النبرة تشتد مرة أخرى

أصدرت أمس النقابة الوطنية للقضاة بيانا شديد اللهجة، اتهمت فيه وزارة العدل بالتنصل من الالتزامات المتفق عليها.وأكد البيان أن قرار النقابة بوقف الحركة الاحتجاجية الأخيرة جاء مراعاة للظرف الحساس الذي تمر به البلاد غير أن مصالح الوزارة تخلت عن التزاماتها اتجاه القضاة والوسطاء ضاربة بعرض الحائط كل المعايير الأخلاقية والقانونية.
كما اعتبرت النقابة أن بيان المجلس الأعلى للقاء الصادر أمس خذل القضاة وبين درجة الاستخفاف التي عولجت بها الأزمة، مضيفة أن عبثية معالجة التظلمات جراء الحركة السنوية الأخيرة تبين للمرة الألف أن القاضي لا يزال رهينة للعصب والمناورات في مساره المهني.
كما أكد البيان أن هناك استهداف واضح لهياكل النقابة وذلك بنقل أعضاء المجلس الوطني المنتخبين للنقابة ومكتبها التنفيذي خارج المجالس القضائية التي تم انتخابهم فيها، معتبرة أن النقابة بتركيبتها الحالية لم ترق للبعض بحكم شرعيتها غير المسبوقة.
ووجهت النقابة اتهاما مباشرا لوزير العدل الذي «تنصل حسب بيانها من الالتزامات المتفق عليها» بخصوص معالجة التظلمات، مطبقا سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء.
و بخصوص حادثة الاعتداء على القضاة بمجلس قضاء وهران، فقد أعلنت نقابة القضاة أنها ستقدم شكوى رسمية ضد من أمر أو نفذ هذه الوقائع المهينة لصورة القضاء الجزائري.
بالموازاة مع ذلك، ثمنت نقابة القضاة موقف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما تعلق بحادثة وهران داعية إياه إلى استكمال التحقيق في الحادثة.