمس مالك مجنون وشنوي محي الدين، المتهمان باغتيال الفنان القبائلي، معطوب الوناس، بـ12 سنة سجنا نافذا، ومن المنتظر أن يستنفذا العقوبة في شهر سبتمبر المقبل.
وكانت النيابة العامة قد التمست تسليط أقصى العقوبات ضد المتهمين  المتابعين بتهمتي الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار.
واجه رئيس المحكمة صعوبات كثيرة من أجل تسيير أشغال الجلسة، بعد أن أعلنت عائلة معطوب لوناس رفضها التأسيس كطرف مدني، وطالبت بتأجيل المحاكمة لاستكمال التحقيق والاستماع إلى الشهود في قضية مقتل نجلها. وقد اضطر رئيس المحكمة إلى تعليق الأشغال لثلاث مرات متتالية، بعدما قامت عائلة معطوب بمعية مؤسسة الفنان القبائلي بالهتاف ''أطلقوا سراح مجنون وشنوي، وأحضروا المتورطين الحقيقيين''، قبل التوصل إلى اتفاق مع عائلة المطرب الراحل حول ضرورة إجراء المحاكمة، في منفعة المتهمين الموقوفين منذ قرابة 13 سنة دون محاكمة، مما دفع أرملة معطوب للانسحاب من القاعة رفقة شقيقتيها.
ورغم ذلك واصلت مليكة معطوب شقيقة الفنان القبائلي، إصرارها بعدم السماح بإجراء تفاصيل المحاكمة بناء على قرار الإحالة الأصلي الذي ورط المتهمين في قتل معطوب. وقد اشترطت مليكة معطوب من رئيس الجلسة استدعاء القيادي في حزب الأرسيدي، نور الدين أيت حمودة والأمير الإرهابي حسان حطاب للمثول أمام هيئة المحكمة، للإدلاء بشهادتيهما حول مقتل معطوب، قبل قبولها التأسيس كطرف مدني. للإشارة كان تنظيم حسان حطاب، الجماعة السلفية للدعوة والقتال، قد تبنى عملية اغتيال معطوب الوناس في ماي 99 بمنطقة تالا بوينان بتيزي وزو، قبل أن يسلم الأمير حطاب نفسه للسلطات في أكتوبر ,2007 حيث يوجد حاليا في ''إقامة أمنية''.
 وبعد الشروع في تفاصيل المحاكمة، تم الاستماع إلى أربعة شهود ينتسبون كلهم إلى عائلة طواهري صاحبة مطعم بوسط مدينة تيزي وزو، حيث كان المتهم مجنون عاملا بذات المحل. وقد أجمع هؤلاء الشهود على أن المتهم مجنون كان مرتبطا بعمله يوم حادثة اغتيال المطرب لوناس معطوب ولم يبارح مكانه طيلة فترة العمل، مثمنين أخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة. وعند المرافعة، قدم مالك مجنون معلومات خطيرة لقاضي الجلسة، كاشفا عن تعرضه للتعذيب الذي قبع فيه طيلة ستة أشهر بعدما تم اعتقاله يوم 28 سبتمبر 1999، حيث تم اقتياده مباشرة إلى مركز الضبطية القضائية ببن عكنون وهناك تعرض، حسب شهادته، إلى أبشع أشكال التعذيب والتنكيل بجسده، بهدف انتزاع اعتراف منه بمشاركته في اغتيال معطوب لوناس. من جهته، اعترف المتهم الثاني المدعو محي الدين شنوي بتهمة انخراطه في جماعة مسلحة لكنه استفاد من تدابير قانون الوئام المدني، إلا أن مصالح الأمن اعتقلته على ذمة التحقيق في مقتل معطوب، وتعرض لنفس أنواع التعذيب، كما قال، في حين رفض تهمة مشاركته في مقتل معطوب. أما والدة الفنان القبائلي فظلت تردد قبل بداية أطوار الجلسة بأنها ''لن تتخل'' عن متابعة المجرمين، لن أسامحهم حتى مماتي''. محامي المتهم ماليك مجنون الأستاذ أمين سيدهم الذي طالب بمواصلة المحاكمة، رغم انسحاب الطرف المدني، قال إن ''بقاء موكله لمدة 13 سنة دون محاكمة يعد فضيحة في جبين قطاع العدالة''. من جانبه والد المتهم قال إن ابنه بريء من التهمة الموجهة إليه، مشيرا إلى أن هناك من يسعى لإقامة الوقيعة بين عائلة مجنون وعائلة معطوب الذين هما جيران.