المواطن يرجع عدم اللجوء إليها إلى دخله المحدود والتجار إلى غياب الثقة

[Image]تعتبر قضية تعامل المواطن مع التجار بولاية باتنة عن طريق التعاملات البنكية إشكالية حقيقية مطروحة بحدة، خاصة بعد التطورات التكنولوجية التي شهدها عالم الإعلام وتكنولوجيا البريد وقطاع المالية، حيث تشهد السوق يوميا بعاصمة الاوراس ألاف التعاملات التجارية في مقابل يبقى انتهاج التعامل مع البنوك كوسيط بين البائع والمشتري بعيدا جدا عن المستوى المطلوب، حسب ما أكده لنا أحد موظفي بنك التنمية الريفية بباتنة.
إذ أصبح حال أغلب البنوك التي زرناها يقتصر دورها على إجراء بعض التعاملات المالية التقليدية الخاصة بسحب النقود أو إئتمانها، جاهلين بذلك باقي الخدمات الأخرى التي تقدمها البنوك، وارجع محدثنا سبب ذلك إلى غياب الوعي المالي لدى الزبائن نظرا لعدم وجود مكتب يساعد التاجر والزبون على الاطلاع على الامتيازات التي تقدمها مختلف البنوك بخصوص التعاملات البنكية.ونفس الشأن أكده لنا أحد المسؤولين بمركز بريد الجزائر بوسط مدينة باتنة، والذي أرجع إقبال المواطن والتاجر على التعامل بالسيولة النقدية مباشرة دون اللجوء إلى التعاملات البنكية الأخرى كالبطاقة المغناطيسية مثلا، إلى عدم وجود الثقة في التعامل، مستثنيا بعض الحالات المتعلقة بالتعامل بالشيكات فلا المواطن يقبل أن يمنح شيكاته لكل تاجر يتعامل معه ولا التاجر يغامر بقبول تلك الشيكات نظرا لما ينجر عنها من تأخر في سداد الدين، ومفاجآت كثيرة غير سارة على غرار غياب الرصيد بحساب المشتري، أو غياب العمولة في البنك، خاصة في بعض الفترات التي تشهد ندرة كبيرة في السيولة، إضافة إلى الإجراءات الإدارية الصعبة المصاحبة لتلك العملية والتي تنتهجها أغلب البنوك والمراكز البريدية.
وكان لعدم استعمال المحلات التجارية خاصة الكبيرة منها، كمحلات بيع الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية بباتنة، للآلات التي تعمل بالمقاصة وهي عملية مالية إلكترونية تقوم على وضع الزبون أو المشتري لبطاقته المغناطيسية “إن وجدت أصلا لديه، كون أغلب سكان باتنة لا يملكون هذه البطاقة المغناطيسية المالية” في الآلة المخصصة لسحب قيمة الشيء الذي اشتراه الزبون وتضعه في حساب البائع.
وهنا نجد إشكالية كبيرة مطروحة بحدة وتجد لها مبررات حقيقية في أرض الواقع، أشار إليها كل من تحدثت “الشعب” إليهم من باعة ومشترين، وحتى بعض رجال الأعمال، والمتعلقة باقتصار التعاملات المالية سواء عن طريق البنوك أو البطاقة المغناطيسية إلى التعاملات المالية بالمبالغ الكبيرة، ويبقى التعامل بها رهينة دخل المواطن الضعيف والمحدود، فلا يعقل حسب السيد “ع .ع” موظف بجامعة الحاج لخضر باتنة، أن يستعمل بطاقة مغناطيسية لشراء بعض المواد التي لا يتجاوز سعرها مثلا ال1000، كما أرجعت سيدة أخرى التقينا بها في مركز “نجمة الأوراس” التجاري قلة وأحيانا كثيرة غياب التعامل عن طريق البنوك أو البطاقات المغناطيسية إلى الدخل الضعيف للمواطن، كما أن الثقافة المالية المتعلقة بالتعامل بهذه الطريقة غائبة تماما ونحتاج في باتنة خاصة والجزائر عامة إلى وقت طويل لإدراك أهمية تلك التعاملات.
والجدير بالذكر في الأخير أن إشكالية التعاملات البنكية في ولاية باتنة أصبحت مطروحة مؤخرا نظرا للتطورات التكنولوجية المتسارعة وعلى الجهات المعنية أخذها بعين الاعتبار.