النظام قرر إفقار الشعب بتخفيض العملة لربح الوقت

اتهم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، النظام بمحاولة إفقار الشعب الجزائري بسياسة تخفيض الواردات، خلافا لما تقوم به الدول المنتجة التي تلجأ لتخفيض العملة بغرض تصدير منتجاتها، مضيفا أن السلطة ستلجأ عن قريب إلى المديونية بعد توقيف المشاريع المختلفة.شهدت الجلسة الافتتاحية لحركة مجتمع السلم التي تم تنظيمها بالعاصمة، مشاركة مكثفة لضيوف وقيادات من الدول العربية، يتقدمهم الوزير الأول السابق التونسي، حمادي جبالي، ورئيس حركة التوحيد والإصلاح المغربية وكذا ضيوف من الحركات الإخوانية من مختلف الدول، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلين عن أحزاب سياسية، كما عرفت الجلسة تقدم الرئيس السابق للحركة أبوجرة سلطاني وكذا عبد الرزاق مقري وبينهما رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي.وخلال كلمة ألقاها أمام الحضور اتهم رئيس حركة مجتمع السلم النظام بمحاولة إفقار الشعب الجزائري بسياسة تخفيض الواردات خلافا لما تقوم به الدول المنتجة التي تلجأ لتخفيض العملة بغرض تصدير منتجاتها، مضيفا أن السلطة ستلجأ عن قريب إلى المديونية بعد توقيف المشاريع المختلفة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل كبير للاستثمار وإلى فقدان مناصب شغل، مشيرا إلى أن النظام سيربح جزءا من الوقت دون فائدة يجنيها الاقتصاد الوطني، وسيعمد على هذا الأساس لاستخراج الأوراق النقدية دون مقابل للذهب ولا للإنتاج تضخيما مقابل مداخيل البترول والغاز التي تتهاوى يوما بعد يوم، وسيؤدي إلى تضخم برقمين يثقل كاهل الجزائريين حتى تصبح حزمة من الأوراق المالية لا تعبئ قفة من المواد الغذائية.وراح مقري أبعد من ذلك في تصوره الذي رسم صورة قاتمة لمستقبل الجزائر، بعد المديونية الذي قال إنه نبه وزير المالية السابق محمد جلاب بشأنها، خاصة في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم، الأمر الذي سيصعب على الجزائر وجود جهة دائنة قائلا ”وبالنظر لانكشاف الجزائر وعدم توفرها على ضمانات للدائنين ليس بالأمر الهين اللهم إلا إذا انهارت القيم الوطنية كلية ولم يصبح ثمة من يكافح ضد الفساد والعمالة فيتجه بعض الحكام لرهن الأرض وربما بيع الأرض، أرض الشهداء المخضبة بدماء الشهداء، وإذا رجعت الحكومة إلى المديونية فذلك سيكون تحت وصاية صندوق النقد الدولي الذي لن يسمح بدعم الأسعار ومجانية التعليم والصحة والسكن الاجتماعي”.كما عاد مقري في خطابه إلى اللقاء الذي جمعه مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، الذي أخبر الحركة بأن شبح سيناريو 1986 يهددنا قائلا ”ويا ليت الأمر يكون كذلك لو وقع ذلك إذ لم يكن الميزان التجاري وميزان المدفوعات وسرعة انحدار سعر صرف الدينار وحجم الواردات بالسوء الذي تتجه إليه الأوضاع اليوم، بل إن خطورة الوضع هذه المرة لا تتعلق بتراجع سعر البترول، وإنما تتعلق بتراجع الاحتياطي تحت الأرض وتراجع الإنتاج والصادرات وارتفاع الواردات، يضاف إليها العمالة للخارج والحرص على خدمة المصالح الأجنبية من أجل اشتراء تأييدهم للبقاء في السلطة، خصوصا بع العهدة المفروضة”، على حد قوله.وفي ختام مداخلته، قدم مقري حلولا للنظام من أجل الخروج من الأزمة، حيث قال إن بناء الدولة ومؤسساتها يجب أن يبنى بناء صحيحا، بعيدا عن الصراع على الزعامة والسلطة والكراسي، بل على أسس التوافق الحقيقي وضمان الحقوق والحريات وطي صفحة التزوير والفساد واحترام الثوابت وقيم المجتمع، مضيفا ”مهما عبث العابثون بهذا البلد، ومهما فوّت الفاسدون الفرص تلو الفرص لن تسقط الجزائر، ولن تنكسر ولن تضمحل بل سيصنع الله لها المخارج من المخاطر وسيرسم لها المسالك للنمو والتطور”.