الموزعون المعتمدون يطالبون بتدخل الوزير لإنقاذهم من الإفلاس، ويؤكدون: “إيقاف تموين موزعي الزيوت والشحوم الصناعية يكبد الخزينة العمومية الملايير”

احتج أمس 80 موزعا للزيوت والشحوم الصناعية أمام مقر وزارة الطاقة والمناجم، مطالبين بالتدخل العاجل للمسؤول الأول عن القطاع لإنهاء معاناتهم وإنقاذهم من شبح الإفلاس، وإيجاد آليات لتموينهم بالمادة محل نشاطهم. في هذا الإطار، أوضح محمد دوخانجي، ممثل عن الشركات المعتمدة من طرف وزارة الطاقة والمناجم لتوزيع الزيوت والشحوم الصناعية، في تصريح لـ”الفجر”، أن سبب الاحتجاج “السلمي”، هو إيقاف تموين الموزعين المعتمدين بالمواد محل النشاط و”فتح الباب للمضاربين وباعة الفوضويين للمتاجرة في السلع المغشوشة في حين أن منتوجات سوناطراك ذات جودة عالية”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجزائر تتوفر على أكبر مصفاة والمكونة من مركبين لإنتاج الزيوت الصناعية والميكانيكية، إلا أنه منذ سنة 2010 تم “التقليص من وتيرة الإنتاج والتموين بالمواد المذكورة”. وأضاف دوخانجي أنهم “فوجئوا في بداية جانفي 2011 بتوقف هذا المركب عن الإنتاج تماما إلى أجل غير مسمى، وذلك في الوقت الذي يتحمل الموزعون أعباء كثيرة أثقلت كاهل مؤسساتهم، منها تسديد أجور العمال والتأمين بأنواعه، والضرائب، والإيجار... إلخ”. وبين المتحدث ذاته أنه بعد اجتماع أربعة ممثلين عن 80 موزعا معتصما أمام مقر وزارة الطاقة والمناجم صبيحة أمس، والاستماع لمطلبهم بتموينهم بالزيوت والشحوم الصناعية وممارسة نشاطهم وحمايتهم من الإفلاس، لم يتلقوا إجابة مقنعة بالتكفل بانشغالهم، مشيرا إلى أن نائب مدير سلطة ضبط المحروقات التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، بعث فاكسا، يوم أمس، لمدير شركة سوناطراك للاهتمام بمشكل الموزعين، وذلك بدل أن يراسله يوم 22 فيفري. ومن جهة ثانية فقد تم إبلاغ وزير الطاقة والمناجم بالوضع في عدة مرات منذ جوان 2011 عن طريق مراسلات رسمية تحوز “الفجر” نسخة منها، لكن “لم يتغير الوضع وخاصة بعد توقف مصفاة أرزيو المتخصصة في إنتاج مختلف أنواع الزيوت والشحوم الصناعية والذي سمح باحتكار شركات أوروبية للسوق الجزائرية”. وحسب المتحدث ذاته فإن إفلاس الموزعين يسبب خسارة كبيرة للخزينة العمومية تقدر بملايير الدينارات، مشيرا إلى أن هناك التزاما من طرف أكثر من 80 موزعا معتمدا على المستوى الوطني فيما تعلق بالضرائب والرسوم، حيث أنهم يقدمون للخزينة العمومية ما قيمته 400 مليار سنتيم سنويا، بما فيها 90 مليار سنتيم حقوق البيئة و170 مليار سنتيم كحقوق ضريبية للقيم المضافة، وهو ما يدل على التزامهم بتوزيع زيوت المحركات وشحومها وتوفيرها وعدم احتكارها أو المضاربة بها، لأن الالتزام ضريبي. وفي السياق ذاته أبدى المحتجون تمسكهم بمطلبهم، وقرروا الاعتصام أمام مقر الوزارة الوصية إلى غاية الاستجابة لهم.  كريمة هادف