النظام القانوني للمقاطــعات الإدارية في الجـــــزائر في ضوء المرسوم الرئاسي 15-140

تسعى معظم الدول إلى تحقيق الديمقراطية المحلية، عن طريق تكريس قوانين تعكس التنظيم الديمقراطي للهيئات الإقليمية، وقد لجأت المنظومة القانونية الجزائرية إلى تجديد نظام الإدارة المحلية من خلال استحداث جهة إدارية حديثة تتمثل في المقاطعات الإدارية. غير أنّها أخذت منحى آخر باستبعاد المجتمع المدني والأحزاب السياسية في المساهمة في مراحل إعداد القرارات الإدارية المحلية، وتهميش مبدأ المشاركة الذي يسمح ببعث النقاش الديمقراطي بالرغم من أنّه أصبح مبدأ دستوريا. لذا أصبح إلزاما على السلطة التنظيمية تعديل صياغة نصوص المرسوم الرئاسي رقم 15- 140 لإرساء مبادئ الديمقراطية التشاركية وتحقيق مقتضيات الحكم الراشد.