النقل الجوي بولاية تمنراستعـدة عمليات لتطوير المنشآت القاعدية

ستشهد سنة 2012 انطلاق أشغال تهيئة وتوسعة العديد من الأودية المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، في إطار المخطط الاستراتيجي الهادف إلى عصرنة الولاية، ونجد على رأس هذه الأودية وادي الحراش الذي خصص له غلاف مالي قدر بـ2,5 مليار دينار لتغطية أشغال الشطر الأول منه فقط التي ستنطلق هذا الشهر. وحسب مديرية الري لولاية الجزائر فإن الدراسة الأولى التي أسندت لمكتب دراسات فرنسي انتهت لتنطلق الأشغال خلال الشهر الجاري. ويهدف المخطط إلى تفادي تكرار فيضانات باب الوادي المأساوية.
كما ستنطلق الأشغال، حسب مدير الري، بأربعة أودية كبرى أخرى على غرار وادي الحراش وهي وادي الحميز، وادي بني مسوس، وادي الرغاية  ووادي أوشايح الذي حددت آجال انتهاء أشغال تهيئته قبل نهاية السنة الجارية، حيث خصص له ما يفوق مليار و600 مليون دينار، علما أن هذا الوادي تسبب خلال شهر نوفمبر الماضي في إحداث فيضان بعد تساقط كمية معتبرة من الأمطار بالعاصمة وضواحيها، وخلف وفاة شخص وشرد عددا من لعائلات، في حين لم تنطلق بعد دراسة عملية تطهير وادي الحميز ووادي بني مسوس ووادي الرغاية، علما أن مياه وادي الرغاية ستستغل للسقي بداية من سنة .2013 وحسب مسؤول بالمديرية فإن هذه الأخيرة تخصص 100 مليون دينار سنويا لتهيئة وتطهير أودية العاصمة.
وكانت ولاية الجزائر قد شرعت خلال السنتين الماضيتين في تطهير وإعادة تهيئة 100 واد متواجدة بالعاصمة في إطار نفس المخطط الاستراتيجي الذي يهدف كذلك إلى تفادي كوارث الفيضانات كما حدث بباب الوادي، حيث سجل عدد من الضحايا وخسائر مادية. وهي الأودية التي تعرضت طيلة سنوات مضت إلى ممارسات سلبية جعلت منها مفرغات للنفايات  والردوم. 
وستسمح أعمال التطهير والتهيئة التي ستشمل جميع الأودية على غرار تلك التي تتواجد بكل ولايات الوطن في التقاط وتجميع وتطهير المياه  التي تصب في خليج الجزائر وذلك بغرض تفادي تلويثه بالنفايات الصناعية السائلة وغيرها من النفايات السامة والمضرة بالبيئة.
وفي موضوع متصل، قررت مديرية الري للعاصمة توظيف 14 مهندسا ستوكل لهم مهمة حماية الأودية من التلوث، كما ستوكل لهم عدة مهام تدخل في إطار حماية الثـروة المائية، علما أن ولاية الجزائر خصصت مبلغ 100 مليون سنتيم لمشروع شرطة المياه.
وكان وزير الموارد المائية قد أكد مؤخرا رغبة مصالحه في جعل وادي الحراش، فضاء للتسلية مطلا على خليج العاصمة لإعادة الاعتبار له. وكشف بالمناسبة أن الجزائر تنتج حاليا 700 مليون متر مكعب من المياه القذرة، ولا تعالج منها سوى 600 مليون متر مكعب. كما شدد على ضرورة إنجاز عدد كبير من محطات التصفية لحماية سواحل البحر الأبيض المتوسط المعرضة للتلوث، كما لفت في هذا الشأن إلى نشاط المؤسسة الصناعية القريبة من وادي الحراش، حيث منعت من تفريغ نفاياتها الصناعية فيه، والتزامها بمعالجة تلك النفايات بالمصنع، بما يضمن ديمومة نظافة وادي الحراش، محذرا هذه المؤسسات من أن الدولة ستقف بالمرصاد لأي تجاوزات من قبلهم.
 
