المير السابق لبلدية زرالدة وزوجته متهمان بالنصب على صيدلانية

كشفت محكمة سيدي امحمد، أمس، من خلال الشكوى التي حركتها صيدلانية ضد «المير» السابق لبلدية زرالدة، المدعو «خ.م»، مسيّر شركة «أزير ڤروب» المختصة في استيراد الزرابي وزوجته، على الطريقة التي تم فيها النصب على الضحية بعد إيهامها بشراكة وهمية في مشروع تزويد المسجد الأعظم بالزرابي وفتح شركة في بلجيكا للاستثمار، ليتمكن من الاستيلاء على ملياري سنتيم بالدينار وبالعملة الصعبة، مما جعل وكيل الجمهورية يلتمس إجراء تحقيق تكميلي مع إجراء خبرة على التوقيع الموجود على الشهادة الصادرة من المحكمة التجارية ببلجيكا، وإجراء خبرة على التوقيع الموجود بالوكالة، واحتياطيا بعدم الاختصاص المحلي.متابعة المتهم مسيّر شركة «أزير ڤروب» لاستيراد الزرابي، والذي كان في السابق «مير» لبلدية زرالدة، تمت وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر رفقة زوجته، اللذان وضعا في قفص الاتهام بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي راح ضحيتهما صيدلانية كانت قد دخلت معهما في شراكة سنة 2014، بطلب من زوجها باعتباره صديقا قديما للمتهم. وتجدر الإشارة إلى أن المتهم كان في تلك الفترة قد استنفد عقوبته وخرج من المؤسسة العقابية، ليطلب من صديقه، وهو زوج الضحية، الدخول معه في شراكة لاستيراد الزرابي من تركيا، وهذا ما جعله يعرض الأمر على زوجته الصيدلانية، وبحكم ثقتها في زوجها، قبلت العرض لتلتقي بالمتهم في فندق الأوراسي ويتفقان على أصول الشراكة، موضحا لها أنه أسس شركة «أزير ڤروب» لكنها حديثة النشأة وتحتاج إلى الدعم المالي من أجل ازدهارها، من خلال شريك معه، كما أوهمها أنه تحصّل على صفقة تزويد المسجد الأعظم بالزرابي المستوردة من تركيا، لتسلم الضحية للمتهم مبلغ 1.5 مليار سنتيم بحضور الموثق، إلا أن المتهم طالبها بمبلغ إضافي قدر ب80 ألف أورو، أي ما يعادل 12 مليون دينار أودعته الضحية في الحساب الشخصي للمتهم، بعدما تم إغراؤها مجددا بأنه فاز بصفقات أخرى خاصة بتغيير زرابي المسجد الأعظم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، إلا أن الضحية انتابها الشك بعد شهر من زيارتها لمقر الشركة الكائنة بالشراڤة، والتي اكتشفت أنها مجرد شقة وليست كما ادعى المتهم بأنها مؤسسة ضخمة، لتطلب منه استرداد أموالها وفض الشراكة معه، إلا أن المتهم تمسّك في النصب على الضحية حسب ما دار في جلسة المحاكمة، ليعرض عليها للمرة الثانية الاستثمار معه في نفس الاختصاص، وهو تجارة الزرابي عن طريق فتح شركة في بلجيكا، وأن تكون المسيرة والمسؤولة هناك، ومنذ تلك الفترة والمتهم يتهرب منها، خاصة بعد توقيعه اعترافا بدين بالقيمة التي أخذها منها والمقدرة بمليار ونصف مليار سنتيم. هذه الوقائع أدخلت الضحية في انهيار عصبي، الأمر الذي جعلها تنفصل عن زوجها التي حمّلته مسؤولية فقدانها أموالها التي جمعتها طيلة 15 سنة من عملها في مجال التجارة في الأدوية وعملها كصيدلانية، حيث أكدت خلال جلسة المحاكمة أن المتهم وزوجته أوهماها بنسبة من الأرباح، ليتمكنا من اختلاس منها أكثر من ملياري سنتيم من خلال مشاريع وهمية في تزوير المسجد الأعظم بالزرابي المستوردة من تركيا، مشيرة إلى أنها تملك الدليل المادي على صحة أقوالها بالوثائق الرسمية والوصولات، مفنّدة تنقلها إلى بلجيكا من أجل فتح شركة هناك، موضحة أنها في تلك الفترة كانت في رحلة إلى المغرب. من جهة أخرى، أنكر المتهم تسلّمه أي مبلغ من الضحية، قائلا من خلال تصريحاته إنه كان سيفتح أكبر مصنع في الجزائر لصناعة الزرابي ببرج بوعريريج، والضحية سبق وأن سافرت معه إلى بلجيكا للتوقيع معه على الشراكة، ليقع في التناقض ويصرح من جديد على أنها منحته توكيلا من أجل التوقيع مكانها وغير متهرب من وثيقة الاعتراف بدين، مبررا موقفه بأنه أقدم على ذلك لشراء حصصها بالشركة البلجيكية التي بلغت قيمتهم 1.5 مليار سنتيم، بعد أن أفلست وتم حلّها، في حين زوجته أنكرت علاقة تورطها بالتهمة المنسوبة إليها، ليطلب دفاع الطرف المدني استرداد أموال موكلته المختلسة مع تعويض قدره 600 مليون سنتيم. في نفس السياق، التمس وكيل الجمهورية إجراء تحقيق تكميلي لمعرفة إن كانت الضحية قد سافرت سنة 2014 إلى المغرب مع إجراء خبرة على التوقيع الموجود على الشهادة الصادرة من المحكمة التجارية ببلجيكا وإجراء خبرة على التوقيع الموجود بالوكالة، واحتياطيا بعدم الاختصاص المحلي، وأمام هذه المعطيات، ينتظر الفصل في الملف بعد المداولة.