تعمل مختلف البلدان والنظم القانونية المعاصرة على ضمان الحماية الكاملة لليد العاملة الوطنية وذلك بمختلف الوسائل القانونية والتنظيمية، بما فيها البلدان التي تعتمد بصفة كبيرة على اليد العاملة الأجنبية مثل الدول الصناعية الأوربية وبعض دول الخليج.
والجزائر هي الأخرى تعمل منذ بداية السبعينات -بصفة خاصة- على إيجاد القوانين والنظم التي من شأنها حماية اليد العاملة الجزائرية من منافسة نظيراتها الأجنبية، والتقليل قدر الممكن من اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية في حدود ضيقة وذلك بإصدارها جملة من القوانين في سبيل تحقيق ذلك.فكيف نظم المشرع الجزائري نشاط وعمل الأجانب في الجزائر ؟ وإلى أي حد يمكن القول أن المشرع الجزائري قد وفق في حماية اليد العاملة الوطنية ؟
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/09/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بن قربـة ـظ
المصدر : مجلة البدر Volume 3, Numéro 5, Pages 143-150 2011-05-15