''النساء النواب'' بين ''ثناء'' الخارج و''تشكيك'' الداخل

''تزيّن'' المجلس الشعبي الوطني ب145 امرأة أفرزتهن نتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي، كنتاج لإصلاحات سياسية، بدت للخارج أنها ''تحققت'' فعلا على خلفية التمثيل النسوي ''المحترم جدا''، لأول مرة، بالغرفة السفلى.
إذا كان عدد من الأحزاب السياسية قد شككوا في إصلاحات الرئيس بوتفليقة، ثم أزاحوا شكوكهم بالتمام، ليسلموا ب''حقيقة تلاعبات''، كما وصفوها، لما ''صعقوا'' بنتائج التشريعيات التي اكتسح فيها الأفالان البرلمان، فإن ''الخارج'' سلم فعلا ''بجدية'' إصلاحات بدت لهم جلية في صورة ''''145 امرأة نائب، بتمثيل احترم فيه قرار الرئيس بوتفليقة المدرج في المادة 31 مكرر من دستور .2008
وتجلت مواقف ''الخارج'' في صورة اعتبر فيها أن الجزائر ''فعلا استثناء'' ضمن سائر الدول العربية، سواء تلك التي شهدت ربيعها العربي أو غيرها، على خلفية تربعها على عرش البلدان العربية من حيث التمثيل النسوي في البرلمان (المرتبة الأولى)، بينما وضعت دوليا في الخانة (22)، وهي مرتبة مشرفة في نظر الخارج.
''ثناء الخارج'' تقابله ''تساؤلات في الداخل'' حول التأثير الذي يمكن أن تمارسه النساء النواب داخل الغرفة السفلى ككتلة معتبرة (ثلث البرلمان) لها ثقل كبير في الموازنات السياسية؟ وتقر الحقوقية والمحامية فاطمة الزهراء بن براهم بأن المهمة البرلمانية تحتاج إلى حنكة قانونية وسياسية، رأت أنها غير متوفرة في النساء اللواتي طرقن أبواب البرلمان. وتقول إن ''المهمة تحتاج إلى أناس محنكين لتحمّل هذا العبء''. وترى بن براهم أن ما أفرزته التشريعيات من عنصر نسوي كان وليد قرار سياسي من الرئيس بوتفليقة، وليس وليد القاعدة، ''فالنساء النواب، إما كن في حزيبات ووجدن أنفسهن في البرلمان، وإما رمى بهن الحظ إلى قبة الغرفة السفلى''. وأضافت: ''لا أستطيع أن أقول إن عدد 145 امرأة سوف يعالج مشاكل المجتمع، إنهن يحتجن إلى تكوين وتعلم السياسة من خارج البرلمان، لأن الأخير لا يعلمهن ذلك، بل يضع بين أيديهن ميكانيزمات العمل البرلماني فقط''.
وتعتبر بن براهم أن الكثير من الأحزاب السياسية رفضت إدراج المرأة ضمن قوائمها ''ولم تفعل ذلك إلا استجابة لشرط قانوني، فسارعت إلى البحث عن نساء ترشحهن بغض النظر عن كفاءتهن''. ويضع هذا الموقف أداء البرلمان على المحك، إذا كان ثلثه ''غير مكون'' يضاف إليه ''النواب الرجال'' غير المكونين أيضا، أمامهم مهمة تعديل دستور رتبه الرئيس بوتفليقة في مقدمة رهانات الإصلاحات السياسية، لما كانت ''النار'' تشتعل عند الجيران، فهل ستولد ''نار الاستثناء الجزائري غير الرماد من منظور تشكيلة البرلمان الجديد؟''.
هذا التساؤل تجيب عنه عتيقة معمري، وهي رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، بتساؤل مفاده: ''هل سيكون دور المرأة النائب تمثيليا فقط؟''. هي تأمل غير ذلك، وترى أن أمامها رهانات وتحديات إثبات الوجود أكثر من الرجل الذي تعود على المهمة البرلمانية.
كما ترى معمري أنه ''على ثلث البرلمان الجديد أن يبرهن أنه كفء ويشهر بمسؤولية ملقاة على كاهله.. يجب عليهن تطوير أنفسهن والتعلم والتكون في السياسة ومحاربة الفساد، والتمكن من القدرة على الأداء والطرح، وألا يستغلن منصبهن لأغراض شخصية، ولا ينسقن وراء التصدير والاستيراد''.