المورّدون قرّروا خلال اجتماع طارئ رفع الأسعار بـ5 دولار للطن بداية من اليوم مشاريع 3 وزارات مهدّدة بالتوقّف بسبب أزمة حديد في السوق الوطنية

إيطاليا وإسبانيا تخفّضان حجم الصادرات نحو الجزائر..ومصنع الحجار عاجز عن تغطية الطلب وضع مورّدو الحديد الإيطاليون والإسبان 3 وزرات بحكومة أويحيى في ورطة والمتمثلة في النقل والأشغال العمومية والسكن، بعدما قرر هؤلاء خلال اجتماع طارئ نهاية الأسبوع المنصرم رفع ثمن الحديد المصدّر للجزائر بـ5 دولار للطن في الوقت الذي توقعت فيه الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ارتفاع سعر الحديد بالسوق الوطنية وحدوث أزمة بقطاع المقاولات.حسب مصادر من قطاع الأشغال العمومية، فوجئت 3وزارات بحكومة أويحيى يوم الخميس المنصرم بعد إبلاغها من طرف موردي الحديد الإيطاليين والإسبانيين برفع السعر بـ5دولار للطن ليعادل هذا الأخير 730 دولار لأوّل مرة محدثا فوضى كبيرة على مستوى وزارات الأشغال العمومية والنقل والسكن والعمران، لاسيما وأن إيطاليا وإسبانيا تعتبران أهم مورّد للحديد للسوق الجزائرية، في حين لا يزال مصنع الحجّار عاجزا عن تلبية الطلب المتزايد للسوق الوطنية.وقالت ذات المصادر أن القرار الجديد سيدخل حيّز التنفيذ بداية من اليوم أي الفاتح من أفريل في حين قرر المورّدون الإيطاليون والإسبانيون رفع الأسعار بعدما خفضوها شهر نوفمبر المنصرم بما يعادل 20 دولار للطن، حيث عادلت الأسعار آنذاك 700 دولار للطن نتيجة ارتفاع العرض وانخفاض الطلب ليتم بعدها الشروع تدريجيا في إعادة رفع السعر على مراحل، حيث بلغ لأوّل مرة مع بداية شهر أفريل الجاري 700 دولار للطن.وأوضحت مصادر ”الفجر” أن قرارا على هذا المستوى من شأنه أن يخلق أزمة حديد حادة على مستوى السوق الوطنية، في حين أن هذا الأخير سيتسبب في ارتفاع أسعار الحديد والصلب، وهو ما سيؤثـر سلبا على مشاريع قطاع النقل والأشغال العمومية في مقدمتها الترامواي والميترو والطرقات والجسور والهياكل العمومية والوزارات، وكذا قطاع السكن والعمران على غرار مشروع المليون سكن.وأضافت مصادر ”الفجر” أن هذا القرار جاء في ظل تداعيات المشاكل المالية التي تعصف بإيطاليا وإسبانيا، في خضم أزمة الأورو وكذا قلة العرض وازدياد الطلب على مادة الحديد، وهو ما دفع بمورّدي هذه البلدان إلى رفع السعر بما يعادل 5 دولار عن الطن، في حين أنه على الأرجح أن تشهد أسعار الحديد ارتفاعا أكبر خلال المرحلة القادمة، في حال ما استمرت أزمة الندرة، كما ستسعى دول هذه البلدان إلى تحسين اقتصادياتها ورفع مداخيلها من خلال تحقيق أعلى نسبة من الأرباح عبر صادرات الحديد.وكانت قد قرّرت السلطات الإيطالية تخفيض أسعار حديد التسليح المصدر إلى السوق الجزائرية بنحو 15 دولارا للطن الواحد، نظرا لضعف الطلب الأوروبي ابتداء من شهر نوفمبر المنصرم في الوقت الذي علّقت صحف إيطالية آنذاك أن سبب هذا التخفيض هو قرار الجزائر بإنشاء مصنع للحديد بولاية جيجل، وهو ما اعتبرت أنه سيخفّض قيمة الواردات من هذين البلدين.وكان وزير الصناعة محمد بن مرادي قد أعلن منذ 6 أشهر أن الجزائر ستنجز مع شريك قطري مركبا للحديد والصلب وسيتم إنشاؤه بولاية جيجل.  إيمان كيموش