تعتزم الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة توزيع 750000 مصباح اقتصادي سنة 2012 عبر كامل التراب الوطني، حسبما علم أمس  لدى هذه الهيئة.
وأوضح السيد كمال دالي مدير المشاريع بالوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة أن الأمر يتعلق بالمرحلة الثالثة من عملية اقتصاد استهلاك الكهرباء التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة الذي تمت المصادقة عليه في فيفري الفارط والذي يتمحور حول ترقية استعمال العائلات للمصابيح الكهربائية ذات الاستهلاك الضعيف قصد تحسين الإنارة في بيوتهم وتقليص فاتورات الكهرباء.
يوجد دفتر الأعباء الخاص بهذه العملية حاليا على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية بغية الدراسة والموافقة. 
وبعد الموافقة على هذا الملف سيتم إطلاق مناقصة لاختيار المتعامل الذي سيكلف باستيراد المصابيح الكهربائية ذات الاستهلاك الضعيف.
وأضاف نفس الإطار أن الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة تعتزم من خلال هذه المرحلة الجديدة وفي إطار تعاون مع بريد الجزائر استهداف 27 ولاية من الوطن لم تكن معنية من قبل، مضيفا أنه سيتم توفير المصابيح ذات الاستهلاك الضعيف على مستوى مكاتب بريد  الولايات المعنية بسعر مدعم قدره 150 دج للمصباح الواحد علما أن السعر الحقيقي لهذه المصابيح يقدر بـ300 دج.
وأوضح السيد دالي أن تراجع سعر المصابيح مقارنة بالحملات السابقة (500 دج) يعود خصوصا إلى تغير ممول هذه المنتوجات.
وأضاف يقول ''لقد قررنا تقليص طاقة المصابيح بشكل طفيف مما انعكس بشكل مباشر على الأسعار''، وأشار إلى أن الوكالة الوطنية لترقية
وترشيد استعمال الطاقة ستطلق حملة تحسيسية لفائدة العائلات من خلال ومضات إذاعية على مستوى الإذاعات المحلية وكذا من خلال وضع ملصقات وتوزيع مطويات على مستوى مكاتب البريد والأماكن العمومية.
ومن جهة أخرى، تطمح الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة إلى توزيع مليون مصباح ابتداء من سنة 2013 لاستبدال الحظيرة الوطنية للمصابيح التقليدية التي يقدر عددها حاليا بحوالي 35 مليون وحدة.
كما سيتم دعم هذه المصابيح بمعدل 50 بالمائة من قبل السلطات العمومية من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، وأشار السيد دالي إلى أن هذه العملية ستتم بالتعاون مع المتعاملين الصناعيين الخواص والعموميين الوطنيين.
وأوضح في هذا السياق ''لهذا السبب اخترنا الإدراج التدريجي والمحدود للمصابيح ذات الاستهلاك الضعيف في الأسواق حتى لا يتم إلحاق الضرر بهؤلاء المتعاملين الذين يسوقون هذه المصابيح بأسعار مرتفعة''.
وسجل المسؤول أن نصف المصابيح ذات الاستهلاك الضعيف المسوقة حاليا مقلدة أو لا تستجيب للمعايير المعمول بها مما يفسر جزئيا مدة صلاحيتها التي هي أقصر من المصابيح التي تستجيب للمعايير. وحسب الخبراء سيسمح استعمال هذه المصابيح على النطاق الواسع باقتصاد الكهرباء بما يعادل 50 مليون دولار/السنة.
وتملك المصابيح ذات الاستهلاك الضعيف التي سيتم توزيعها في إطار عملية اقتصاد استهلاك الكهرباء مدة صلاحية أطول بحوالي 15 مرة مقارنة بالمصابيح التقليدية كما أنها تستهلك الكهرباء بأربع مرات أقل من المصابيح التقليدية، ومن الناحية البيئية تصدر هذه المصابيح الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري بأربع مرات أقل من المصابيح الأخرى كما أنها تستجيب للمعايير الأمنية المعمول بها عالميا.
وبالموازاة مع عملية اقتصاد استعمال الكهرباء، باشرت مؤخرا الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة بالتعاون مع مؤسسة إنجاز وصيانة الإنارة العمومية للجزائر عملية استبدال المصابيح المصنوعة من الزئبق بالمصابيح المصنوعة من الصوديوم.

تحتضن جامعة الشيخ العربي التبسي بتبسة، ابتداء من اليوم الخميس، فعاليات الجلسات الدولية لتبسة حول سرطان الثدي، بحضور خبراء وأساتذة مختصين في الأورام والالتهابات الداخلية من مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية بداخل وخارج الوطن.
وسيعكف المشاركون في تنشيط فعاليات هذه الجلسات الطبية، تحت رعاية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس ووالي ولاية تبسة السيد مبروك بليوز، على شرح وتحليل الأعراض الخاصة بداء السرطان لاسيما عند النساء أو ما يعرف بسرطان الثدي المتفشي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وسيعمل أهل الاختصاص في أشغال هذا الحدث الذي تنظمه جامعة الشيخ العربي التبسي بالتعاون مع الجمعية العربية لأورام الأطفال والجمعية المحلية ''نساء السرطان'' على تقديم آخر ما توصل إليه الطب الحديث والدراسات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال بالذات، إلى جانب الإجراءات الوقائية الرامية إلى تجنيب الإصابة بهذا المرض الخبيث.وسيشارك في إثراء موضوع هذه الجلسات خبراء وأساتذة وأطباء مختصون في طب الأورام والأمراض السرطانية على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية الوطنية كمصطفى باشا وقسنطينة وعنابة ووهران،  والأوربية على غرار باريس ومونبولييه وألمانيا، الذين يشرفون على تنشيط محاضرات وورشات طبية على مدار 3 أيام من عمر الجلسات، حيث سيتم التطرق خلالها إلى التعريف بهذا الداء العالمي الذي لايزال المتسبب الرئيسي في الوفيات خاصة في ظل اكتشاف أعراضه في مراحل جد متقدمة يصعب استئصاله فيها. إلى جانب تسليط الضوء أكثر على الخبرة الأوربية في مواجهة أعراض هذا المرض.
وسيخصص المشرفون على هذه الجلسات الدولية موائد مستديرة بهدف التشجيع التحسيس والتوعية حول داء السرطان بشتى أنواعه لاسيما سرطان الثدي بالنسبة لفئة النساء، إلى جانب حثهن على وجوب خضوعهن للفحوصات الطبية اللازمة للتمكن من السيطرة على الداء قبل استفحاله.

