النقابات الصغيرة ممنوعة من الإضراب

فيما وعدت بن غبريط بتحقيق المطالب البيداغوجية.. زمالي:النقابات الصغيرة ممنوعة من الإضراب
س. إبراهيم
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بأن النقابات التي ليس لها نسبة 20 بالمائة من العمال وفقا لما ينص عليه القانون ليس لها الحق في تقديم أرضية مطالب أو المشاركة في مفاوضات ولكن يمكن لها أن تعمل وتنشط بغرض جلب أكبر عدد من المناضلين وهو ما يعني بشكل واضح وصريح أن النقابات الصغيرة ممنوعة من الإضراب.
وإذا كان زمالي قد قطع طريق الإضراب أمام النقابات التي يمكن وصفها بالصغيرة فإن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قالت تعقيبا على تصريح وزير العمل حول العمل النقابي بأن وزارة العمل لديها الشرعية القانونية للحديث عن هذا الموضوع وهي الجهة المسؤولة على متابعة تنفيذ القوانين المرتبطة بالعمل أما ما يهم وزارة التربية هو تبادل الآراء والتشاور مع كل الموظفين وتطبيق قوانين الجمهورية . وأكدت بأنه في إطار انسجام وتضامن حكومي تعمل عدة قطاعات وزارية على دراسة شؤون الموظفين كل في دائرة اختصاصه.
وأعلنت الوزيرة عن الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) للنظر في الملفات المطروحة واعدة بتحقيق الجوانب البيداغوجية منها.
وأوضحت بن غبريط بأنه تم تسطير رزنامة للقاء الشركاء الاجتماعيين طيلة الأسبوع القادم مشيرة إلى أن اللقاءات انطلقت منذ أمس باستقبال ممثلين عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين .
كما تم عقد اليوم -تضيف بن غبريط- لقائين الأول مع الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ والثاني مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنظوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وأكدت بن غبريط بأن هذه اللقاءات تندرج في إطار البروتوكول الذي أعدته الوزارة وتعمل على تنفيذه بحيث يشرف المفتش العام للبيداغوجيا على التشاور مع الشريك الاجتماعي بمعية مستشارين مبرزة ان كل لقاء يتم فيه دراسة كل نقطة على حدى موضحة أن هذه اللقاءات لا تخص فقط النقابات التي أودعت إشعار بالإضراب يوم 21 جانفي الحالي وإنما جميع النقابات.
وبخصوص المطالب المرفوعة عبرت بن غبريط عن استعدادها إلى تحقيق ما يمكنها تحقيقه من مطالب وخاصة ذات الطابع البيداغوجي مشيرة بخصوص المطلب المتعلق بالقدرة الشرائية وقانون التقاعد أن هذين الملفين ليسا من اختصاص ولا مسؤولية الوزارة .
واستطردت قائلة بأن الهدف الرئيسي هو ضمان تمدرس للتلاميذ في جو ملائم وذلك من خلال الحوار والتشاور مؤكدة أن حديثها عن فتح أبواب الحوار ليست ديماغوجية ولكن حقيقة يعمل القطاع على تنفيذها مع الشركاء الاجتماعيين وموظفي القطاع .
وفي ردها عن سؤال حول قلق الأولياء من الإعلان عن الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة والذي يتزامن مع الفصل الثاني من السنة الدراسية أكدت بأن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في ضمان تمدرس التلاميذ في جو من الاستقرار والهدوء لأن الاضراب كما قالت يسبب الإحباط للتلاميذ ويقلص من إرادتهم واستعدادهم للدراسة .