النواب ''أمطروا'' اللجنة بتعديلات تجاوزت عدد مواد المشروع شبح سحب قانون البلديات يخيم على جلسات النقاش بالمجلس الشعبي الوطني

بلغت التعديلات المقترحة للدراسة من طرف اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني إلى غاية منتصف نهار أمس، ما لا يقل عن 235 مقترح، اعترف رئيس اللجنة حسين خلدون أن دراستها تتطلب عملا ماراطونيا ومقدّرا بأن جل المقترحات تصب في اتجاه دعم صلاحيات المنتخب المحلي.
بالنسبة إلى خلدون، كان منتظرا أن يحظى مشروع قانون البلدية باهتمام النواب، لأنه ينم عن انشغال هام وعلى البرلمان إيلاء المسألة الاعتبار والاهتمام لأنها متصلة بشكل أساسي بالمواطن. وبالنسبة إلى النائب ذاته، فإن تركيز النواب على صلاحيات رئيس البلدية، يهضم حق الإدارة في العمل المكمل الذي يقوم به الولاة ورؤساء الدوائر الممثلين للإدارة، والتي تتهم من طرف ممثلي الشعب في الغرفة السفلى بالاستيلاء على صلاحيات الأميار .
وبعد يومين من النقاشات، سيطرت المداخلات المنتقدة للولاة ورؤساء الدوائر، وهو ما أقلق نواب الأغلبية الذين أقلقتهم كثرة التعديلات المقترحة بالتزامن مع سريان إشاعة اعتزام الحكومة سحب مشروع القانون على خلفية أن النص المحال على البرلمان ناقص ولا يمكن تجسيده ميدانيا دون استيفاء تعديل مواد أخرى مرتبطة بشكل عضوي بقوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات.
وفي هذا الصدد، ذكر خلدون أن اللجنة استلمت 235 مقترح تعديل (علما بأن التقرير التمهيدي للجنة تضمن نحو 50 تعديلا فقط)، وهو رقم يفوق بكثير عدد مواد القانون نفسه البالغة 225 مادة، مستبعدا قيام الحكومة بسحب المشروع، على ضوء ما يروج له نواب المعارضة بوجود حرب صامتة بين الأرندي والأفالان، اللذين كثفت قيادتاهما من النزول للمجلس الشعبي الوطني والاجتماع بنوابهما.
إذ بعد نزول بلخادم أول أمس، واستغراقه في اجتماع مغلق مع رئيس المجلس عبد العزيز زياري، جاء الدور على الأرندي ليوفد رئيس ديوان أويحيى، عبد السلام بوشوارب الذي شوهد في بعض زوايا المجلس مع كبار نواب حزبه.
وتشير معلومات مؤكدة إلى أن مشروع قانون البلدية الذي جرى إعداده على مدار أشهر كاملة واستغرقت مناقشته داخل الحكومة 19 اجتماعا، نزل إلى البرلمان منقوصا من آليات تساعد المنتخب المحلي على أداء دوره. وفي هذا الصدد، تكشف مصادر حكومية أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز نصح بسحب المشروع، بعدما عارض نزوله للبرلمان بصيغته الحالية، معززا رأيه الذي أبداه خلال اجتماعات الحكومة وخلال جلسات العرض والنقاش في البرلمان، لأنه لن يكون ناجعا إلا إذا سبقته مراجعة قوانين عضوية هي الانتخابات والأحزاب التي تنظم نمط الانتخاب ومؤهلات المترشحين لمنصب رئيس البلدية... بالإضافة إلى أن بلعيز ربط رأيه بالتوجه نحو تغييرات شاملة قادمة.
وحسب النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، فإنه يمكن للحكومة أن تسحب مشروع أي قانون قبل ساعة من بدء عملية التصويت عليه. وهو احتمال يبقى واردا في ظل التعديلات التي حطمت رقما قياسيا في ظرف يومين فقط من النقاشات.