الموقوفون عن العمل في قطاع العدالة يحتجون أمام الوزارة

منعت قوات الشرطة، أمس، لليوم الثاني على التوالي، ممثلي أمناء الضبط الموقوفين عن العمل من تنظيم اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل، وقد تم اقتيادهم بالقوة إلى مراكز الأمن.
بعد ساعتين من الوقت أمضتهما عناصر الشرطة في إقناع المحتجين بمغادرة المكان، تقرر منعهم من مواصلة التجمع رغم طابعه السلمي وقلة عددهم، واضطر المعنيون للاستسلام للأمر الواقع، حيث لم تكن محاولات المقاومة مجدية، وهو نفس السيناريو الذي حدث معهم، أول أمس، بقرب محكمة سيدي أمحمد، عندما افترشوا الأرض ببعض الأغطية، إعلانا عن انطلاق الاعتصام المفتوح، لكن سرعان ما انقلبت الأوضاع ضدهم، حيث تعرضوا للتعنيف من طرف قوات الأمن التي دخلت معهم في مشادات كلامية وأطلق سراحهم بعد تحرير محاضر سماع.
هذه المعاملة لم تثن من عزيمة الموقوفين ودفعتهم، حسب بيان للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، إلى معاودة الاعتصام أمام مبنى الوزارة الوصية، لمطالبة مسؤولي ذات الهيئة بإعادة بعث الحوار مع المضربين عن الطعام، منذ شهر، حول انشغالات موظفي الأسلاك المشتركة وكتاب الضبط، التي سبق أن أعطى الوزير الطيب بلعيز موافقته في فيفري 2011 من أجل التكفل بها أو بجزء منها بشكل استعجالي، بالأخص مطلب فتح تحقيق في التجاوزات والتعسفات الممارسة في حق المنتمين لهذين السلكين، إلى جانب مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم على نحو يضمن استقلاليتهم عن مصالح الوظيف العمومي، وتعميم وسائل النقل على كامل المجالس القضائية عبر الوطن، بالنظر إلى مواقيت العمل غير المضبوطة والساعات الإضافية التي يؤديها هؤلاء بدون مقابل مادي أو تعويض بيوم راحة على الأقل.
ورفع المحتجون لافتات عبرت عن تضامنهم مع زملائهم المضربين عن الطعام وعشرات الآخرين الذين جمدت مهامهم في عدد من الولايات، بناء على قرارات شفهية فقط، لمجرد مشاركتهم في احتجاجات شهر أفريل المنصرم، وهي ردود فعل وصفتها لجنة مساندة المضربين عن الطعام ''بالانتقامية''، متأسفة في هذا الإطار من تحول جهاز العدالة إلى ''آلة'' لتحطيم موظفي القطاع وهضم حقوقهم الاجتماعية والمهنية.