النصوص السابقة فشلت في استقطاب وسطاء معتمدين

من المنتظر أن يصدر بنك الجزائر خلال الأيّام القليلة القادمة تعليمة جديدة تحدّد و بدقّة شروط اعتماد مكاتب الصّرف ببلادنا و كيفيات تسييرها مثلما جاء في نصّ القانون رقم 16-01 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس الماضي بحيث ستوضّح للرّاغبين في التعامل مع البنك بصفة وسطاء معتمدين الإطار القانوني لتجارة صرف العملات الصّعبة مقابل الدينار الجزائريو قد سبق للمشرّع الجزائري و أصدر ترسانة من القوانين و النصوص طيلة العشرين سنة الماضية ترخص لاعتماد هذا النوع من المكاتب و كانت معظم النصوص معدّلة و متممة لغيرها لكن كلها فشلت في استقطاب وسطاء ماليين معتمدين لدى البنك المركزي لأنها و حسب تصريحات بعض المهتمين بالأمر من إطارات بالبنوك و تجار عملة كانت غامضة في مضامينها و لم تمنح للوسيط المعتمد الحرية الكافية للممارسة هذه التجارة و جني الأرباح منها لكن و بعد التصريحات الأخيرة لمحافظ بنك الجزائر يبدو بأن الأمور ستتغيّر و ستمنح حوافز أكثر بهدف محاربة السوق السوداء و تهريب الأموال و التبييض و امتصاص العملة الصعبة المتداولة خارج القنوات الرسمية .و حسبما جاء في التنظيم الجديد الصادر في شهر مارس فإن الوسيط المالي المعتمد يمكنه شراء مقابل العملة الوطنية الأوراق النقدية و الشيكات السياحية المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتبديل بصفة حرّة لدى أشخاص طبيعيين مقيمين و غير مقيمين كما يمكن الشراء من غير المقيم ما تبقى بحوزته من دنانير في نهاية الإقامة المؤقتة في الجزائر بعد تحويل سابق للعملة الوطنية