تمكنت مصالح الأمن بكل من ولايتي باتنة وعنابة من حجز أزيد من 200 كلغرام من المخدرات في عمليات متفرقة عشية رأس السنة الميلادية مع توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في هذه العمليات والمنضوين ضمن شبكتين خطيرتين متخصصتين في ترويج المخدرات والتي حاولت تضليل مصالح الأمن باستغلال انشغالهم بضمان وتوفير الأمن نهاية السنة لتمرير وتسويق سمومهم القاتلة.
وقد قامت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنـة في الثلاثين من الشهر الماضي بتقديم، أمام نيابة المحكمة المختصة، أربعة أشخاص تتراوح  أعمارهم ما بين 44 إلى 56 سنة والمتورطين في قضية المتاجرة بالمخدرات ويشير ملفهم القضائي إلى إقدامهم على تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، انتحال هوية، والمتاجرة الدولية في المخدرات، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت.وحسب تقرير صادر عن خلية الإعلام والاتصال للمديرية العامة للأمن الوطني تلقت ''المساء'' نسخة عنه فإن تفاصيل القضية تعود إلى ساعات قليلة قبيل نهاية السنة عندما قامت مصالح الأمن الوطني المختصة بباتنة بإلقاء القبض على شخصين متورطين في الترويج للمخدرات مع حجز أزيد من 61 كيلوغراما من المخدرات من نوع القنب الهندي.. لتقوم بعدها ذات المصالح بمواصلة للتحقيق في نفس القضية بالتنقل إلى ولاية وهران بموجب إذن بتمديد الاختصاص، أين قامت بتفتيش قانوني لمنزل شخص يبلغ من العمر 47 سنة، أسفر على حجزئ002,96 كيلوغرام من القنب الهندي المعالج ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 216 ألف دج وسيارة من نوع فولسفاكن لتبلغ الكمية المحجوزة من القنب الهندي المعالج أزيد من 135 كيلوغراما.
من جهتها، حجزت مصالح الأمن الوطني بعنابة كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ،350 . 74 كيلوغرام من القنب الهندي المعالج وذلك على إثر فتح  مصالح الشرطة المختصة تحقيقا معمقا وتحريات مكثفة، أفضت إلى التعرف على هوية أفراد الشبكة المتورطين في القضية، التي تحترف نقل
وترويج للمخدرات عبر عدة ولايات من الوطن، وبعد خطة محكمة تمكنت قوات الأمن الوطني من إحباط نشاط تسعة (09) أشخاص من هذه الشبكة،  وقد أمرت الجهات القضائية المختصة بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات، جناية المتاجرة بطريقة غير شرعية في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة فيما تبقى الأبحاث والتحريات جارية لتوقيف بقية أفراد الشبكة.

يجري تجسيد عدة عمليات لتطوير المنشآت القاعدية للنقل الجوي بولاية تمنراست بالإضافة إلى إنجاز بعض المرافق الأخرى كما علم لدى مسؤولي قطاع النقل.
وتندرج هذه العمليات المدرجة ضمن مختلف البرامج التنموية في إطار جهود عصرنة هذه الهياكل القاعدية وفق المواصفات الدولية وكذا تحسين شروط نشاط الملاحة الجوية وتوفير ظروف أفضل لاستقبال مستعملي النقل الجوي بالولاية كما أوضح مدير النقل.
وتشمل هذه الأشغال بالخصوص المطارات الثلاثة بالولاية، حيث يشهد مطار تمنراست حاج باي أخاموك أشغال توسعة محطة المسافرين به بتكلفة مالية قدرها 180 مليون دج مدرجة ضمن البرنامج العادي والتي بلغت نسبة تقدم تقارب 50 في المائة وقد روعيت فيها كافة الشروط الملائمة وفق برنامج مسطر بغرض تفادي غلق المطار حسب ذات المصدر.
ومن جهته، يعرف مطار ''تافساوت'' بعين صالح (750 كلم عن مقر الولاية) تهيئة محطة المسافرين به، حيث رصد لهذه العملية غلاف مالي تجاوز 210 مليون دج ضمن البرنامج العادي، وتسجل هذه الأشغال نسبة تقدم تقدر بـ87 بالمائة كما أضاف مدير النقل لولاية تمنراست.
وقد زودت هذه المنشأة القاعدية بمجمع لمولدات كهربائية حديثة ومرفق تقني وبرج مراقبة حديثين بدلا من برج المراقبة القديم الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الإستعمارية وفق ذات المصدر.
وقد شرع في إطار البرنامج الخاص بتطوير مناطق الجنوب في إنجاز وتجهيز مرافق مبنية جديدة لمطار عين قزام بأقصى جنوب الولاية الذي فتح أمام الملاحة الجوية في 1985 وذلك عوضا عن البناءات الجاهزة الحالية.