النظام المحاسبي المالي الجزائري وإشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد غير مؤهل

في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وفي إطار تغيير القوانين والتشريعات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية من جهة، ومن أجل إيجاد مرجعية محاسبية تتماشى مع النهج الاقتصادي الاشتراكي آنذاك من جهة أخرى، تم إصدار تشريع خاص بالعمل المحاسبي وهو الأمر 75/35، وكان ذلك بمثابة تغيير جذري في هذا المجال، لكن بعد مرور أكثر من 30 سنة من العمل به، ونظرا لتغيير النهج الاقتصادي من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق، وبفضل تطبيق إصلاحات عشرية التسعينات، أصبح هذا القانون لا يساير التطورات والسياسة الاقتصادية الجديدة، وتم استبداله بتشريع جديد متضمن في القانون رقم: 07/11 الصادر في25/11/2007 والخاص بالنظام المحاسبي المالي، والذي سيصبح ساري المفعول ابتداء من أول جانفي 2010 بعد التأجيل لمدة سنة، وهذا ما أطلقنا عليه هنا مجازا اسم النظام الجديد. إن هدف هذا المقال هو توضيح أسباب تغيير التشريع المحاسبي الجزائري من جهة، ومن جهة أخرى طرح ثلاث إشكاليات، الأولى تناقش وجود ضرورة لهذا التغيير من عدمها، والثانية تطرح مدى إمكانية تطبيق مثل هذا التشريع الذي يعتمد على المعايير المحاسبية الدولية المعروفة بصرامتها ودقتها في اقتصاد مازال في طريق النمو وبعيدا جدا عن خضوعه للمعايير الاقتصادية الدولية، والثالثة كيف يمكن تسيير المرحلة الانتقالية 2008-2009 بنجاح.