النقابة الوطنية لعمال التربية تدعو الوزير للتحقيق في الملف أكثر من 25 بالمئة من السكنات الوظيفية مستغلة من قبل غرباء

لا تزال العديد من السكنات الوظيفية المخصصة لعمال قطاع التربية بالعاصمة، مشغولة من قبل المتقاعدين وبعض الغرباء عن القطاع الذين يرفضون إخلاءها، هذا في الوقت الذي يضطر المديرون والمسيرون وأعوان الأمن إلى التنقل يوميا على بعد مسافات من أجل مزاولة عملهم، رغم أن القوانين المعمول بها تؤكد على وجود «سكنات إلزامية» أنجزت لفائدتهم، خاصة بالنسبة للمؤسسات القديمة التي تحولت سكناتها الوظيفية من نعمة إلى نقمة.
وقد حاولنا من خلال هذا الموضوع، الإطلاع أكثر على هذا الملف الذي يؤرق العديد من العمال الذين ينتظرون تدخل الوصاية لوضع حد لبعض الذين يرفضون إخلاء السكنات الوظيفية، رغم حصولهم على شقق بصيغ مختلفة، وهو الأمر الذي لم ينفه بعض المعلمين الذين أكدوا ل«المساء» وجود حالات لسكنات مشغولة من قبل متقاعدين في العديد من المؤسسات التربوية، على غرار مدارس جبل ديرة، خميستي وعمر بن عبد العزيز بحسين داي، حيث لم يغادر المتقاعدون بالقطاع السكنات الوظيفية التي منحت لهم في فترة إدارتهم لشؤون المؤسسات، مما جعل بعض مسؤولي المؤسسات يواجهون مشكل السكن بسبب رفض المتقاعدين تسليم المفاتيح للمسيرين الجدد، الأمر الذي أصبح يؤثر بشكل أو بآخر على السير الحسن للتدريس، وحتى على إدارة قطاع التربية على مستوى عدد كبير من المؤسسات التربوية.
مديريات التربية تتكتم عن الملف!
وفي هذا السياق، وبالرغم من اعترافها بوجود العديد من السكنات الوظيفية المشغولة من طرف متقاعدين وغرباء عن القطاع بالجهة الشرقية للعاصمة، رفضت مديرية التربية لشرق ولاية الجزائر إعطاءنا أي تفاصيل تخص هذا الموضوع، رغم تنقلنا إلى مقر المديرية بالمحمدية واتصالاتنا المتكررة، بحجة «حساسية الموضوع»، وأن الوزارة هي المخولة للحديث عنه، رغم وجود هذا الملف على مستوى مصلحة المالية بالمديرية التي طلبت منا تحديد محاور الموضوع والمعلومات التي نرغب في الحصول عليها، لتفاجئنا بعدها بالرد السلبي على طلبنا، بسبب رفض مدير التربية الخوض في هذا الموضوع.
ومن جهة أخرى، لم نتمكن من الحصول على معلومات من مديرية التربية لغرب العاصمة التي تنقلنا إلى مقرها بالشراقة، حيث رفض أمينها العام الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع الذي اعتبره من صلاحيات مدير التربية الذي تحجج بكونه في اجتماع.
وفي حديث لمدير إحدى الإكماليات الجديدة ببرج الكيفان، أوضح ل«المساء» أن ثمة فوضى في استغلال هذه السكنات التي أصبحت مستغلة من قبل بعض الغرباء عن قطاع التربية، خاصة تلك الواقعة خارج المؤسسة، مضيفا أن بعض المدراء والمقتصدين لجأوا إلى تأجير سكناتهم الوظيفية، رغم أن القانون يمنع ذلك منعا باتا.
من جهتها، ذكرت مديرة مدرسة رفضت الكشف عن اسمها واسم المؤسسة التي تسيّرها بوسط العاصمة، أنه تم تحويلها من العمل بإحدى الابتدائيات بحسين داي، بسبب احتفاظ مديرها السابق بالسكن.
ومن جهته، أشار مسير مالي بمدرسة ابتدائية إلى أن معاناته طالت مع حركة التنقل اليومية للالتحاق بمقر عمله، رغم وجود سكنات وظيفية داخل المدرسة مستغلة من قبل أناس أحيلوا على التقاعد، رغم أن القانون ينص على أن المدير، مستشار التربية، المراقب العام وكذا الحارس لهم الحق في الاستفادة من مسكن داخل المؤسسة التربوية، وذلك للسهر على الأمن والنظام الداخلي لها.
وحسب بعض المعلمين والأساتذة، فإن منح البلديات صلاحية تسيير المدارس الابتدائية والسكنات الوظيفية التابعة لها، فتح المجال للتلاعب بها والتنازل عنها لأشخاص بعيدين كل البعد عن قطاع التربية.
سكنات مغلقة منذ 20 سنة في غياب الإدارة
من جهته، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، السيد عبد الكريم بوجناح ل «المساء»، أن أكثر من 25 بالمئة من السكنات الوظيفية عبر التراب الوطني، مستغلة من قبل غرباء عن القطاع، حيث تحصلوا عليها بطرق ملتوية، فضلا عن وجود أشخاص تحصلوا على سكنين وظيفيين في نفس الولاية، كما توجد -حسبه- سكنات وظيفية مغلقة منذ 20 سنة، وأصحابها الذين ليس لهم علاقة بالقطاع «موجودون خارج الوطن وقاموا بكراء السكنات مقابل مبالغ خيالية».
وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث أن مديرين ومقتصدين ومتقاعدين استفادوا من السكن سابقا، ويحتلون اليوم سكنات في مؤسسات تربوية، وآخرون قاموا بتأجيرها، بينما بعضهم يملكون فيلات، إلا أنهم يرفضون التخلي عن السكنات الوظيفية «لأن الإدارة لا تحرك ساكنا، وأغلبية هؤلاء منها».
وحسب السيد بوجناح، فإن بعض المدراء من خارج العاصمة استولوا على أقسام وحولوها إلى سكنات، مثلما حدث في إحدى المؤسسات ببلدية جسر قسنطينة، كما حصلت عاملات عازبات على سكنات إلزامية، رغم عدم أحقيتهن في ذلك، فضلا عن وجود سكنات مغلقة منذ 20 سنة بحسين داي، الشراقة وبرج الكيفان، والعديد من الولايات كالجلفة.
وفي هذا الصدد، دعا الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية وزير التربية، إلى فتح تحقيق في السكنات الإلزامية والتسيب الحاصل فيها، خاصة أن هناك من لا يدفع حتى ثمن الكهرباء والكراء، بينما لا يوجد بعض من هم في أمس الحاجة للسكن مكانا يلجأون إليه، حيث يقوم موظفون بكراء سكناتهم واستغلال السكن الوظيفي للإقامة - يضيف السيد بوجناح -.
وقد أدى هذا التحايل إلى إحالة عدة قضايا على العدالة، منها سكنات وظيفية ببن عكنون توجد على مستوى محكمة بئر مراد رايس -حسب مصادر قضائية - أشارت ل«المساء» أن ملف السكنات الوظيفية من بين الملفات الشائكة التي تحل بعضها عن طريق المحاكم، والبعض الآخر عن طريق تعليمات وتدخلات من وزارات عديدة.