الموّالون ومربّو الدواجن يطالبون بالتحقيق مع تجّار التجزئة حمّلوهم مسؤولية ارتفاع الأسعار

تشهد أسواق الخضر والفواكه بباتنة وعلى غرار باقي أسواق الوطن ارتفاعا جنونيا في أسعار مختلف المواد مما أثار تذمر المواطنين من الانتهازية التي يتميز بها بعض التجار والجشع غير المسبوق، حيث ارتفعت أسعار بعض الخضر بنسبة 300 بالمائة مثل البطاطا التي لم تكن أسعارها تتجاوز عشية رمضان ال 25 دينارا ووصلت في ثاني ايام الشهر الفضيل إلى 70 دينارا وسط دهشة المواطنين وتساؤلاتهم عن دور فرق الرقابة و ضبط الأسعار.
ولا يختلف الأمر بالنسبة للفلفل بنوعيه والطماطم دون الحديث عن اللحوم التي تسجل أسعارا ”تاريخية” بأسواق المدينة حسب المواطنين، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج في سابقة فريدة إلى 450 دج بعد أن كان لا يتجاوز ال 220 دينارا قبل أسبوعين، كما بلغ سعر لحم الخروف 1300 دج للكيلوغرام الواحد عند الجزارين في المحلات، فيما بلغ في الأسواق معروضا في الهواء الطلق 1100 دج، وغالبا ما يبرر التجار ارتفاع الأسعار بحجج يراها المواطنون واهية ووهمية مثل ارتفاع سعر البذور كتبرير لارتفاع سعر الخضر ما جعل الكثيرين يعلقون على أن الخضر تم غرسها وقطافها في نفس الوقت خلال اليومين الماضيين من الشهر الفضيل، أما بالنسبة لتجار اللحوم فقد أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى الموالين ومربي الدواجن، غير أن هؤلاء يؤكدون براءتهم من الارتفاع الفاحش في الأسعار ويؤكدون على أن الزيادات من جانبهم كانت طفيفة ولا تبرر كل هذا الارتفاع في أسواق التجزئة، وبين هذا وذاك يرى المواطن انه الضحية الوحيدة في المعادلة التي عجزت عن ضبطها فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة بباتنة والمتمثلة في ارتفاع الأسعار بشكل جعل الكثيرين يعزفون عن اقتناء اللحوم ولجأوا إلى اللحوم المجمدة.
وفي سياق ذي صلة، بدأت بعض المواد المعلبة المغشوشة تغزو أسواق المدينة خصوصا المعلبات، حيث أن توفر آليات التعليب جعل الكثيرين يقومون بتعليب المواد المصنعة داخل ورشات خاصة أو حتى في المنازل ليتم بيعها في الأسواق على أنها منتوج مسجل في حين لا وجود للشركة المنتجة على أرض الواقع، كما لا يزال حديث المواطنين بباتنة عن الخضر القادمة من منطقة جرمة وفسديس المعروفة باستعمال المياه القذرة من قبل الفلاحين في سقي بعض المنتجات الفلاحية، ويؤكد الكثيرون أن الفلاحين قاموا بإعادة تركيب قنوات جلب المياه القذرة نحو حقولهم مجددا بعد الحملة التي قامت بها السلطات المحلية بأمر من والي الولاية وبإشراف من جهاز الدرك الوطني، حيث أتلفت الكثير من المضخات والشبكات المستعملة في العملية ما خلف احتجاجات عارمة وسط الفلاحين الذين أبدوا استهتارا واضحا بالصحة العامة للمواطنين الذين يأكلون من خضر تحمل موادا مسرطنة، أرجعها بعض المختصين إلى الانتشار اللافت لمرض السرطان بالولاية.