النقابة الوطنية لعمال التربيةمراجعة النظام التعويضي واستحداث منحة جديدة

ينتظر مليونان و45291 متقاعد في الجزائر نتائج لقاء الثلاثية المقرر انعقاده اليوم وغدا، وتأمل هذه الفئة التي برمج ملفها ضمن الثمانية ملفات التي ستعالجها الثلاثية (نقابة-حكومة-أرباب عمل) خلال هذين اليومين من زيادات تحسن من أوضاعهم المعيشية وترفع من قدرتهم الشرائية، وتأمل الكنفدرالية الوطنية للمتقاعدين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن تصل هذه الزيادات إلى حدود 40 بالمائة مع إلغاء دفع الضريبة على الدخل العام وتطبيقها بأثر رجعي منذ الفاتح جانفي .2010
من المنتظر أن يفصل اليوم أو غدا اجتماع الثلاثية في ملف المتقاعدين، بخصوص تحسين معاشات هذه الفئة، حيث يرى الملاحظون -في هذا الصدد- أن إدراج ملف المتقاعدين ضمن أشغال اجتماع الثلاثية هو بحد ذاته إنجاز لهذه الفئة التي تعاني من ضعف الأجور والتي تنتظر بشغف نتائج هذا اللقاء المقرر أن تعرف نتائجه زيادات معتبرة في معاشات المتقاعدين في الجزائر.
وأكدت مصادر لـ''المساء'' أنه من المنتظر أن يعرف ملف المتقاعدين خلال اجتماع الثلاثية إجراءات جديدة واستثنائية لحماية القدرة الشرائية لهذه الشريحة التي تعاني من أجور متواضعة سواء الذين يتقاضون معاشات مباشرة أو غير مباشرة.
وتبين احصائيات الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن قرابة 441 ألف متقاعد الذين يحصلون على معاشات مباشرة تتراوح أجورهم مابين 11 ألف و15ألف دينار، في حين يقدر عدد المتقاعدين الذين تتراوح معاشاتهم بين 15 ألف و25 ألف دينار بـ79417 متقاعد، من جهة أخرى، يبلغ عدد المتقاعدين الذين يستفيدون من معاشات غير مباشرة حوالي 900 ألف متقاعد يتقاضى 90 بالمائة منهم معاشات بين 0 و10 آلاف دينار.
ويأمل المتقاعدون أن تصل نسبة الزيادات المقررة خلال ''القمة الاجتماعية'' إلى 40 بالمائة، مثلما اقترحته الكنفدرالية الوطنية للمتقاعدين بالاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي تطالب بأن تتماشى الزيادات مع القدرة الشرائية، وكذا إلغاء دفع الضريبة على الدخل العام الذي يسعى كذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين -من جهته- إلى تخفيضها.

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى مراجعة ''جادة'' للنظام التعويضي الخاص بعمال وموظفي قطاع التربية مع استحداث منحة جديدة لكافة العمال تكون في حدود 50 بالمائة من الأجر  الرئيسي. وأ
وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام للنقابة السيد عبد الكريم بوجناح في ندوة صحفية توجت دورة المجلس الوطني للنقابة أن هذه الأخيرة وبعد استشارة ''واسعة'' للقواعد العمالية تدعو إلى مراجعة ''جادة'' للنظام التعويضي بما يكفل ''العدالة والمساواة'' مع الأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى.
ويتأتى هذا المسعى-حسب السيد بوجناح- عن طريق استحداث منحة جديدة لكافة العمال تكون في حدود 50 بالمائة من الأجر الرئيسي واحتساب جميع المنح والعلاوات على أساس هذا الأجر وبأثر رجعي وكذا تعميم منحة الخبرة البيداغوجية على أساس الراتب الرئيسي لكافة عمال القطاع.
كما تدعو النقابة إلى احتساب منحة التأهيل بنسبة 45 بالمائة بدلا من 30 بالمائة مثلما هو معمول به في الوظيف العمومي إضافة إلى عدد من المطالب ذات العلاقة بمختلف أسلاك قطاع التربية كالمصالح الاقتصادية والتقنية والمحاسبين ورفض الأمين العام للنقابة بالمناسبة ''جملة وتفصيلا'' ''الإجحاف'' الذي تعرض له قطاع التربية من خلال النظام التعويضي الذي جعل عمال وموظفي قطاع التربية -كما قال- ''في الحضيض'' مقارنة مع القطاعات الأخرى.
وعلى هذا الأساس، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع عن طريق ''دراسة جادة ومتأنية بما يحفظ حقوق جميع الفئات ويأخد بعين الاعتبار المقترحات والدراسات التي أعدتها النقابة خاصة ما تعلق منها بالتصنيف العادل وإعادة الإدماج والتكوين والتأهيل والترقية والحجم الساعي''.
واعتبرت النقابة على لسان أمينها العام بأن الذين صاغوا القانون الخاص ''لا علاقة لهم إطلاقا بقطاع التربية وبأنه من الإجباري بل المصيري إشراك الأسرة التربوية في هذا العمل''.
ومن بين الملفات التي تم التطرق إليها في هذه الندوة أشار السيد بوجناح إلى قضية التوقيت الزمني للمرحلة الابتدائية، داعيا الوزارة الوصية إلى ضرورة تحديد السقف الزمني لتوقيت معلمي الابتدائي بـ24 ساعة وحساب ما فوق ذلك كساعات إضافية مدفوعة الأجر.
ولم يفوت الفرصة ليعبر عن ''استياء ورفض'' معلمي التعليم الابتدائي للنشاطات ''اللاصفية'' المستحدثة مؤخرا والتي حولت الابتدائيات -كما تم التأكيد عليه- إلى دور حضانة ناهيك عن عدم تخصص المعلمين للقيام بهذه النشاطات.
كما رفضت النقابة من جهة أخرى القرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان 2011 المحدد لتاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية والذي يتنافى -حسبها- مع مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي ولا يراعي خصوصية المنطقة.