النواب يوافقون بالأغلبية على نشر نتائج التقرير وزياري يصرح ''التحقيق لم يهدف لتصفية الحسابات أو التغطية على أطراف''

 وافق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بإجماع الحاضرين على نشر نتائج لجنة التحقيق البرلمانية في ندرة المواد الأساسية، والمنتظر أن تنشر قريبا على الموقع الإلكتروني للمجلس.
ورفض رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، إقامة نقاش حول عمل لجنة التحقيق، محتميا بالقانون الناظم لعلاقات الحكومة بالبرلمان، ردا على مطالب النائب محمد حديبي بذلك، وأضاف: أنا من مؤيدي إقامة نقاش، لكن لسنا في حاجة لذلك، لأن التقرير حمل تشخيصا واضحا وكاملا . وأعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن الأمل في أن تأخذ الحكومة بالتوصيات التي تضمنها، مؤكدا أن اللجنة لم تنشأ بغرض تصفية الحسابات أو التغطية على أطراف، أو معاقبة شخص، بل الغرض منها هو الاطلاع على الواقع وتقديم معاينة وحلول وتوصيات للسلطات العمومية .
ودافع رئيس اللجنة البرلمانية، الدكتور كمال رزقي، عن عمل لجنته وجدواها، ودعا في لقاء مع الصحفيين بالمجلس إلى قراءة متأنية للوثيقة قبل الحكم عليها بأنها لم تحمل أي جديد.
وقدم في رده بعض الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، مثل نقص مخابر التحليل وتوجه الدعم الحكومي للحليب والسكر والزيت للناس سواسية، رغم الفروق في مستوى الدخل، وعجز الدواوين الحكومية التابعة لقطاع الفلاحة عن مراقبة وجهة بعض المواد المدعمة، ونقص الرقابة وضعف التنسيق بين بعض القطاعات الحكومية كالجمارك والضرائب والتجارة. وأضاف: نحن لم نقل إن إمام المسجد هو المسؤول، ولكن لما نتحدث عن متعامل في وضعية هيمنة (يحوز على حصة بـ70 بالمائة في السوق) في حين أن قانون المنافسة ينص على أنه يجب ألا تتجاوز الحصة ,40 هذا مؤشر ، موضحا، إن هذا الوضع يعود إلى غياب مجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط ، لكنه استدرك سريعا حتى لا يفسر كلامه على أنه توجيه أصابع اتهام للمتعامل سيفيتال المعني بالكلام (تردد اسم هذا المتعامل كثيرا في التقرير)، وقال إن القانون لا يمنع وضع الهيمنة بل استعمال هذا الوضع لأغراض غير قانونية .