النعجة.. السبب الآخر لارتفاع أسعار الأضاحي

أطلقت الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين الجزائريين حملة تحسيس وتوعية عبر الوطن لمنع ذبح أنثى الماشية في عيد الأضحى، خاصة أنها المناسبة التي تسجل ذروة استهداف هذه الأخيرة التي تعد العامل رقم واحد في تحديد نسبة الثروة الحيوانية، وشددت الجمعية في حملتها على ضرورة تكثيف المراقبة أثناء عملية البيع الجارية عبر الأسواق، وأيضا يوم النحر؛ لوقف هذا النزيف الذي يهدد رؤوس الأغنام والأبقار معا. وحسب ما صرح به رئيس الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين الجزائريين، الدكتور محمد الأمين نشار،لـ"الخبر"، فإن أهم خطوة لحماية الثروة الحيوانية هو توفير الحماية للأنثى؛ لأنها الحلقة الأولى والأساسية المسؤولة عن زيادة الثروة أو تراجعها، وظاهرة ذبح الأنثى، حسبه، قديمة جدا، والصمت عليها هو سبب تراجع رؤوس الأغنام والأبقار اليوم، فلم تكن تظهر في البداية، إلا أن تفاقمها أظهر هذه الحقيقة. وأضاف المصدر ذاته أن القانون ينص على منع ذبح هذه الأخيرة، إلا أنه في الميدان لا يطبق، لهذا ارتأت الجمعية ومن باب مسؤوليتها في توفير الحماية الطبية لهذه الثروة إطلاق هذه العملية؛ بتجنيد 25 ألف بيطري خاص عبر الوطن، يعملون خلال مناسبة عيد الأضحى تطوعا، لأن خبرتهم في الميدان لا تستغل من قبل الجهات المعنية على أكمل وجه، كما أن تسخيرهم لمثل هذه المناسبات بات يصطدم بالكثير من العراقيل، على رأسها الضرائب المفروضة عليهم بسبب هذا الإجراء. ومن بين التعليمات التي قدمتها الجمعية للبياطرة المجندين للعملية ضرورة متابعة وضع الأنثى خلال هذه الفترة على مستوى الأسواق، والتبليغ عن أي نقطة بيع تعرض هذه الأخيرة للبيع، وسوف تستمر العملية أيضا يوم النحر عبر المذابح، وحتى بالأحياء المختلفة التي تمر عليها دوريات الفرق البيطرية، وستخرج الجمعية في نهاية الحملة بتقرير مفصل عن الوضع الحالي وما مدى تأثيره على الثروة. ونوه ذات المسؤول أن حماية هذه الأخيرة من منظورهم كمختصين هو صلب الاستراتيجية الوطنية لحماية الثروة ورفع عدد رؤوس المواشي والأبقار، لهذا على وزارة الفلاحة الانتباه إلى هذه النقطة بالتحديد وعدم إهمالها وإعطاء أهمية لسلك البيطرةالأكثر الذي يسجل تهميشا واضحا، لأنهم الأدرى بخبايا متابعة الثروة الحيوانية. وعن مشروع تجريم ذبح الأنثى الذي أعلنت عنه وزارة الفلاحة السنة الماضية، قال ذات المسؤول إن القانون في حد ذاته موجود، والوزارة حاولت من خلال مبادرتها تفعيله فقط، وتضمينه مجموعة من الإجراءات والميكانيزمات من أجل تفعيله، إلا أن ذلك غير كاف، فمطالبتهم بمديريات خاصة بالبيطرة من شأنه تعزيز السلك، وأيضا قضية الضبطية القضائية التي يطالب بها البياطرة العموميون والخواص على حد سواء؛ من أجل منحهم صلاحية التبليغ عن التجاوزات وتحرير محاضر، في المقابل، ينبغي سن تحفيزات مهمة للموالين من أجل الإبقاء على الأنثى وعدم بيعها، لأن وصولها إلى المذبح، سواء الشرعي أو العشوائي، سببه الأول بيعها من قبل الموال المسؤول على تربيتها. وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت في ماي 2023 عن مشروع قانون جديد قيد الإعداد يجرّم ذبح إناث الأغنام والأبقار، وأكدت فتح تحقيقات لفضح المتورطين في تفاقم هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأن هذا القانون فرضته تقارير وصلت الوزارة، تؤكد وجود عمليات ذبح لأنثى الغنم والأبقار ضمن تصرف مخالف للقوانين المعمول بها، والذي من شأنه أن يؤدي إلى اندثار الثروة الحيوانية.