النقابة الوطنية للصحفيين تثمّن الإجراء وتأمل في تعميمه

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين أول أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الاتفاق الجماعي حول الشبكة الاستدلالية الجديدة لأجور صحفيي وشبه صحفيي القطاع العمومي يعد مكسبا كبيرا، موضحة في بيان لها نشر أول أمس الثلاثاء أن الشبكة الاستدلالية الجديدة لأجور صحفيي وشبه صحفيي القطاع العمومي التي استكملت رسميا في 16 افريل 2012 بعد أشهر عدة من العمل المتواصل، تشكل بكل تأكيد مكسبا كبيرا للأسرة الإعلامية.
وبهذه المناسبة قدمت النقابة التي تعد طرفا هاما وفاعلا في هذا المشروع الطموح منذ تنصيب اللجنة الثلاثية الشكر لمندوبيها الثلاثة على مساهمتهم الملموسة والفعالة مع تهنئة كافة الزملاء في الصحافة العمومية والسمعية البصرية الذين سيستفيدون من زيادة معتبرة في الأجور.
وفي معرض تعليقها على الاتفاق بين المؤسسات العمومية للصحافة ووزارة الاتصال أشارت النقابة إلى غياب تنظيم مماثل عن القطاع الخاص وانعدام هيكل يمثل ناشري الصحف.
وأضاف البيان ذاته أن النقابة الوطنية للصحفيين التي جعلت من إعادة الاعتبار لمهنة الصحفي قيمة جوهرية لبقائها لا يمكن أن تقبل بالتمييز بين الصحفيين معتبرة في هذا الصدد أن توحيد التشريع الذي يسير المهنة يعد ضرورة وحقا وواجبا للجميع.
وكحل عاجل وعملي لذلك أوصت النقابة بمراجعة القانون الأساسي للصحفي الصادر في 10 ماي 2008 بشكل يتم فيه إدماج الأحكام الجديدة التي تسير المسار المهني للصحفي ابتداء من يوم الاثنين الفارط.
كما أوضحت النقابة في بيانها بقولها ''إننا مطالبون جميعا كشركاء اجتماعيين وسلطات عمومية بالارتقاء إلى المقاييس الدولية في هذا المجال من خلال تمكين المهنة من اتفاق جماعي جدير بهذا الاسم ملتزمة في هذا الصدد بأن تجعله من أولوياتها.
للتذكير فإن الاتفاق الجماعي الموقع يوم الاثنين الفارط يخص الشبكة الاستدلالية الجديدة لأجور الصحفيين وشبه الصحفيين إلى جانب القائمة المرجعية لمناصب العمل والنظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين الذين يعملون بمؤسسات القطاع العمومي.
كما ينص الاتفاق الجماعي على النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب40 دينارا التي تم الاتفاق عليها بين وزير الاتصال وممثلي الفروع النقابية لمؤسسات الإعلام العمومي.
وقد أعطت الحكومة موافقتها على هذه الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي .2012